الرئيس ابو مازن يصادق على قانوني التنفيذ وحرمة العَلم الفلسطيني
غزة-دنيا الوطن
صادق الرئيس محمود عباس اليوم، على قانون التنفيذ، وذلك بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-11-2005.
ويتألف هذا القانون من 172 مادة تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالتنفيذ. وأوضح د. عدنان عمرو، المستشار القانوني للسيد الرئيس، ان أهمية هذا القانون تأتي من كونه يوحد القانون المتعلق بالتنفيذ في جميع أنحاء الوطن، إضافة إلى انه يلغي تسعة قوانين مختلفة سارية المفعول في الضفة والقطاع.
وأضاف، ان هذا القانون يضمن تنفيذ جميع الأحكام والقرارات والسندات، في الوقت والمكان المناسبين، مما يعزز مبدأ سيادة القانون التي يضعها سيادة الرئيس على رأس سلم أولوياته.
كما صادق سيادته اليوم، على قانون حرمة العلم الفلسطيني، وذلك بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 23-11-2005.
ويتكون هذا القانون من 14 مادة تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالعلم الفلسطيني وحرمته. وتأتي المصادقة مع هذين القانونين تحقيقاً للمصلحة العامة.
صادق الرئيس محمود عباس اليوم، على قانون التنفيذ، وذلك بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-11-2005.
ويتألف هذا القانون من 172 مادة تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالتنفيذ. وأوضح د. عدنان عمرو، المستشار القانوني للسيد الرئيس، ان أهمية هذا القانون تأتي من كونه يوحد القانون المتعلق بالتنفيذ في جميع أنحاء الوطن، إضافة إلى انه يلغي تسعة قوانين مختلفة سارية المفعول في الضفة والقطاع.
وأضاف، ان هذا القانون يضمن تنفيذ جميع الأحكام والقرارات والسندات، في الوقت والمكان المناسبين، مما يعزز مبدأ سيادة القانون التي يضعها سيادة الرئيس على رأس سلم أولوياته.
كما صادق سيادته اليوم، على قانون حرمة العلم الفلسطيني، وذلك بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 23-11-2005.
ويتكون هذا القانون من 14 مادة تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالعلم الفلسطيني وحرمته. وتأتي المصادقة مع هذين القانونين تحقيقاً للمصلحة العامة.
التعليقات