صحيفة أمريكية: مندوب سوريا في UN يشبه جبران تويني بالكلب

غزة-دنيا الوطن

أكد تقرير لـ"ذي صن أوف نيويورك" الخميس 16-12-2005 نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن مندوب سوريا الدائم في المنظمة الدولية فيصل المقداد شبه النائب والصحافي اللبناني جبران تويني، الذي اغتيل الاثنين بتفجير سيارة مفخخة، بـ "الكلب"، مستنكرا طلب الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن توسيع التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ليشمل الاغتيالات السياسية منذ الأول من أكتوبر العام 2004، ومحملا إسرائيل مسؤولية تزايد عزلة سوريا.

وبحسب صحيفة "الرأي العام" الكويتية، فإن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنه وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، سمع دبلوماسي فضل عدم كشف اسمه، مقداد يقول لديبلوماسي عربي: "الآن وفي كل مرة يموت فيها كلب في بيروت، هل سيكون هناك تحقيق دولي؟". وتابعت الصحيفة ان مقداد كان صرح في وقت سابق للصحافيين ان سوريا تريد بناء علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، لكن بعد ما قاله السفير الأميركي جون بولتون اليوم، لا يبدو أن الطرف الآخر يريد مثل هذه العلاقات، بل يستمر في اتخاذ موقف داعم لإسرائيل", مضيفا ان "على الطرف الآخر أن يتحمل نتائج ذلك".

من ناحية ثانية، قررت الحكومة اللبنانية الخميس التقدم "بشكوى عاجلة" الى مجلس الامن الدولي ضد "العدوان الاسرائيلي" على لبنان ومتابعة قضية الامام

الشيعي "المغيب" موسى الصدر, في قرارات يبدو انها ترمي الى استرضاء الوزراء الشيعة في الحكومة.

وحملت الحكومة في بيان تلاه وزير الاعلام غازي العريضي, اسرائيل "مسؤولية ممارستها الارهاب المنظم بحرا وجوا وارضا ضد الدولة اللبنانية ومواطنيها". وطلبت من وزير الخارجية فوزي صلوخ "التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل واعتداءاتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برد هذا العدوان المفتوح".

واشارت الى انه سيتم "استدعاء سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لابلاغهم هذا الامر". كما قررت الحكومة "متابعة قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه", مشيرة الى ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سيلتقي بعائلة الامام والمحامين الذين يتابعون القضية لاتخاذ الخطوات المطلوبة التي تؤدي الى تسريع كشف الحقيقة". ولم يشارك الوزراء الشيعة الخمسة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم واستغرقت حوالى خمس ساعات.

وقد علق هؤلاء مشاركتهم في الحكومة الاثنين بسبب رفضهم قرارا اتخذ بغالبية اصوات الوزراء يقضي بالمطالبة بمحكمة دولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري وبتوسيع التحقيق الدولي ليشمل سلسلة الاغتيالات التي وقعت بعد هذه الجريمة وكان آخرها اغتيال النائب جبران تويني.

وراى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى, ابرز مرجعية شيعية في لبنان, اليوم ان "قرارات الحكومة الاخيرة تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة".

ورفض المجلس "الدعوات والممارسات وفق قاعدة الاقلية والاكثرية في القضايا الوطنية الكبرى ويعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني" التي تم التوصل اليها في الطائف في السعودية ووضعت حدا لحرب لبنان (1975-1990).

كما استنكر المجلس "تلكؤ الدولة في تبني" قضية الامام الصدر الذي اختفى في 1978, "رسميا", مستغربا "عدم ترجمة الحكومة لمضمون بيانها الوزاري في آليات عمل توصل الى كشف الحقيقة". وقد صدرت دعوات عدة عن الغالبية البرلمانية اليوم الى الشيعة للعودة الى صفوف الحكومة.

من جهة ثانية, قرر مجلس الوزراء احالة قضية اغتيال جبران تويني الى المجلس العدلي, وهي هيئة قضائية لا تقبل احكامها اي رد او استئناف.