وزير الداخلية يأمر بإحالة كل من يثبت تورطه بالتجاوزات إلى القضاء العسكري
غزة-دنيا الوطن
أصدر اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والأمن الوطني، اليوم، تعليماته لقادة مختلف القطاعات العسكرية والشرطية والأمنية، بالشروع فوراً في إحالة ملفات كل من يتورط في التعديات والتجاوزات للقضاء العسكري.
وأوضح اللواء يوسف في بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن للقضاء العسكري سيتخذ المقتضى القانوني ويوقع أقصى العقوبـات والإجراءات الانضباطية بحق المخالفين، ولن يتم الخضوع لكل أشكال الابتزاز المختلفة، وسيتم التعامل مع الأمر بحزم.
ودعا وزير الداخلية والأمن الوطني كل الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال الفوضى والخروج على القانون، إلى الالتزام والانضباط للمصلحة الوطنية أولاً و أخيراً .
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن تعليمات اللواء يوسف تأتي في ضوء تصاعد حدة التجاوزات والتعديات، وارتفاع وتيرة الفوضى المُسيَّسة منها والعبثية، ومحاولة بعض الجهات تعميم منطق المساس بالقانون والمكلفين بتطبيقه والتخريب على المصالح الوطنية بأسباب وذرائع رخيصة، حتى وإن تسترت وراء أسماء ومسميات كبيرة ومحترمة كفاحياً ووطنياً.
وأوضحت الوزارة، أنها تجد أن الأمر زاد عن طاقة الاحتمال ولا يمكن السكوت عنه، أو عليه خصوصاً بعد أن جنح البعض للتستر وراء نفس إقليمي وجهوي بغيض يجري تغذيته بشكل مشبوه.
ودعت الوزارة، إلى التوقف عن مهاجمة المواقع والمراكز الرسمية وتخريب حياتنا الفلسطينية على أيدي نفر غير مسؤولين، مؤكدة أنها لن تتهاون وبكل الجدية مع الذين يتورطون في أعمال الفوضى والإخلال بالنظام العام.
أصدر اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والأمن الوطني، اليوم، تعليماته لقادة مختلف القطاعات العسكرية والشرطية والأمنية، بالشروع فوراً في إحالة ملفات كل من يتورط في التعديات والتجاوزات للقضاء العسكري.
وأوضح اللواء يوسف في بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن للقضاء العسكري سيتخذ المقتضى القانوني ويوقع أقصى العقوبـات والإجراءات الانضباطية بحق المخالفين، ولن يتم الخضوع لكل أشكال الابتزاز المختلفة، وسيتم التعامل مع الأمر بحزم.
ودعا وزير الداخلية والأمن الوطني كل الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال الفوضى والخروج على القانون، إلى الالتزام والانضباط للمصلحة الوطنية أولاً و أخيراً .
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن تعليمات اللواء يوسف تأتي في ضوء تصاعد حدة التجاوزات والتعديات، وارتفاع وتيرة الفوضى المُسيَّسة منها والعبثية، ومحاولة بعض الجهات تعميم منطق المساس بالقانون والمكلفين بتطبيقه والتخريب على المصالح الوطنية بأسباب وذرائع رخيصة، حتى وإن تسترت وراء أسماء ومسميات كبيرة ومحترمة كفاحياً ووطنياً.
وأوضحت الوزارة، أنها تجد أن الأمر زاد عن طاقة الاحتمال ولا يمكن السكوت عنه، أو عليه خصوصاً بعد أن جنح البعض للتستر وراء نفس إقليمي وجهوي بغيض يجري تغذيته بشكل مشبوه.
ودعت الوزارة، إلى التوقف عن مهاجمة المواقع والمراكز الرسمية وتخريب حياتنا الفلسطينية على أيدي نفر غير مسؤولين، مؤكدة أنها لن تتهاون وبكل الجدية مع الذين يتورطون في أعمال الفوضى والإخلال بالنظام العام.

التعليقات