الخارجية الفلسطينية تبدأ اعادة تقييم العاملين في سفاراتها لتطبيق القانون الدبلوماسي الجديد
ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
اوفدت وزارة الخارجية الفلسطينية بعثة الي ابوظبي وعدد من الدول الخليجية والعربية للتدقيق والمحاسبة برئاسة الوكيل المساعد بالوزارة السيد خريشة , لاعادة تقييم العاملين في سفارات فلسطين في تلك الدول وتصنيفهم كدبلوماسيين او اداريين واحالة كل من لاتنطبق عليهم شروط القانون الدبلوماسي الجديد الي التقاعد .
ويجئ هذا التحرك الجديد ضمن خطة عمل لاصلاح السلك الدبلوماسي الفلسطيني في عدد من دول العالم .
وقالت مصادر فلسطينية لدنيا الوطن ان تلك اللجنة سوف تحقق ايضا خلال جولتها الخليجية في اختفاء اموال كانت يجب ان تحول الي الصندوق القومي ووزارة الخارجية من عوائد الضريبة التي تدفعها الجاليات الفلسطينية بانتظام لدعم القضية الفلسطينية منذ اكثر من ربع قرن وبعض الاموال التي اختفت في السنوات القليلة الماضية من عوائد الرسوم والشهادات الرسمية ضمن خدمات السفارات لافراد الجاليات التي تعيش في منطقة الخليج .
وقالت المصادر ان اللجنة لديها تعليمات صارمة بوضع تقييم دقيق لاوضاع العاملين في تلك السفارات وتطبيق القانون الدبلوماسي لاصلاح الخلل في الدبلوماسية الفلسطينية واعطاء المختصين من حملة الشهادات العليا دورا في المواقع الدبلوماسية الجديدة .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اصدر قانون السلك الدبلوماسي , هو اول قانون يتيح لفلسطين ان تجدد دماء دبلوماسيتها الراكدة .
وبناء علي هذا القانون الذي اقره المجلس التشريعي سوف تصدر قرارات اخري صارمة باقالة ونقل جميع السفراء الفلسطينيين في دول العالم باستثناء 9 سفراء لم يمضوا في مناصبهم الحالية فترة الاربع سنوات .
ويسعي وزير خارجية فلسطين ناصر القدوة الي بناء سلك دبلوماسي فلسطيني جديد بالكامل , حيث اتخاذ بعض الإجراءات ومنها إحالة 22 سفيرا على التقاعد من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وقال القدوة "سيكون هنالك وجوه جديدة وشابة وسيدات كجزء من إعادة التأسيس والبناء في السلك الدبلوماسي الفلسطيني وسيتم لاحقا تقيم جميع العاملين في السفارات لاننا نريد وضع أساس مالي معقول وتوفير ظروف معيشية كما يمنع الحصول على دخل من مصادر أخرى ".
ويشتكي بعض العاملين في السفارات الفلسطينية في دول الخليج وبعض الدول العربية والاوروبية من ان السفراء المحالين الي التقاعد يرفضون تسليم ممتلكات السفارة الي العاملين فيها .
وناشد هولاء العاملين المسؤولين في السلطة تنفيذ قرار احالة السفراء الفلسطينيين الي التقاعد وارغامهم علي ترك ممتلكات السفارات للحليولة دون تردي الاوضاع فيها وضع حد للفوضي والحفاظ علي الخدمات المقدمة لافراد الجاليات الفلسطينية في الخارج .
اوفدت وزارة الخارجية الفلسطينية بعثة الي ابوظبي وعدد من الدول الخليجية والعربية للتدقيق والمحاسبة برئاسة الوكيل المساعد بالوزارة السيد خريشة , لاعادة تقييم العاملين في سفارات فلسطين في تلك الدول وتصنيفهم كدبلوماسيين او اداريين واحالة كل من لاتنطبق عليهم شروط القانون الدبلوماسي الجديد الي التقاعد .
ويجئ هذا التحرك الجديد ضمن خطة عمل لاصلاح السلك الدبلوماسي الفلسطيني في عدد من دول العالم .
وقالت مصادر فلسطينية لدنيا الوطن ان تلك اللجنة سوف تحقق ايضا خلال جولتها الخليجية في اختفاء اموال كانت يجب ان تحول الي الصندوق القومي ووزارة الخارجية من عوائد الضريبة التي تدفعها الجاليات الفلسطينية بانتظام لدعم القضية الفلسطينية منذ اكثر من ربع قرن وبعض الاموال التي اختفت في السنوات القليلة الماضية من عوائد الرسوم والشهادات الرسمية ضمن خدمات السفارات لافراد الجاليات التي تعيش في منطقة الخليج .
وقالت المصادر ان اللجنة لديها تعليمات صارمة بوضع تقييم دقيق لاوضاع العاملين في تلك السفارات وتطبيق القانون الدبلوماسي لاصلاح الخلل في الدبلوماسية الفلسطينية واعطاء المختصين من حملة الشهادات العليا دورا في المواقع الدبلوماسية الجديدة .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اصدر قانون السلك الدبلوماسي , هو اول قانون يتيح لفلسطين ان تجدد دماء دبلوماسيتها الراكدة .
وبناء علي هذا القانون الذي اقره المجلس التشريعي سوف تصدر قرارات اخري صارمة باقالة ونقل جميع السفراء الفلسطينيين في دول العالم باستثناء 9 سفراء لم يمضوا في مناصبهم الحالية فترة الاربع سنوات .
ويسعي وزير خارجية فلسطين ناصر القدوة الي بناء سلك دبلوماسي فلسطيني جديد بالكامل , حيث اتخاذ بعض الإجراءات ومنها إحالة 22 سفيرا على التقاعد من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وقال القدوة "سيكون هنالك وجوه جديدة وشابة وسيدات كجزء من إعادة التأسيس والبناء في السلك الدبلوماسي الفلسطيني وسيتم لاحقا تقيم جميع العاملين في السفارات لاننا نريد وضع أساس مالي معقول وتوفير ظروف معيشية كما يمنع الحصول على دخل من مصادر أخرى ".
ويشتكي بعض العاملين في السفارات الفلسطينية في دول الخليج وبعض الدول العربية والاوروبية من ان السفراء المحالين الي التقاعد يرفضون تسليم ممتلكات السفارة الي العاملين فيها .
وناشد هولاء العاملين المسؤولين في السلطة تنفيذ قرار احالة السفراء الفلسطينيين الي التقاعد وارغامهم علي ترك ممتلكات السفارات للحليولة دون تردي الاوضاع فيها وضع حد للفوضي والحفاظ علي الخدمات المقدمة لافراد الجاليات الفلسطينية في الخارج .
التعليقات