الدعاية الانتخابية تبدأ غداً:فتح تسعى لمغادرة موقع الدفاع في مواجهة انتقاد حماس للفساد

غزة-دنيا الوطن

من المفترض أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، الكشف النهائي لأسماء المرشحين للانتخابات التشريعية، وسط أجواء يصفها البعض بـ "التشاؤمية" إزاء إجراء الانتخابات في موعدها، وإن كانت هذه الأجواء "غير معلنة".

إلا انه حسب قانون الانتخابات، فإن الدعاية الانتخابية للكتل والمرشحين تبدأ يوم غد، وتستمر حتى ليلة الـ32 كانون الثاني الجاري، وإن كان بعض مرشحي الدوائر والقوائم الانتخابية بدؤوا دعاياتهم الانتخابية في اليوم الثاني لإغلاق باب الترشيح متجاوزين القانون!

وفي حين يعول البعض على اهمية الدعاية الانتخابية في استقطاب أصوات لصالح المرشحين، غير أن هناك من يعتقد أن الدعاية الانتخابية سواء للقوائم أو للمرشحين لن تؤدي سوى إلى هدر الاموال باعتبار ان اصوات الناخبين باتت "محسومة" مسبقا.

ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع، حسب لجنة الانتخابات المركزية، نحو مليون و350 ألف ناخب، منهم نحو 800 ألف ناخب "محسومين" مسبقا وتاريخيا لصالح فصائل رئيسية، وسيتم التنافس بين قوائم وتحالفات جديدة على الباقي، في حين أن نصف هؤلاء حسم أصلا لصالح بعض هذه القوائم، التي لم يكن لها أن تتشكل لولا أنها تستند الى ناخبيها هؤلاء.

"قضايا الفساد" مادة رئيسية في الدعاية

ومن المفترض ان تختلف برامج القوائم والمرشحين في الدعاية الانتخابية، إلا أن ما أظهرته هذه الكتل خلال الايام القليلة الماضية يشير الى أن لا خلاف جوهرياً في المواقف السياسية، وان جميع القوائم والمرشحين سيضعون محاربة الفساد على رأس جدول اعمالهم الانتخابي.

فجميع القوائم تسعى للتحرير والالتزام بالثوابت الوطنية، ومنها اعادة اللاجئين، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، كما أن جميع القوائم والمرشحين سيعلنون حرصهم على محاربة الفساد حينما يصلون الى مقاعد البرلمان.

وسيتمحور الجدل والنقاش في الدعاية الانتخابية بشكل اساسي بين قائمتي "فتح" و"التغيير والاصلاح"، التي تمثل حركة "حماس".

وستكون قائمة "حماس" اكثر "أريحية" في الحديث عن قضايا الفساد داخل السلطة، لان حركة "فتح" كانت الحزب الرئيس الذي قاد السلطة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن ان الشارع الفلسطيني جرب حركة "فتح" في المؤسسات الحكومية، ولكنه لم يجرب حركة "حماس"، وبالتالي قد تتفوق الأخيرة في "حجتها" بشأن قضايا الفساد، والتي ستكون كذلك الحجة الرئيسية التي ستعتمدها غالبية القوائم الانتخابية.

وسيجد مرشحو "فتح" أنفسهم محرجين في المناظرات الدعائية، خاصة عند الحديث عن الفساد، غير أن المادة التي من الممكن ان يستندوا اليها هي ان غالبية أعضاء المجلس التشريعي الحالي هم من حركة "فتح"، وانه لم يكن لقضايا الفساد التي اثارها المجلس لتظهر لولا نواب الحركة.

وبالمقابل، فإن السؤال الأول الذي سيقلق مرشحي "حماس" خلال الدعاية الانتخابية، هو "سبب مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي ولدت اصلا من رحم اتفاقية اوسلو"، التي عارضتها الحركة.

والسؤال الاخر هو "في حال فازت حماس في الانتخابات وشكلت الحكومة الفلسطينية، فهل ستتفاوض مع اسرائيل"؟

ولم يصدر جواب شاف عن حركة "حماس" عن هذا السؤال، والرد الدائم كان "إن حماس ستنظر في هذا الموضوع بعد الانتخابات".

وعلى ما يبدو، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، تنبه مسبقا لهذا السؤال، حينما صرح قبل ايام، بأن الحركة "من الممكن ان تشكل الحكومة الفلسطينية، وأن لا تفاوض اسرائيل"!

احد المرشحين عن "حماس" على مستوى الدوائر، أجاب خلال ندوة في احدى القرى عن هذا السؤال، قائلا "إن حماس قبلت الدخول في الانتخابات التشريعية، لأن المجلس التشريعي فيه خدمة للناس، وأنه مثل مجلس بلدي كبير"!

وأضاف هذا المرشح، الذي اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من مرة، "كنا في السجون، وتفاوضنا مع سجانينا".

"الطريق الثالث" و"وعد".. والبحث على أصوات

وإن كانت غالبية القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات، انما جاءت بدعم من فصائل فلسطينية تتمتع بتاريخ سياسي واضح، أو تجمع لمؤسسات ائتلافية، فإن قائمتين فقط، هما "الطريق الثالث" التي يقودها وزير المالية السابق سلام فياض والنائب حنان عشراوي، وقائمة "وعد"، التي تضم شخصيات سياسية وأكاديمية، هما عبارة عن ائتلاف لشخصيات مستقلة أفرز تشكيلها مسار الانتخابات نفسها.

ويرفض القائمون على قائمة "الطريق الثالث": أن يكون اسم القائمة جاء تعبيراً عن مضمون يوحي أنها شكلت تماشياً مع رغبة في الشارع الفلسطيني بتشكيل تيار ثالث يكون بمثابة "بيضة القبان" بين حركتي "فتح" و"حماس"، ويؤكد فياض أن "اسم القائمة ليس سوى مجرد اسم فقط"، وانه تم تغييره بدلاً من "قائمة الحرية" نتيجة تشابه اسم القائمة مع أسماء لقوائم أخرى.

ولئن كانت هناك حاجة في المجتمع الفلسطيني لأفكار اصلاحية وتحقيق العدالة الاجتماعية، الى جانب برنامج سياسي جديد، حسب ما تطرح قائمة "الطريق الثالث"، فإن البعض يتساءل عما قد يمنع هذه القائمة من أن تكون نواة لحزب سياسي فلسطيني جديد يحمل ذات المفاهيم؟!

وفي إجابتها عن هذا التساؤل، لم تستبعد عشراوي أن تتحول القائمة الى حزب سياسي في المستقبل، مؤكدة ان القائمة "لن تنتهي بانتهاء الانتخابات".

"البديل" ائتلاف يساري غير مكتمل

وفي حين يرفض القائمون على قائمة الطريق الثالث اعتبارهم "طريقا ثالثا" بالمعنى السياسي الواضح للكلمة، توقع الشارع الفلسطيني ان يتشكل هذا التيار من فصائل اليسار الديمقراطي، إلا ان ما جرى ان اليسار يمضي نحو الانتخابات مفتتا، ما يعزز فرص قوائم أخرى، منها "الطريق الثالث" نفسها.

وقد تشكلت قائمة يسارية واحدة جمعت "الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي" تحت اسم "البديل"، فيما تخوض الجبهة الشعبية الانتخابات في قائمة خاصة بها (قائمة الشهيد ابو علي مصطفي)، وتخوض جبهة النضال الشعبي، التي شاركت في الحوارات لتشكيل التيار الثالث، الانتخابات ايضا في قائمة خاصة تحت اسم "الحرية والعدالة الاجتماعية"، كما شكلت المبادرة الوطنية قائمة خاصة (فلسطين المستقلة) تحالف فيها مصطفى البرغوثي مع رجال أعمال والنائب راوية الشوا. وتشكلت قائمة خاصة لجبهة التحرير الفلسطينية (قائمة الشهيد أبو العباس).

وبالنظر الى خارطة التشكيلات، التي نتجت عما يسمى التيار اليساري الديمقراطي، يتضح ان هذا التيار يخوض الانتخابات بشكل مفتت، ما قد يساعد قوائم اخرى على الاستفادة من هذا التشرذم.

وستواجه قوائم اليسار السؤال ذاته حول ما منع خوضها الانتخابات بقائمة موحدة، خاصة ان البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها لا تنطوي على اختلاف جوهري يمكن أن يميز بين قائمة وأخرى!

وبشكل عام، سيكون بمقدور المرشحين والقوائم الانتخابية الحديث أمام الناخبين في المؤتمرات والمهرجانات الدعائية عن برامج وحجج تدفعهم للترشح، إلا إن أعضاء المجلس التشريعي الحالي، الذين قرروا خوض الانتخابات للمرة الثانية بعد عشر سنوات من عضويتهم في المجلس الأول، والذين يقدر عددهم بنحو 38 مرشحا، قد يجدون من الصعوبة بمكان اقناع الناخبين بوجهة نظرهم ومبرراتهم لإعادة الترشح.