الجبهة الديمقراطية ترفض انتخابات العسكريين داخل مقار أجهزتهم

خان يونس – دنيا الوطن - يوسف صادق

رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انتخابات الأفراد العسكريين داخل مواقعهم العسكرية، مطالبين لجنة الانتخابات المركزية بإقرار قانون يلزم هؤلاء العسكريين بحقهم في الاقتراع ضمن المراكز المدنية المتعارف عليها داخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

وكان عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة قد انتقد خلال ندوة في ديوان عائلة الجبور شرق مدينة خان يونس أمام مئات المواطنين، قرار مجلس الوزراء حول إجراء الانتخابات لقوات الأمن الوطني والشرطة قبل ثماني وأربعين ساعة من الانتخابات التشريعية لباقي المواطنين، معتبراً أن هذا القرار لا يجب أن يشمل إلا أفراد الشرطة الفلسطينية، كونها التي ستحمي مراكز الاقتراع للانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وليس باقي الأجهزة الأمنية.

وطالب أبو ظريفة خلال الندوة الجماهيرية برقة مرشحي قائمة البديل الائتلافية صالح زيدان ومحمد العبادلة، السلطة الفلسطينية بعدم التدخل في شؤون لجنة الانتخابات المركزية والتأثير عليها، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التشريعية.

وقد صادق المجلس التشريعي قبل فترة على تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9)، بحيث يسمح لأفراد قوات الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية معا بالاقتراع قبيل 48 ساعة من الانتخابات الرسمية، في الوقت الذي رفعت لجنة الانتخابات المركزية نظامها لمجلس الوزراء على أن تفتح الدوائر الانتخابية عددا من مراكز الانتخابات في 23/1/2006، ليتمكن قوى الأمن الفلسطيني من حق الاقتراع .

من جانبه أعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان أن الانتخابات التشريعية هي المدخل للبدء في إيجاد حلول للازمة المستفحلة التي يعاني منها النظام السياسي، منوها إلى أن الانتخابات هي الآلية التي يمكن أن توفر أساساً موضوعياً للشراكة السياسية يتجاوز مبدأ التوافق والمحاصصة الفصائلية التي باتت عقيمة.

وأضاف زيدان أن الانتخابات التشريعية على قاعدة النظام المختلط سوف يساعد على تكريس التعددية السياسية وانعكاسها على تكوين المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن الخطر يبقى قائماً إذا انتقل الاستقطاب الثنائي الحاد القائم في الشارع ليعكس نفسه على المؤسسة التشريعية، الأمر الذي يحكم عليها بالشلل يقود إلى تفاقم الأزمة الداخلية بدلاً من التقدم نحو حلها.