تداول لائحة موت جديدة في لبنان:الوزراء الشيعة يواصلون المقاطعة وميليس يربط بين كل التفجيرات في لبنان

غزة-دنيا الوطن

في حين تسعى جامعة الدول العربية لتخفيف التوتر بين لبنان وسوريا، عبر وساطة الأمين العام عمرو موسى، أعلن القاضي الألماني ديتليف ميليس، الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الخميس 15-12-2005، أن هناك "رابطا واضحا" بين عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ اغتيال الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005.

يأتي ذلك في وقت تداولت فيه الصحافة اللبنانية "لائحة موت جديدة"، تضمنت أسماء 6 شخصيات سياسية معارضة لسوريا مستهدفة في لبنان. تضمنت اللائحة، التي نقلتها صحيفة "البلد" عن مصادر نيابية ووزارية، أسماء كل من: وليد جنبلاط ومروان حمادة وائل ابو فاعور من كتلة اللقاء الديموقراطي، سمير فرنجيه والياس عطالله رئيس حركة اليسار الديموقراطي و فريد مكاري من كتلة النائب سعد الحريري.

وكان الرئيس اللبناني السابق امين الجميل كشف ان النائب الراحل جبران تويني اطلعه قبل فترة على لائحة حصل عليها من اجهزة امنية لبنانية ابلغتها بها لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري, تضم اسماء مهددة بالقتل، وبينها تويني والبطريرك الماروني نصرالله صفير.

حديث لميليس وهجوم عليه

فخلال الحديث الذي أدلى به لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية الامريكية، في آخر يوم من مهمته في لبنان، أشار ميليس إلى الجهد الذي تقوم به اللجنة للبحث عن روابط بين الاغتيالات التي شهدها لبنان، "وهذا ما نحن فاعلون, لانه من الواضح ان هناك روابط بين كل هذه الجرائم التي تلت اغتيال الحريري". ودعا مجلس الامن الدولي الى تبني قرار "قوي" حول اغتيال الحريري.

يأتي ذلك في وقت شنت فيه الصحافة السورية حملة "هجوم" على المحقق المتنحي، اعتبرت فيها أنه "ترك وراءه قنبلة موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي وقت"، حسب تعبير صحيفة "سيريا تايمز" الإنكليزية السورية.

وقالت الصحيفة في افتتاحية شديدة اللهجة ضد قاضي التحقيق الألماني، أنه "لم يكن احترافيا بما يكفي على ما يبدو فاستند في تقريره الأول إلى الأجواء السياسية الأميركية

الإسرائيلية المفبركة في لبنان وعلى أقوال بعض السياسيين اللبنانيين الذين باعوا انفسهم لأعداء لبنان وسوريا من أجل حفنة من الدولارات". ورأت الصحيفة أخيرا أن تقرير ميليس الثاني "استند الى شهادات تأكد أنها خاطئة، وبالتحديد شهادتي زهير الصديق وهسام هسام".

جلسة حكومية بمقاطعة شيعية

وعلى وقع مطالبة المنظمات الشبابية والطلابية في ما يُعرف بتجمع "قوى 14 آذار" المعارض لسوريا , بعودة الاعتصام في وسط بيروت، حتى رحيل رئيس الجمهورية اميل لحود، متهمين اياه بمواصلة تامين الغطاء السياسي لفلول النظام السابق على حد قولهم، في هذه الأجواء انعقدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اللبناني، في غياب الوزراء الشيعة، في وقت تكثفت الاتصالات على خطي عودة اكتمال العقد الحكومي وتخفيف حدة التوتر بين سوريا ولبنان.

ولم يشارك الوزراء الخمسة من حركة امل وحزب الله في اجتماع الحكومة الذي بدأ عصرا, ولم يتوجهوا الى وزاراتهم لليوم الثالث على التوالي.

وكان الوزراء علقوا مشاركتهم في اجتماع الحكومة الماضي، لرفضهم القرار الصادر عنها بالمطالبة بمحكمة دولية في اغتيال الحريري وبتوسيع التحقيق الدولي ليشمل سلسلة الاغتيالات والاعتداءات التي وقعت بعد هذه الجريمة.

كما غاب عن الجلسة وزير الدفاع الياس المر الموجود في الخارج لاستكمال علاجه نتيجة اصابته في اعتداء استهدفه في تموز/يوليو.

وتعليقاً على موقف حزب الله، قال النائب غازي العريضي (من كتلة الوزير وليد جنبلاط) "لقد حمينا حزب الله بادخاله الى الحكومة ورفض التطبيق الفوري للبند المتعلق به في القرار 1559, وعليه ان يبادلنا ويساعدنا على حماية الشعب اللبناني".

وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قال الثلاثاء 13-12-2005، أنه وضع نفسه "في حماية السيد حسن (نصرالله, الامين العام لحزب الله)، من نظام بشار الاسد الذي يقتل كل واحد قال "لا" للوجود السوري المافياوي في لبنان".

وفي موقف متجاوب مع الدعوة الشبابية للعودة إلى الإعتصام المفتوح في "مخيم الحرية"، "حتى رحيل رئيس الجمهورية (اميل لحود), رمز النظام الامني اللبناني السوري"، قال النائب الياس عطالله, رئيس حركة اليسار الديموقراطي الممثلة في "قوى 14 آذار", أن "مجلس النواب سيطرح مسالة بقاء رئيس الجمهورية على بساط البحث داخل البرلمان".

وبدا ان زيارة قام بها السفير السابق غسان تويني, والد جبران تويني, الى رئيس مجلس النواب نبيه بري, تصب في هذا الاطار. ووصف تويني بعد الاجتماع المجلس النيابي بانه "حجر القنطرة في الحياة اللبنانية".