بيان فرع جهة الشراردة - بني حسن لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب

جهة الغرب – الشراردة - بني احسن



المكتب الجهوي

بيــــان



عقد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الغرب – الشراردة - بني احسن اجتماعا جهويا يوم الأحد 18 دجنبر 2005 على الساعة العاشرة صباحا بالثانوية التأهيلية ابن سينا التقنية بالقنيطرة؛ وذلك بهدف الاطلاع على تفاصيل الملف المطلبي، وبيانات المجلس الوطني الأخيرة، ثم اقتراح توصيات تهم كيفية التعامل مع النيابتين والأكاديمية، ورفع توصيات أخرى إلى اللجنة الإدارية المزمع عقد اجتماعها بتاريخ 31 دجنبر 2005.

وقد استهل السيد الكاتب الجهوي اللقاء بالترحيب بالحاضرين، وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم قدم خلاصة مركز لأهم أنشطة المكتب على صعيد الجهة، ولمختلف ظروف التأسيس وما شابها من عراقيل خاصة خلال خوض انتخابات اللجان الثنائية. وفي هذا الصدد تم التركيز على ما يلي:

الحوار المتواصل الذي فتح مع السيد مدير الأكاديمية ولا يزال مفتوحا ومستمرا حول التعويضات، وظروف العمل؛ حيث تم التمكن من انتزاع اعتمادات إضافية للهيئة كما جاء في البيان الصادر بتاريخ 2/11/2003 والبيان التكميلي الصادر بتاريخ 19/04/2004.

الحوارات التي أجراها المكتب الوطني مع الوزارة فيما يخص هيكلة التفتيش والتكوين المستمر.

المشاركة في اللجنة العشارية وما ترتب عن ذلك بالرغم من كل المناورات والضغوطات المتواصلة لتغيير القرارات.

المواقف المشرفة المتخذة، ويتعلق الأمر بالانسحاب الجماعي، ثم المقاطعة خاصة عند صدور المذكرتين 81 و82 حول التنسيق الجهوي والمركزي.

وقد تم التطرق أيضا إلى انعكاسات المغادرة الطوعية على الهيئة حيث تقلص العدد بشكل كبير ومؤثر، كما تم التطرق إلى السجال الدائم والمستمر مع السيد مدير الأكاديمية، وإلى عملية تعيين مفتشين من جهات مختلفة خارج إطار الحركة الانتقالية (مفتشة التعليم الابتدائي بسيدي قاسم – المفتش المكلف بالتنسيق الجهوي لمادة اللغة العربية بالقنيطرة.

وفي سياق ذلك تم استعراض عناصر الملف المطلبي مع التركيز على الاستقلالية الوظيفة لهيئة التفتيش، ومبالغ التعويضات المختلفة المقترحة، فضلا عن شروط العمل والأدوات والوسائل اللازمة لذلك...

وبعد استعراض عناصر الملف المطلبي تمت قراءة البيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب الجهوي، ثم فتح باب المناقشة، وفي هذا السياق تم التطرق إلى ما يلي :

عدم الاستجابة لبعض طلبات المغادرة الطوعية، وتعمد إقصائها بالرغم من توافر الشروط، واحترام التوقيت المحدد لدفع الملف.

تبني موقف متناقض بين مقاطعة المنسقين الجدد، وبين الترشح لهذه المهمة وتوقيف العمل من جهة، وبين المطالبة بتعويضات ملائمة لهذه المهمة من جهة ثانية.

إقصاء السيد مدير الأكاديمية لإطار المفتش وتغييبه في تصوره العام؛ فمنذ أكثر من أربع سنوات لم يعقد أي اجتماع أو جلسة مع هذه الهيئة، وعقد في المقابل لقاءات مع المدراء في سيدي قاسم ومشرع بلقصيري.

الموقف المزمع اتخاذه تجاه المنسقين الجهويين الجدد الذين تم نقلهم من أكاديميات أخرى وتعيينهم بطرق غير معقولة، وإقصاء مترشحين من نفس الأكاديمية تقدموا بطلبات الترشيح وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

التميز بين التصريحات التي تمثل الموافق الشخصية والقناعات الخاصة وتلك التي تمثل فلسفة النقابة ومبادئها.

قلة عدد المفتشين بسبب التقاعدات والمغادرة الطوعية، ومن شأن ذلك أن تكون له انعكاسات سلبية إذا ما علمنا أن الكثرة هي التي تؤثر في اتخاذ المواقف وفي التغيير.

اتساع مناطق التفتيش وتفاوتها من نيابة إلى أخرى، وقلة عدد المفتشين بالنسبة إلى مواد معينة إن لم نقل انعدامهم في مواد بعينها.

نهج سياسة "الأمر الواقع" بالنسبة إلى التعيينات الجديدة خارج إطار الحركة الانتقالية، ويجب في هذه الحالة إحراج هؤلاء حتى في مكاتبهم..

اقتراح انطلاق الصيغ النضالية من النيابات فالأكاديميات ثم الوزارة على المستوى المركزي.

هناك وقفات تتم في جهات مختلفة ولا أحد يعرفها أو يشعر بمواقف أصحابها وبمطالبهم. ومن ثم يجب التواصل مع الرأي الوطني والدولي عبر مجموعة من القنوات التواصلية المتاحة مثل الندوات أو غيرها، حتى لا تتهم الهيئة بالتقاعس والتهاون، وحتى يرد لها الاعتبار.

تقديم الأوليات في الملف المطلبي، والالتزام بذلك؛ فلا يعقل فمرة الابتداء بالتعويضات، ومرة أخرى بإطار مفتش التعليم الابتدائي وهلم جرا..

الصيغ النضالية يجب أن تستهدف المواقف والمحطات الأكثر حساسية كالامتحانات وتاطير المديرين ونحو ذلك...

الاقتصار على تقارير التفتيش التي تستجيب لطبيعة المهمة، وإلغاء تقارير الزيارة التي كانت تسند سابقا للمرشد التربوي.

توفير وسائل التنقل لزيارة الوحدات الدراسية بالنسبة إلى الابتدائي.

المشاركة المكثفة في المجالين التربوي والثقافي، واتخاذ ذلك إشعاعا لفرض الوجود (أيام دراسية – ندوات..) مع مراعاة التنسيق بين الابتدائي والثانوي على حد سواء.

الاستفادة من حصة التعويضات الكيلو مترية التي كانت مخصصة للمغادرين، وعدم إلغائها أو النقص منها بأي شكل من الأشكال.

استخفاف الحكومة بمطالب المفتشين وعملها المتواصل على المماطلة والتسويف، وهذا يستلزم آليات تصعيد عملية وهادفة وملموسة؛ كتوعية المجتمع التربوي من خلال اللقاءات، والاتصال بهيئات نقابية أخرى تتسم بروح المواطنة، وكذا بالهيئات الحقوقية، واستدعاء وسائل إعلام غير وطنية..

إعادة النظر في بعض بنود النظام الأساسي كاقتراح رتب وتصنيفات متعلقة بخارج السلم على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى السلم 10.

الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة المنظمة، واحترام ما تحمله البيانات من إجراءات أو اقتراحات وصيغ نضالية...

وفيما يلي أهم التوصيات المتمخضة عن هذا الاجتماع :

على الصعيد الجهوي :

مقاطعة المنسقين الجهويين المعينين بصفة غير شرعية (الإنزال).

الاحتفاظ بالمبلغ المخصص للتعويضات رغم المغادرة الطوعية.

مناهضة الزبونية بمختلف أشكالها.

المطالبة بتهييء ظروف العمل الملائمة.

على الصعيد المركزي :

التنسيق مع هيئات نقابية وحقوقية.

إنجاز تقارير التفتيش ومقاطعة الأنشطة والمهام الأخرى كالتكوين والإشراف على الامتحانات..

اختيار مواقيت مناسبة للنضال.

إعادة النظر في مسألة التنسيق.