بذخ انتخابي في الانتخابات الفلسطينية يطرح تساؤلات عن تمويل خارجي

غزة-دنيا الوطن

يوقفك رجل أمن على مدخل المصعد في فندق «أنكرز سويتس» في مدينة رام الله، في الضفة الغربية، مستفسرا عن وجهتك. وإذا علم أنك صاعد الى أي من الطوابق الثلاثة الأخيرة، الخامس والسادس والسابع، فانه يصرّ على مرافقتك حتى وصولك الى الشخص الذي تنوي رؤيته. فهذه الطوابق الثلاثة، استأجرتها ادارة الحملة الانتخابية لقائمة «الطريق الثالث» التي يقودها وزير المال المستقيل سلام فياض وتليه في الموقع الثاني على القائمة الدكتورة حنان عشراوي.

الطوابق الثلاثة تحولت مكاتب تعج بالحركة. عاملون من مستويات اكاديمية مختلفة، بعضهم يحمل شهادات عليا في الادارة والتخطيط والعلاقات العامة، ينشطون بدأب، ويتقاضون أجوراً مجزية تزيد كثيراً عن متوسط الأجور في المؤسسات الحكومية. ويظهر ذلك من خلال العدد الكبير من الموظفين الحكوميين الذين حصلوا على إجازات غير مدفوعة الأجر ليلتحقوا بفرصة العمل الموقتة هذه.

وقائمة «الطريق الثالث» التي تضم أو تحظى بدعم مباشر من شخصيات ليبرالية تعرف بعلاقاتها الحسنة مع الغرب، مثل ياسر عبد ربه رئيس تحالف السلام والشريك الفلسطيني في «وثيقة جنيف» الشهيرة الذي يتخذ مكتبا له في الطابق الخامس من الفندق، بدت أكثر إغراء لبعض كبار الموظفين المحسوبين على حركة «فتح»، فتركوا مرشحي حركتهم والتحقوا بالعمل في حملتها لمعرفتهم أو لتوقعهم الحصول على دخل مالي مجز.

ولا تقتصر اشاعات مظاهر الثراء الانتخابي على هذه القائمة. اذ يتحدث كثيرون ايضا عن قائمة «فلسطين المستقلة» التي يقودها الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية، والى مرشحين من حركة «فتح»، بعضهم يخوض الانتخابات بصفة مستقل، والبعض الآخر ضمن إحدى كتلتي الحركة.

ويتساءل فلسطينيون عن مصادر هذا البذخ، فراح بعضهم يوجه اتهامات الى قوى خارجية. حتى انه وزعت اخيرا في الخليل الترجمة العربية لما قيل انه وثيقة تتضمن وعودا من منظمة «يو اس إيد» الأميركية للمرشح نبيل عمرو بتوفير دعم مالي له ولعدد من مرشحي «فتح»، مما اضطرعمرو الى تقديم شكوى قبل أيام أمام القضاء الفلسطيني، ضد قيادة حركة «حماس» بعد نشر الوثيقة على أحد المواقع الالكترونية للحركة الاسلامية. كما نفت المنظمة الأميركية أي صلة لها بالوثيقة.

ولا تقتصر الانتقادات في الحصول على التمويل الأجنبي على حركة «فتح» والقوى والشخصيات الليبرالية بل تشمل أيضا الحركات الاسلامية مثل «حماس» و»الجهاد الاسلامي».

وتعترف «حماس» بالحصول على تمويل خارجي لكنها تقول انه دعم غير مشروط من مؤسسات وجاليات إسلامية.

غير أن المسؤولين في «فتح» يقولون ان كثيراً من الدعم الاسلامي مرتبط بأجندات سياسية ويعطون مثالا على ذلك الدعم الايراني لحركة «الجهاد»، ودعم «حزب الله» لمجموعات في «كتائب شهداء الأقصى».

وينفي القائمون على القوائم الانتخابية تلقيهم أي تمويل من جهات غربية. وأكد ناطق باسم الدكتور مصطفى البرغوثي ان كل مصادر تمويل حملته فلسطينية. وتقول الدكتورة حنان عشراوي انها سمعت الكثير من الإشاعات عن الدعم الغربي، لكنها لا تملك دليلاً على ذلك. وعن مصادر دعم قائمتها «الطريق الثالث» تؤكد عشراوي: «كل مصادر دعمنا فلسطينية وسنعلنها أمام الجمهور». وأضافت: «لدينا نظام مفتوح وسيكون لدينا مدققون، وسنعمل ضمن القانون بصورة تامة».

ويضع القانون الفلسطيني قيدين على تمويل الحملات الانتخابية الأول هو عدم الحصول على أموال من جهات خارجية، والثاني ان لا تزيد مصاريف حملة القائمة الانتخابية على مليون دولار أميركي وان لا تزيد مصاريف حملة المرشح المستقل عن 60 ألف دولار. واستثنى القانون الفلسطينيين في الشتات من مصادر الدعم الخارجية.

لكن لجنة الانتخابات المركزية تعترف بعدم قدرتها على متابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية لأن القانون لم يكفل لها الآليات اللازمة لذلك. وقال المدير التنفيذي للجنة عمار دويك: «القانون لم يعطنا آلية واضحة لذلك، كل ما نص عليه القانون في هذا الشأن هو أن على المرشحين تقديم كشوف مالية للجنة خلال شهر من نهاية الانتخابات، وكل ما نستطيع القيام به هو نشر هذا الكشف للجمهور».

*الحياة