التهديد بالقتل لأحد المحامين بغزة:تعليمات رئاسية لوزارة الداخلية باعتقال المعتدين على المحامين

غزة-دنيا الوطن

أصدر الرئيس محمود عباس، مؤخراً، تعليمات لوزير الداخلية والأمن الوطني، اللواء نصر يوسف، بالعمل الجدي لوضع حد للتجاوزات الأمنية التي تمارس بحق مرفق القضاء، والتي كان آخرها التهديد بالقتل لأحد المحامين بمدينة غزة، إذا لم يسحب وكالته للدفاع عن أحد المتهمين بقضية قتل.

وشدد الرئيس، في كتاب وجهه رئيس ديوان الرئاسة، الدكتور رفيق الحسيني، لوزير الداخلية، على أهمية وضع حد لهذه التجاوزات، وتقديم المعتدين للمحاكمة.

وكانت نقابة محامي فلسطين، ومن منطلق احتجاجها على تكرار الاعتداءات والتهديدات التي يتلقاها المحامون، علّقت أمس عملها أمام كافة المحاكم، كما نظمت اعتصاماً أمام مجمع المحاكم بمدينة غزة، شارك فيه عدد من المحامين، الذين عبروا عن استيائهم الشديد لحالة التردي الأمني التي أصبحت تطال كل مناحي الحياة، وجميع فئات الشعب الفلسطيني دون استثناء.

ودعا المحامون المعتصمون، إلى تكاتف جميع الجهود المخلصة للتصدي لحالة الفلتان الأمني المستشرية في الشارع الفلسطيني، والتي أصبحت تهدد مصير ومستقبل أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال ضبط السلاح غير الشرعي في أيدي الخارجين عن القانون، وفرض سيادة القانون والنظام العام، وتنفيذ أحكام المحاكم على جميع من تصدر بحقهم أحكام دون استثناء.

من جهته، أوضح المحامي عادل أبو جهل، نائب نقيب المحامين، إن الاعتصام الاحتجاجي، الذي نظم أمس، هو استكمال للفعاليات الاحتجاجية التي قامت بها النقابة الأسبوع الماضي من تعليق للعمل، وتنظيم الاعتصامات، وذلك احتجاجاً على ما تعرض ويتعرض له المحامون يومياً من اعتداءات لفظية وجسدية، واعتداءات على مكاتبهم.

وأشار أبو جهل إلى أن الفعاليات الاحتجاجية ستستمر حتى يوم غد، وستعقد النقابة اجتماعا لجميع المحامين، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحافي بهذا الخصوص، لوضع الرأي العام المحلي في صورة ما يتعرض له المحامون من اعتداءات على مختلف أنواعها، وضرورة الالتفاف حولهم، لمنع مثل هذه الاعتداءات.

وقال، إن أخطر ما يتعرض له المحامون هو التهديد بالقتل، والطلب إليهم سحب وكالاتهم للدفاع عن أي متهم، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبراً أي اعتداء على المحامين اعتداء على سيادة القانون بشكل عام، ويمس بشكل أساسي ومباشر الحرية التي يتمتع بها المحامي في أداء واجبه المهني في الدفاع عن موكليه وعن القانون.

من جهته، ذكر عضو مجلس نقابة المحامين، عبد الرؤوف الحلبي، إن الاعتداء لم يقتصر على المحامين فقط، بل امتد إلى بعض القضاة ومرفق القضاة بصفة عامة، شخصياً ومعنوياً، محملاً مرفق القضاء مسؤولية عدم اتخاذ أية خطوة إيجابية بهذا الصدد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وازدياد حجم الاعتداءات على الجميع.

وأرجع الحلبي عدم اتخاذ مرفق القضاء خطوات عملية في هذا السياق إلى أن تركيبة مرفق القضاء هي في الأصل تركيبة غير موضوعية، وبالتالي يحتاج هذا المرفق إلى إعادة نظر لخلق مرفق قضائي قوي وملائم لتحقيق العدالة والأمن في الوطن، مطالباً جميع فئات الشعب بالوقوف أمام مسؤولياتهم للمطالبة بإصلاح هذا المرفق.