ملف الفضائح والاختلاسات لكازينو لبنان بصندوقه الأسود أمام القضاء

غزة-دنيا الوطن

لطالما اثار "كازينو لبنان" الشعور بالبهجة والاعتزاز لدى اللبنانيين، ففيه تقام كل الاحداث الثقافية والفنية، من مسرحيات الرحباني، الى حفلات ملكات الجمال وغيرها من المواضيع التي ترمز الى اهمية التراث اللبناني. كازينو لبنان كان موضوع بحث امس في مجلس الوزراء وليست المرة الاولى التي يتم التحدث فيها عن الشبهات بفضائح كانت تمارس في هذا الكازينو وعلى رأسها ما يسمى بالصندوق الاسود. وجاء البحث في موضوع الكازينو في مجلس الوزراء، انطلاقًا من الحرص على عمل القضاء الجدي لكشف كل الحقائق في هذه الملفات، ومعالجة اوضاع المؤسسات انسجاما مع روح القانون ومصالح اللبنانيين والحرص على المال العام.

واشار مصدر قضائي ل"إيلاف" الى ان ملف كازينو لبنان قيد البحث اليوم للتوصل الى اقفاله نهائيًا لحل كل المسائل التي تعلقت بما يسمى بالصندوق الاسود فيه. واضاف بان الاحاديث التي طاولت كازينو لبنان قالت انه كان يشكل موردًا لتمويل الصناديق السوداء، من خلال ما يزيد عن 60 مليون دولار سنويًا.

وتحت عنوان "كازينو لبنان وفضائح صندوق ألاسود" نشرت صحيفة "السياسة" الكويتية في 5 نيسان (ابريل) الماضي تقول "ان الفضائح بدأت منذ ست سنوات أي مع بداية عهد الرئيس اميل جميل لحود الحالي، حين جيئ بإيلي غريب رئيسًا لمجلس ادارة كازينو لبنان، وحل مجلس الادارة السابق قبل اربعة اشهر من انتهاء مدته، وذلك من خلال لعبة سياسية كانت ظاهرة للجميع علمًا ان اعضاء المجلس السابق ورئيسه كانوا من الاشخاص الذين يتمتعون بقدرات عالية على ادارة المرافق السياحية. وقد وصل سعر السهم الواحد في عهدهم الى 330 دولارًا اميركيًا بعد ان كان 40 دولارًا مع بداية تشغيل الكازينو في حين تراجع الآن من 330 دولارًا منذ ست سنوات الى 100 دولار بسبب الفوضى وأعمال الاحتيال والنصب التي تحدث داخل الكازينو".

واضافت "انه مع بداية اعادة اعمار كازينو لبنان كانت الاسهم موزعة على الشكل التالي:

الياس الهراوي رئيس الجمهورية السابق يملك 6% (قدمت من قبل شركة آبيلا ومن أجل تامين الحماية الكاملة لانجاح المشروع)، بنك عودة يملك 8.8%، شركة أبيلا يملك 15%، شركة إنترا للاستثمار تملك 52 %، مساهمون أفراد ومؤسسات يملكون 18.20%، مجموع الاسهم 720 الف سهم، حاليًا لا وثائق صحيحة من يملك هذه الاسهم.

27 بالمائة من ارباح الكازينو وقيمتها سنويًا 80 مليون دولار غير خاضعة للضريبة المالية وتذهب إلى الصندوق الأسود.

وأشارت الى وجود 600 موظف في الكازينو تتراوح رواتبهم بين 1200 و 4 آلاف دولار اميركي شهريًا و600 موظف تتراوح رواتبهم بين 1200 و 4 آلاف دولار اميركي، لا يزور هؤلاء الكازينو الا مطلع كل شهر فقط.

عدم وجود اختلاس

وفي العام 2004 اكد القضاء اللبناني عدم وجود اختلاس أو هدر في "كازينو لبنان" وقرّرت النائبة العامّة التمييزيّة بالإنتداب القاضية ربيعة عمّاش قدّورة يومها حفظ الأوراق العائدة لملفّ "كازينو لبنان" لعدم توافر العناصر الجرميّة التي تناولتها معلومات أدلى بها سياسيّون، ووسائل إعلام تحدّثت عن وجود "صندوق أسود" في الكازينو توضع موجوداته بتصرّف مراجع رسميّة وغير رسميّة، وعن هدر للمال العامّ يطاول عائدات الكازينو. وذكرت القاضية قدّورة التي أجرت التحقيق في ملف "كازينو لبنان" (بناء على طلب من رئيس الجمهورية اللبنانيّة أميل لحود) في قرارها أنّه "لم يثبت من التحقيقات وجود "صندوق أسود" في الكازينو توضع فيه أموال من واردات هذا المرفق العامّ بتصرّف مراجع رسميّة وغير رسميّة، كما أنّه لم يحصل تلاعب، أو تحريف في مجريات العدّ والمحاسبة التي يمكن أن تحوّل قسمًا من أموال الكازينو إلى "صندوق أسود" بوضعها بتصرّف أيّة جهة معنيّة بطريقة غير شرعيّة". وأكّد القرار "أنّه لم يتوفّر الدليل على أنّ أحدًا من الموظّفين أو المسؤولين في إدارة "كازينو لبنان" قد ارتكب أيّ عمل مخالف للقانون، أو يشكّل جرمًا جزائيّاً، كما أنّه لم يتوفّر الدليل على أنّ أيّ جهة رسميّة أو غير رسميّة قد وضعت يدها على أموال "كازينو لبنان"، وتصرّفت بها بدون وجه حقّ، وهدرت الأموال العامّة".