الجيش الاسرائيلي يقرر توجيه ضربات جوية مكثفة شمال قطاع غزة لإقامة حزام أمني متحرك من الجو

غزة-دنيا الوطن
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات جوية مكثفة شمال قطاع غزة لإقامة «حزام أمني» متحرك من الجو والبحر والبر لمنع فصائل المقاومة من إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، رغم اقراره بعدم وجود حل جذري لوقف هذه الصواريخ، في وقت اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل احمد قريع سحب ترشيحه من قائمة فتح للانتخابات التشريعية المقبلة، احتجاجا على دمج قائمتي الحركة، فيما أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن استعدادها لتجديد التهدئة وحتى عدم الرد على الجرائم الإسرائيلية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الدفاع شاؤول موفاز أمر جيش الاحتلال بتصعيد هجماته على شمال القطاع، مشيرة إلى ان الهدف من وراء ذلك يتمثل في إقامة «منطقة عازلة» او حزام امني على غرار الحزام الأمني الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان سابقاً، بحيث يصعب الوصول إليه ومن ثم ردع المقاومين عن الاقتراب من مواقع إطلاق الصواريخ شمال مدينة غزة.
وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن «الأوامر شملت تقييد الحركة في تلك المناطق التي تطلق منها المنظمات الفلسطينية صواريخ القسام على إسرائيل». ولم تدل الناطقة بمزيد من التفاصيل غير أن وسائل إعلام قالت إن تقييد الحركة سيكون مفروضا من الجو او البحر او عن طريق وحدات إسرائيلية خاصة، ستحاول «اصطياد رجال القسام» في «المناطق النقية»، وأن الفلسطينيين سيمنعون من دخول المنطقة العازلة استنادا إلى «الظروف الامنية».
وشملت الأوامر أيضا منع الفلسطينيين من دخول مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي اليهوديتين السابقتين اللتين أخلتهما إسرائيل الصيف الماضي في إطار انسحابها من قطاع غزة. وأكدت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية بانها ستطلق النار صوب كل من يتحرك قرب المستوطنين، بما فيها قوات الأمن الوطني الفلسطيني.
وبالتزامن مع ذلك طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي الليكودي المتطرف يوفال شطاينتس بشن عدوان بري على القطاع على غرار العدوان الذي شنته حكومة شارون على الضفة الغربية مارس 2002 فيما عرف في حينه بحملة السور الواقي فيما دعا عدد من وزراء حكومة شارون من الليكود وكاديما إلى إطلاق النار حتى على التجمعات الفلسطينية المأهولة بالسكان في القطاع تحت ستار إبعاد مرمى صواريخ القسام عن الأراضي الإسرائيلي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية ان من بين الوزراء من دعا صراحة إلى ارتكاب جرائم حرب بقوله انه يجب، قصف القطاع واجبار السكان في عدة مناطق على الهرب الى سيناء. الا ان مصادر إسرائيلية مقربة من شارون ذكرت ان الأخير يتخوف من محاكمة دولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب قائلة لصحيفة «يديعوت احرونوت» من لا يتحلى بالمسؤولية فليذهب ويواجه القضاء في لاهاي.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد لدى المؤسسة العسكرية في إسرائيل حلول لوقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية. وأضافت أن للجيش فقط الخطة الحالية التي يقوم بتنفيذها لمنع اطلاق الصواريخ وهي الاستمرار في الغارات الجوية وتدمير شبكات الطرق والشوارع لمنع المسلحين من الوصول إلى البؤر والمناطق التي يتم منها إطلاق الصواريخ إضافة إلى استخدام قذائف المدفعية الثقيلة.
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات جوية مكثفة شمال قطاع غزة لإقامة «حزام أمني» متحرك من الجو والبحر والبر لمنع فصائل المقاومة من إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، رغم اقراره بعدم وجود حل جذري لوقف هذه الصواريخ، في وقت اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل احمد قريع سحب ترشيحه من قائمة فتح للانتخابات التشريعية المقبلة، احتجاجا على دمج قائمتي الحركة، فيما أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن استعدادها لتجديد التهدئة وحتى عدم الرد على الجرائم الإسرائيلية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الدفاع شاؤول موفاز أمر جيش الاحتلال بتصعيد هجماته على شمال القطاع، مشيرة إلى ان الهدف من وراء ذلك يتمثل في إقامة «منطقة عازلة» او حزام امني على غرار الحزام الأمني الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان سابقاً، بحيث يصعب الوصول إليه ومن ثم ردع المقاومين عن الاقتراب من مواقع إطلاق الصواريخ شمال مدينة غزة.
وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن «الأوامر شملت تقييد الحركة في تلك المناطق التي تطلق منها المنظمات الفلسطينية صواريخ القسام على إسرائيل». ولم تدل الناطقة بمزيد من التفاصيل غير أن وسائل إعلام قالت إن تقييد الحركة سيكون مفروضا من الجو او البحر او عن طريق وحدات إسرائيلية خاصة، ستحاول «اصطياد رجال القسام» في «المناطق النقية»، وأن الفلسطينيين سيمنعون من دخول المنطقة العازلة استنادا إلى «الظروف الامنية».
وشملت الأوامر أيضا منع الفلسطينيين من دخول مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي اليهوديتين السابقتين اللتين أخلتهما إسرائيل الصيف الماضي في إطار انسحابها من قطاع غزة. وأكدت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية بانها ستطلق النار صوب كل من يتحرك قرب المستوطنين، بما فيها قوات الأمن الوطني الفلسطيني.
وبالتزامن مع ذلك طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي الليكودي المتطرف يوفال شطاينتس بشن عدوان بري على القطاع على غرار العدوان الذي شنته حكومة شارون على الضفة الغربية مارس 2002 فيما عرف في حينه بحملة السور الواقي فيما دعا عدد من وزراء حكومة شارون من الليكود وكاديما إلى إطلاق النار حتى على التجمعات الفلسطينية المأهولة بالسكان في القطاع تحت ستار إبعاد مرمى صواريخ القسام عن الأراضي الإسرائيلي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية ان من بين الوزراء من دعا صراحة إلى ارتكاب جرائم حرب بقوله انه يجب، قصف القطاع واجبار السكان في عدة مناطق على الهرب الى سيناء. الا ان مصادر إسرائيلية مقربة من شارون ذكرت ان الأخير يتخوف من محاكمة دولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب قائلة لصحيفة «يديعوت احرونوت» من لا يتحلى بالمسؤولية فليذهب ويواجه القضاء في لاهاي.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد لدى المؤسسة العسكرية في إسرائيل حلول لوقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية. وأضافت أن للجيش فقط الخطة الحالية التي يقوم بتنفيذها لمنع اطلاق الصواريخ وهي الاستمرار في الغارات الجوية وتدمير شبكات الطرق والشوارع لمنع المسلحين من الوصول إلى البؤر والمناطق التي يتم منها إطلاق الصواريخ إضافة إلى استخدام قذائف المدفعية الثقيلة.
التعليقات