بيان صادر عن نقابة مفتشي التعليم في المغرب

نقابة مفتشي التعليم تاونات في: 21/12/2005

جهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

المجلس الإقليمي

تاونات

بــــيــــان

بناء على بيان المجلس الجهوي للنقابة بجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات الصادر في 10/12/2005 بتازة؛ عقد المجلس الإقليمي للنقابة بتاونات اجتماعا استثنائيا بتاريخ: 21/12/2005 لتدارس وضعية هيئة التفتيش بالإقليم، وبلورة مجموعة من الصيغ النضالية لأجل دعم الملف المطلبي للهيئة، تحقيقا للحقوق المشروعة للمفتشات والمفتشين بالمنظومة التربوية والتكوينية. حيث تم تداول المجلس الإقليمي الوضعية المزرية لهيئة التفتيش وطنيا وجهويا وإقليميا تداولا مفصلا ومسؤولا، وسجل ما يلي:

• استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة الملف المطلبي لهيئة التفتيش بدون مبرر قانوني ولا أخلاقي، وعدم إدراجه على طاولة المفاوضات مع المركزيات النقابية، لأنه أقدم ملف مطلبي لم يعالج بجدية لحد الساعة ولم ينصف أهله ليومنا هذا.

• إدانته القوية للتعامل التجزيئي مع ملف الشغيلة التعليمية، وإقصاء العديد من فآتها المتضررة بما فيها هيئة التفتيش.

• رفضه القاطع لسياسة التسويف والمماطلة والديماغوجية في التعاطي مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش.

• تحميله الحكومة نتائج إقصاء الملف المطلبي للمفتشين، وما سيؤول إليه وضع المنظومة التربوية والتكوينية.

• شجبه الشديد لسياسة التأديب بالباطل في حق نقابيي نقابة مفتشي التعليم، وتضامنه غير المشروط مع المتضررين من هذه السياسة البائدة.

• استهجانه لسياسة هضم حقوق هيئة التفتيش المالية والمادية والمعنوية التي تسلكها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، والاسترزاق الرخيص على حسابهم.

• استيائه العميق من الأوضاع التعليمية المزرية والرديئة بإقليم تاونات بمباركة الأكاديمية الجهوية بجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات.

• تثمينه العالي للخطوات النضالية المقترحة من قبل المجلس الجهوي مع حث المكتب الجهوي للنقابة على تفعيلها جهويا، ورفعها إلى أجهزة الحكامة الوطنية للنقابة لتبنيها.

• تأكيده الراسخ والمتين الالتزام بالصيغ النضالية التالية والانخراط في تفعيلها ميدانيا:

ـ مقاطعة تنظيم التفتيش حسب الوثيقة الإطار وتوابعها الإجرائية ( المذكرات 112.... ).

ـ مقاطعة تكوين وتأطير المديرين والحراس العامين الجدد.

ـ الانسحاب من جميع البرامج والأنشطـة والمشاريع الإقليمية والجهوية والوطنية رغم التعويض المالي عن بـعضها ( مثل: التربية غير النظامية؛ الأمازيغية؛ ميدا... ).

ـ مقاطعة التفتيش والإبقاء فقط على الزيارات غير المعززة بالنقطة.

ـ مقاطعة مختلف الامتحانات إعدادا وتنظيما ومراقبة وتصحيحا.

ـ مقاطعة الكفاءة المهنية والترسيم.

ـ تنظيم احتجاجات واعتصامات محليا وجهويا ووطنيا.

ـ مـطالبة الوزارة والمجلس الأعلى للحسابات بـإرسال لجنة افتحاص للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات؛ للوقوف على الاختلالات المالية والهدر اللامسؤول للمال العام.

ـ الانفتاح على الفاعلين النقابيين الحقيقيين الملتزمين بقضايا الشغيلة التعليمية في إطارها الشمولي.

ـ الانفتاح على المنظمات الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية المدنية وإشراكها في تحمل المسؤولية مع النقابة لأجل تصحيح مسار إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية المغربية.

ـ الانفتاح على الإعلام الإقليمي والجهوي والوطني والدولي؛ وتوظيف الشبكة العنكبوتية في التعريف بموقع هيئة التفتيش في العملية التعليمية التعلمية وأدوارها الريادية، وبمشاكلها وقضاياها محليا وإقليميا ووطنيا.

وفي الأخير طالب المجلس الإقليمي ب:

ـ المقاربة الشمولية للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بما فيها ملف هيئة التفتيش.

ـ عدم مصادقة اللجان الثنائية على لوائح الترقية بالاختيار.

ـ فك الحصار عن الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش.

ـ فتح مركز تكوين المفتشين في وجه عموم هيئة التدريس.

ـ إجراء إصلاح حقيقي وليس ترقيعي للمنظومة التربوية والتكوينية المغربية، والرفع من القيمة التداولية للمدرسة التعليمية المغربية العمومية.

ـ علاقة شفافة وواضحة بين الوزارة ومصالحها الخارجية الجهوية والإقليمية وبين هيئة التفتيش انطلاقا من موقع الهيئة الوازن في إصلاح التعليم المغربي.

ـ تحميل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي أمام الشغيلة التعليمية بمختلف فآتها واختصاصاتها.

ـ التفاف كافة المفتشات والمفتشين حول إطارهم النقابي المناضل " نقابة مفتشي التعليم " وتفعيلهم لقراراتها وصيغها النضالية، تحقيقا لحقوقهم المشروعة.

عن المجلس الإقليمي

النائب الثاني للكاتب الجهوي

محمد الفخور