حماس تعلن نيتها المشاركة في الحكومة المقبلة ولا تستبعد وقف الهجمات ودخول أجهزة الأمن
غزة-دنيا الوطن
كشف عضو القيادة السياسية لـ «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سعيد صيام نية حركته المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، من دون ان يستبعد وقف العمليات التفجيرية او انخراط اعضاء الحركة في الأجهزة الأمنية.
ويأتي موقف «حماس» في وقت تتسارع فيه وتيرة الحملة الدولية ضد خوض الحركة الانتخابات قبل تجريدها من السلاح ونبذها العنف واعترافها باسرائيل. وآخر هذه المواقف ما عبر عنه المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، اذ حذر من تل ابيب ان اوروبا ستعيد النظر في الدعم المالي الذي تقدمه للسلطة في حال فوز «حماس» في الانتخابات المقررة في 25 الشهر المقبل، داعياً الحركة الى القاء سلاحها ووقف العنف واعلان معارضتها الارهاب. لكن سولانا حاول لاحقاً في مؤتمر صحافي في معبر رفح، في قطاع غزة، تخفيف حدة تصريحاته، مشددا على ان ما قصده هو انه لا يجوز بعد الانتخابات وقيام الدولة الفلسطينية ان تستمر الفصائل في حمل السلاح، وقال: «بالنسبة الينا (في الاتحاد الاوروبي)، الفصائل كافة يجب ان تنبذ العنف وان تعترف باسرائيل اذا ارادت ان تكون جزءا من العملية السياسية»، مضيفاً: «بعد الانتخابات، سيكون من الصعب جدا (على الاتحاد الاوروبي) التعامل مع حزب يشارك في الانتخابات ويواصل العمل كقوة عسكرية».
ويقترب موقف سولانا الاوّلي من قرار مجلس النواب الاميركي بقطع الدعم المالي عن السلطة في حال فازت «حماس» في الانتخابات وشاركت في الحكومة، وهو أمر رفضته السلطة واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها. اما اسرائيل فتعتبر ان «فوز حماس سيعيد المنطقة الى الوراء 50 عاما»، وهي طالبت الاتحاد الاوروبي امس بالحذو حذو مجلس النواب الاميركي، في حين توقع وزير الدفاع شاؤول موفاز خلال اجتماع للحكومة ان يؤدي تزايد قوة «حماس» والانشقاق في «فتح» الى تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية او الغائها.
ويرى كثيرون في الشارع الفلسطيني في اعتقال قادة «حماس» وتعرضها للهجوم من اسرائيل والادارة الأميركية والاتحاد الاوروبي، حافزا آخر للجمهور على التصويت لمصلحتها، خصوصا بعد الاعتدال الذي أبدته اخيرا.
وكان صيام قال امس ان «حماس ستكون صوتاً واضحاً في البرلمان المقبل، وستدخل في المؤسسات التنفيذية صاحبة القرار من أجل إصلاحها وإنهاء الفساد فيها». ولم يستبعد انخراط «حماس» في الأجهزة الأمنية لغرض اصلاحها، وقال صيام : «الأجهزة الأمنية من المواقع الفاسدة، وستكون هدفا لحماس من أجل اصلاحها». وحدّد أوليات حركته في مرحلة ما بعد الانتخابات قائلا: «أولويتنا هي تعزيز صمود شعبنا ومحاربة الفساد واصلاح المؤسسات».
ويعلن بعض قادة «حماس» ويلمح آخرون في الأحاديث الخاصة الى ان الحركة تنوي وقف العمليات التفجيرية بعد أن تصل الى البرلمان والحكومة منعا لتعرض السلطة الى ضغوط من أجل نزع الشرعية عنها. وفي ذلك قال صيام: «العمليات الاستشهادية ليست الوسيلة الجهادية الوحيدة لحماس، والحركة لجأت اليها للرد على المجازر الصهيونية، خصوصاً بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، وبالتالي فان الحركة تلجأ اليها عندما تخدم مصلحة شعبنا، وتتوقف عنها عندما تجدها لا تخدم هذه المصلحة».
كشف عضو القيادة السياسية لـ «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سعيد صيام نية حركته المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، من دون ان يستبعد وقف العمليات التفجيرية او انخراط اعضاء الحركة في الأجهزة الأمنية.
ويأتي موقف «حماس» في وقت تتسارع فيه وتيرة الحملة الدولية ضد خوض الحركة الانتخابات قبل تجريدها من السلاح ونبذها العنف واعترافها باسرائيل. وآخر هذه المواقف ما عبر عنه المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، اذ حذر من تل ابيب ان اوروبا ستعيد النظر في الدعم المالي الذي تقدمه للسلطة في حال فوز «حماس» في الانتخابات المقررة في 25 الشهر المقبل، داعياً الحركة الى القاء سلاحها ووقف العنف واعلان معارضتها الارهاب. لكن سولانا حاول لاحقاً في مؤتمر صحافي في معبر رفح، في قطاع غزة، تخفيف حدة تصريحاته، مشددا على ان ما قصده هو انه لا يجوز بعد الانتخابات وقيام الدولة الفلسطينية ان تستمر الفصائل في حمل السلاح، وقال: «بالنسبة الينا (في الاتحاد الاوروبي)، الفصائل كافة يجب ان تنبذ العنف وان تعترف باسرائيل اذا ارادت ان تكون جزءا من العملية السياسية»، مضيفاً: «بعد الانتخابات، سيكون من الصعب جدا (على الاتحاد الاوروبي) التعامل مع حزب يشارك في الانتخابات ويواصل العمل كقوة عسكرية».
ويقترب موقف سولانا الاوّلي من قرار مجلس النواب الاميركي بقطع الدعم المالي عن السلطة في حال فازت «حماس» في الانتخابات وشاركت في الحكومة، وهو أمر رفضته السلطة واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها. اما اسرائيل فتعتبر ان «فوز حماس سيعيد المنطقة الى الوراء 50 عاما»، وهي طالبت الاتحاد الاوروبي امس بالحذو حذو مجلس النواب الاميركي، في حين توقع وزير الدفاع شاؤول موفاز خلال اجتماع للحكومة ان يؤدي تزايد قوة «حماس» والانشقاق في «فتح» الى تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية او الغائها.
ويرى كثيرون في الشارع الفلسطيني في اعتقال قادة «حماس» وتعرضها للهجوم من اسرائيل والادارة الأميركية والاتحاد الاوروبي، حافزا آخر للجمهور على التصويت لمصلحتها، خصوصا بعد الاعتدال الذي أبدته اخيرا.
وكان صيام قال امس ان «حماس ستكون صوتاً واضحاً في البرلمان المقبل، وستدخل في المؤسسات التنفيذية صاحبة القرار من أجل إصلاحها وإنهاء الفساد فيها». ولم يستبعد انخراط «حماس» في الأجهزة الأمنية لغرض اصلاحها، وقال صيام : «الأجهزة الأمنية من المواقع الفاسدة، وستكون هدفا لحماس من أجل اصلاحها». وحدّد أوليات حركته في مرحلة ما بعد الانتخابات قائلا: «أولويتنا هي تعزيز صمود شعبنا ومحاربة الفساد واصلاح المؤسسات».
ويعلن بعض قادة «حماس» ويلمح آخرون في الأحاديث الخاصة الى ان الحركة تنوي وقف العمليات التفجيرية بعد أن تصل الى البرلمان والحكومة منعا لتعرض السلطة الى ضغوط من أجل نزع الشرعية عنها. وفي ذلك قال صيام: «العمليات الاستشهادية ليست الوسيلة الجهادية الوحيدة لحماس، والحركة لجأت اليها للرد على المجازر الصهيونية، خصوصاً بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، وبالتالي فان الحركة تلجأ اليها عندما تخدم مصلحة شعبنا، وتتوقف عنها عندما تجدها لا تخدم هذه المصلحة».
التعليقات