العليا الإسرائيلية تنظر في منع سفر طلاب من غزة إلى الضفة لإكمال دراستهم
غزة-دنيا الوطن
قررت المحكمة العليا في إسرائيل، النظر في قضية حظر سفر 10 طلاب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية من أجل إكمال دراستهم.
وأورد بيان أصدره مركز الدفاع عن حرية الحركة، "مسلك"، أن المحكمة قررت في الثامن من الشهر الجاري، عقد جلسة استماع بشأن المنع الشامل لسفر طلبة قطاع غزة إلى الضفة الغربية، من أجل استكمال دراستهم، مبيناً أن هذا الحظر لم يتم رفعه حتى الآن بالرغم من التزام إسرائيل بفتح "الممر الآمن" بين الضفة والقطاع.
وحسب البيان، ستنظر الجلسة، المقرر عقدها بداية الشهر المقبل، في طلب 10 طلبة من قطاع غزة، تم منعهم من الوصول إلى أماكن دراستهم في بيت لحم في الضفة.
ويدرس هؤلاء الطلبة، تخصص العلاج الوظيفي، وأجبرهم هذا المنع على التعلم "عن بعد"، عن طريق بث الفيديو، والمراسلة بـ"الإنترنت" ومحاضرين أجانب تم حضورهم إلى غزة.
لذلك، قامت مؤسستان فلسطينيتان أهليتين، بحاجة إلى خدمات معالجين وظيفيين في غزة، بالانضمام إلى مقدمي الطلب، وهما: برنامج غزة للصحة النفسية، ومؤسسة بيتنا للتطوير المجتمعي، وقام "مسلك" بتقديم العرائض وانضم كمطالب.
ويطالب مقدمو العريضة بالسماح للطلبة من غزة بالسفر لاستكمال دراستهم في الضفة، وبأن يتم على الأقل تقييم طلبهم للسفر بشكل منفرد.
وجاء في البيان أنه تم رفض طلب هؤلاء الطلبة للسفر إلى بيت لحم منذ عام 2003، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن معظمهم يشكل خطراً أمنياً على الإطلاق. وأكد البيان على أن منع سفر هؤلاء الطلبة يعني منعهم من إكمال تعليمهم، حيث أن قطاع غزة لا يوجد فيه برنامج لإجازة المعالجين الوظيفيين، وبالتالي فإن هذا المنع يعني أن خدمات العلاج الوظيفي لن تكون متوفرة لسكان غزة، لأنه في كل القطاع لا يوجد إلا معالج وظيفي مجاز فقط.
وقالت الآنسة رهام جمال المزعنن (20 عاماً)، وهي أحد الطلبة المتقدمين بالعريضة: "والدي أعطوا ابنتهم الحرية في أن تدرس في أي مكان، وأهم شيء هو ألا أكون عاطلة عن العمل، آمل في أن أصل إلى الجامعة لكي أكمل دراستي وأحصل على شهادة".
ومن جانبها، ذكرت كينيث مان، مدير مجلس إدارة "مسلك"، أن من مصلحة إسرائيل أن تسمح للشباب من غزة بتحصيل تعليم عال وتعلم مهارات يحتاجونها لبناء مجتمع مزدهر ومسالم.
من ناحيته، أشار الدكتور أحمد أبو طواحينة، نائب مدير برنامج غزة للصحة النفسية، إلى أن هناك فرص قليلة جداً لتلقي العلاج الوظيفي في قطاع غزة.
وقال إن العلاج الوظيفي في القطاع يمكنه أن يحدث تغيرات دراماتيكية في حالة المريض، ويساعده في دخول المجتمع مرة أخرى، والحفاظ على عمله، ودعم أسرته.
قررت المحكمة العليا في إسرائيل، النظر في قضية حظر سفر 10 طلاب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية من أجل إكمال دراستهم.
وأورد بيان أصدره مركز الدفاع عن حرية الحركة، "مسلك"، أن المحكمة قررت في الثامن من الشهر الجاري، عقد جلسة استماع بشأن المنع الشامل لسفر طلبة قطاع غزة إلى الضفة الغربية، من أجل استكمال دراستهم، مبيناً أن هذا الحظر لم يتم رفعه حتى الآن بالرغم من التزام إسرائيل بفتح "الممر الآمن" بين الضفة والقطاع.
وحسب البيان، ستنظر الجلسة، المقرر عقدها بداية الشهر المقبل، في طلب 10 طلبة من قطاع غزة، تم منعهم من الوصول إلى أماكن دراستهم في بيت لحم في الضفة.
ويدرس هؤلاء الطلبة، تخصص العلاج الوظيفي، وأجبرهم هذا المنع على التعلم "عن بعد"، عن طريق بث الفيديو، والمراسلة بـ"الإنترنت" ومحاضرين أجانب تم حضورهم إلى غزة.
لذلك، قامت مؤسستان فلسطينيتان أهليتين، بحاجة إلى خدمات معالجين وظيفيين في غزة، بالانضمام إلى مقدمي الطلب، وهما: برنامج غزة للصحة النفسية، ومؤسسة بيتنا للتطوير المجتمعي، وقام "مسلك" بتقديم العرائض وانضم كمطالب.
ويطالب مقدمو العريضة بالسماح للطلبة من غزة بالسفر لاستكمال دراستهم في الضفة، وبأن يتم على الأقل تقييم طلبهم للسفر بشكل منفرد.
وجاء في البيان أنه تم رفض طلب هؤلاء الطلبة للسفر إلى بيت لحم منذ عام 2003، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن معظمهم يشكل خطراً أمنياً على الإطلاق. وأكد البيان على أن منع سفر هؤلاء الطلبة يعني منعهم من إكمال تعليمهم، حيث أن قطاع غزة لا يوجد فيه برنامج لإجازة المعالجين الوظيفيين، وبالتالي فإن هذا المنع يعني أن خدمات العلاج الوظيفي لن تكون متوفرة لسكان غزة، لأنه في كل القطاع لا يوجد إلا معالج وظيفي مجاز فقط.
وقالت الآنسة رهام جمال المزعنن (20 عاماً)، وهي أحد الطلبة المتقدمين بالعريضة: "والدي أعطوا ابنتهم الحرية في أن تدرس في أي مكان، وأهم شيء هو ألا أكون عاطلة عن العمل، آمل في أن أصل إلى الجامعة لكي أكمل دراستي وأحصل على شهادة".
ومن جانبها، ذكرت كينيث مان، مدير مجلس إدارة "مسلك"، أن من مصلحة إسرائيل أن تسمح للشباب من غزة بتحصيل تعليم عال وتعلم مهارات يحتاجونها لبناء مجتمع مزدهر ومسالم.
من ناحيته، أشار الدكتور أحمد أبو طواحينة، نائب مدير برنامج غزة للصحة النفسية، إلى أن هناك فرص قليلة جداً لتلقي العلاج الوظيفي في قطاع غزة.
وقال إن العلاج الوظيفي في القطاع يمكنه أن يحدث تغيرات دراماتيكية في حالة المريض، ويساعده في دخول المجتمع مرة أخرى، والحفاظ على عمله، ودعم أسرته.

التعليقات