بيان مفتشي التعليم بجهة فاس المغرب
نقابة مفتشي التعليم فاس في: 23/12/2005
جهة: فـــاس ـ بولـــمـــان
المجلس الجهوي
بـــــــيــــان
بناء على قرارات المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الواردة في بيانه بتاريخ 01/12/2005 ؛ عـقد المـجلس الجهوي للنقابة بجهة: فـاس ـ بولمان جمعا جـهويا يومه:23 /12/2005 بفاس، حضره أعضاء من المكتب الوطني بما فيهم الكاتب العام للنقابة، وأعضاء من الجهة الشرقية، ومن جهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ومن جهة مكناس تافلالت؛ لمناقشة جدول الأعمال المتضمن مستجدات مسار الملف المطلبي، والمحطات النضالية المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني الأول.
و بعد استحضار الوضعية المزرية التي تعيشها هيئة التفتيش والتعاطي السلبي للوزارة الوصية عن التربية والتكوين مع ملفها المطلبي، وتغييب الحكومة الهيئة وملفها عن الحوار الاجتماعي الأخير، وإقصائها من استحقاق حقوقها المشروعة منذ قانون 1985، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول ضمن قلق نفسي واحتقان اجتماعي، أجمع المجلس الجهوي على يلي :
1 ) على المستوى الجهوي :
1.1. التنديد بسياسة هضم حقوق هيئة التفتيش بالجهة فيما يخص التعويض عن تصحيح امتحان الترقية المهنية؛ وغياب الشروط والإمكانيات المادية للعمل فضلا عن انعكاس نتائج المغـادرة الطوعية سلبا على مكونات المنظومة التربوية والتكوينية بالجهة بما فـيها الـمتـعلـم ( الاكتظاظ، غياب التفويج، تأخير جداول الحصص، انعدام أساتذة بعض التخصصات، ارتفاع عدد الأساتذة بالنسبة للمفتشين، ... )
2.1. المطالبة بتحسين الشروط الضرورية للمنظومة التربوية والتكوينية بالجهة إنجاحا للإصلاح وتمكينا للحقوق المهضومة لمكونات العملية التعليمية التعلمية بما فيها المتعلم.
3.1. تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الأكاديمية يوم المصادقة على ميزانية الأكاديمية الجهوية للجهة استنكارا لوضعية المفتشين وشجبا لهدر المال العام و الاستنزاف الرخيص للموارد المادية و المالية و البشرية بالجهة .
4.1.التزام المجلس الجهوي بقرارت المجلس الوطني الأخير بتاريخ 13/11/2005، ويحث هيئة التفتيش بالجهة على تفعيلها والانخراط في إنجاح المحطات النضالية المقبلة.
5.1. التذكير بسريان مقاطعة وتجميد تنسيق التفتيش المركزي والجهوي والتخصصي، وعدم الانخراط في تفعيل تنظيم التفتيش وفق الوثيقة الإطار؛ لارتباط ذلك باستجابة الجهات المعنية للملف المطلبي للهيئة.
2 ) على المستوى الوطني:
1.2. رفع المجلس الجهوي جملة من التوصيات تخص الأشكال النضالية من أجل مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني و اللجنة الإدارية و المجلس الوطني يوم. 31/12/2005 وعلى رأسها:
ـ المقاطعة الشاملة للمهام وللأنشطة التي تساهم فيها الهيئة.
ـ تنظيم احتجاجات واعتصامات مفتوحة إقليميا وجهويا ووطنيا.
ـ التعرية على اختلالات المنظومة التربوية والتكوينية نتيجة ارتجال السياسة التعليمية تنظيرا وتخطيطا وتنفيذا؛ محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، وتحميل مسؤولية الدفاع عن حقوق المتعلم والمؤسسة التعليمية العمومية لهيآت ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، قصد تصحيح مسار الفعل التعليمي التعلمي، وحمايته من العبث والفوضى والهدر الحقيقي للرأسمال المالي والمادي والبشري المغربي.
ـ الاحتكام إلى المجتمع المغربي لإنصافنا من حكومتنا التي تسوف ملفنا المطلبي العادل.
2.2. الرفض التام والقاطع لمنطق التجزيء الذي تعاطت به الحكومة مع ملفات الحوار الاجتماعي الأخير بما فيها ملف المفتشين.
3.2. مطالبة الشركاء النقابيين المحاورين للحكومة التشبث بمبدأ الشمولية في الحوار الاجتماعي، و إعطاء الأولوية لملف التفتيش باعتباره الأقدم من بين الملفات المطلبية وتحميلهم المسؤولية التاريخية أمام هيئة التفتيش خاصة والشغيلة التعليمية عامة.
4.2. تحميل الحكومة تبعيات إقصاء الملف المطلبي لهيأة التفتيش وتدعياته.
5.2. انعقاد المؤتمر الأول للنقابة في وقته المحدد قانونيا والعمل على انجاحه.
وفي الختام يدعو المجلس الجهوي هيأة التفتيش إلى الالتفاف حول إطارهم ونقابتهم العتيدة " نقابة مفتشي التعليم " والالتزام بكل الصيغ النضالية لإحقاق حقوق الهيأة العادلة.
عن المجلس الجهوي
الكاتب الجهوي
محمد بربش
جهة: فـــاس ـ بولـــمـــان
المجلس الجهوي
بـــــــيــــان
بناء على قرارات المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الواردة في بيانه بتاريخ 01/12/2005 ؛ عـقد المـجلس الجهوي للنقابة بجهة: فـاس ـ بولمان جمعا جـهويا يومه:23 /12/2005 بفاس، حضره أعضاء من المكتب الوطني بما فيهم الكاتب العام للنقابة، وأعضاء من الجهة الشرقية، ومن جهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ومن جهة مكناس تافلالت؛ لمناقشة جدول الأعمال المتضمن مستجدات مسار الملف المطلبي، والمحطات النضالية المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني الأول.
و بعد استحضار الوضعية المزرية التي تعيشها هيئة التفتيش والتعاطي السلبي للوزارة الوصية عن التربية والتكوين مع ملفها المطلبي، وتغييب الحكومة الهيئة وملفها عن الحوار الاجتماعي الأخير، وإقصائها من استحقاق حقوقها المشروعة منذ قانون 1985، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول ضمن قلق نفسي واحتقان اجتماعي، أجمع المجلس الجهوي على يلي :
1 ) على المستوى الجهوي :
1.1. التنديد بسياسة هضم حقوق هيئة التفتيش بالجهة فيما يخص التعويض عن تصحيح امتحان الترقية المهنية؛ وغياب الشروط والإمكانيات المادية للعمل فضلا عن انعكاس نتائج المغـادرة الطوعية سلبا على مكونات المنظومة التربوية والتكوينية بالجهة بما فـيها الـمتـعلـم ( الاكتظاظ، غياب التفويج، تأخير جداول الحصص، انعدام أساتذة بعض التخصصات، ارتفاع عدد الأساتذة بالنسبة للمفتشين، ... )
2.1. المطالبة بتحسين الشروط الضرورية للمنظومة التربوية والتكوينية بالجهة إنجاحا للإصلاح وتمكينا للحقوق المهضومة لمكونات العملية التعليمية التعلمية بما فيها المتعلم.
3.1. تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الأكاديمية يوم المصادقة على ميزانية الأكاديمية الجهوية للجهة استنكارا لوضعية المفتشين وشجبا لهدر المال العام و الاستنزاف الرخيص للموارد المادية و المالية و البشرية بالجهة .
4.1.التزام المجلس الجهوي بقرارت المجلس الوطني الأخير بتاريخ 13/11/2005، ويحث هيئة التفتيش بالجهة على تفعيلها والانخراط في إنجاح المحطات النضالية المقبلة.
5.1. التذكير بسريان مقاطعة وتجميد تنسيق التفتيش المركزي والجهوي والتخصصي، وعدم الانخراط في تفعيل تنظيم التفتيش وفق الوثيقة الإطار؛ لارتباط ذلك باستجابة الجهات المعنية للملف المطلبي للهيئة.
2 ) على المستوى الوطني:
1.2. رفع المجلس الجهوي جملة من التوصيات تخص الأشكال النضالية من أجل مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني و اللجنة الإدارية و المجلس الوطني يوم. 31/12/2005 وعلى رأسها:
ـ المقاطعة الشاملة للمهام وللأنشطة التي تساهم فيها الهيئة.
ـ تنظيم احتجاجات واعتصامات مفتوحة إقليميا وجهويا ووطنيا.
ـ التعرية على اختلالات المنظومة التربوية والتكوينية نتيجة ارتجال السياسة التعليمية تنظيرا وتخطيطا وتنفيذا؛ محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، وتحميل مسؤولية الدفاع عن حقوق المتعلم والمؤسسة التعليمية العمومية لهيآت ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، قصد تصحيح مسار الفعل التعليمي التعلمي، وحمايته من العبث والفوضى والهدر الحقيقي للرأسمال المالي والمادي والبشري المغربي.
ـ الاحتكام إلى المجتمع المغربي لإنصافنا من حكومتنا التي تسوف ملفنا المطلبي العادل.
2.2. الرفض التام والقاطع لمنطق التجزيء الذي تعاطت به الحكومة مع ملفات الحوار الاجتماعي الأخير بما فيها ملف المفتشين.
3.2. مطالبة الشركاء النقابيين المحاورين للحكومة التشبث بمبدأ الشمولية في الحوار الاجتماعي، و إعطاء الأولوية لملف التفتيش باعتباره الأقدم من بين الملفات المطلبية وتحميلهم المسؤولية التاريخية أمام هيئة التفتيش خاصة والشغيلة التعليمية عامة.
4.2. تحميل الحكومة تبعيات إقصاء الملف المطلبي لهيأة التفتيش وتدعياته.
5.2. انعقاد المؤتمر الأول للنقابة في وقته المحدد قانونيا والعمل على انجاحه.
وفي الختام يدعو المجلس الجهوي هيأة التفتيش إلى الالتفاف حول إطارهم ونقابتهم العتيدة " نقابة مفتشي التعليم " والالتزام بكل الصيغ النضالية لإحقاق حقوق الهيأة العادلة.
عن المجلس الجهوي
الكاتب الجهوي
محمد بربش
التعليقات