تحالف يساري جديد بتونس ضد التيار الإسلامي

غزة-دنيا الوطن

شهدت الساحة السياسية في تونس مولد قوة معارضة جديدة بإعلان مجموعة من الأحزاب اليسارية تكوين تحالف سياسي جديد، مرحب بفتح حوار مع السلطة، ومعارض للتيار الإسلامي.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيل التحالف الذي يحمل اسم "الائتلاف الديمقراطي التقدمي"، قال محمد حرمل الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا): "قررنا بعد نقاشات دامت مدة طويلة أن نرتقي بالعمل الحزبي إلى تكوين هذا الائتلاف كخطوة نحو تأسيس قطب ديمقراطي تقدمي".

وأوضح أن التحالف يضم حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي والشيوعيين الديمقراطيين، إلى جانب عدد من المستقلين. وهي المجموعة التي وصفها مراقبون بأنها "قوى صغيرة غير معترف بها".

ودشّن التحالف الجديد عمله بتوجيه مذكرة إلى زكريا بن مصطفى رئيس "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" المكلف ببحث قضايا المعارضة.

وتطالب المذكرة برفع الحصار الأمني والإعلامي عن المعارضة، ومنح تأشيرات لجميع الأحزاب المدنية، وإخلاء السجون من السجناء السياسيين، وإلغاء الوصاية على منظمات المجتمع المدني.

واعتبر حرمل أن هذا التحالف جاء تعبيرا عن "حالة الانغلاق" التي تعيشها البلاد، وألقى بمسئولية تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد على الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم.

وقال: إنه "يحتكر الحياة السياسية مع أحزاب الموالاة التي تحالف معها"، وذلك في إشارة إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، التي تفضل العمل مع ما يعرف باسم "التجمع الدستوري الديمقراطي".

رفض التيار الديني

ومن جهة أخرى، نفى الأمين العام لحركة التجديد أن تشكيل هذا التحالف الذي يضم أحزاب يسارية وشيوعية، بمثابة رد فعل على ما يعرف باسم "حركة 18 أكتوبر" المعارضة؛ جراء ضمّها للحركة الإسلامية، وكذلك بسبب اتصالاتها مع قوى أجنبية، بحسب قوله.

وعلى الرغم من هذا النفي فقد أفادت وكالة قدس برس بأن التحالف اليساري الجديد "أكد ضرورة مقاطعة التيار الإسلامي". وأضافت أنه في المقابل أبدى استعداده الكامل للحوار مع السلطة؛ لأنه يشعر "بمسئوليته التاريخية في الخروج من الواقع المتردي للبلاد".

ونقلت قول عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي المشارك بالتحالف: "إن التحالف الجديد له مشروع سياسي واجتماعي يتباين مع المشاريع الاستعمارية، والمشاريع التي تتحدث باسم الدين، وهو يطلب من الحكومة الإسراع بإجراء إصلاحات سياسية ضرورية؛ للخروج من النفق الذي تردت فيه".

ومن جانبه، أكد محمد الكيلاني المتحدث باسم التحالف الجديد أنه ليس حزبا، ولكن تجمع سياسي، وأنه جزء مما أسماه "الحركة الديمقراطية".

وقال: "لقد ساندنا كل النضالات التي تطالب بالحرية، ومنها حركة (18 أكتوبر)، ولكن عندما تحولت إلى مشروع يهدف إلى دمج الحركة الإسلامية في العملية السياسية، عبرنا عن رفضنا له؛ لأننا نتباين بوضوح مع الأفكار غير المدنية، التي تبشر بمشروع استبدادي باسم الدين".

"18 أكتوبر"

وتشكلت حركة "18 أكتوبر" بقيام 8 معارضين -ينتمون لاتجاهات سياسية وحقوقية مختلفة- بالإضراب عن الطعام لمدة 32 يوما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2005، احتجاجًا على انسداد سبل الحوار مع النظام، وللمطالبة بحرية التعبير، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحرية الصحافة وحرية عمل الأحزاب.

ولقي هذا الإضراب تضامنًا قويًّا من قوى سياسية تونسية في الداخل والخارج بمختلف توجهاتها الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية، كما انضمت إليه أحزاب وجمعيات لم تشارك في الإضراب منذ أيامه الأولى.

يشار إلى أن دول غربية عديدة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا دعت النظام التونسي إلى إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والتعهد باحترام حقوق الإنسان.

كما خفض عدد من الزعماء الأوربيين مستوى تمثيلهم في القمة المعلوماتية الأخيرة بتونس في نوفمبر الماضي؛ احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وعدم الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين.

وسبق أن طالبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح هؤلاء السجناء قبل القمة المعلوماتية، بيد أن السلطات التونسية رفضت هذا الطلب، ووصفت السجناء بأنهم "مجرمو الحق العام" العاديون.

*قدس برس