وثائق تركية وافادة لبنانية تنسف روايتي السقا وهسام

غزة-دنيا الوطن

عادت أجواء حبس الأنفاس لتطغى على جميع المعنيين والمتابعين للملف السوري-اللبناني مع اقتراب موعد صدور التقرير الثاني لديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي سيقدمه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في 12 من الشهر الجاري، بينما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية وعلى صفحتها الأولى الخميس 8-12-2005، أن "سورية مستعدة لإعادة فتح محادثات السلام مع إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن "سورية مشاركة في محادثات سرية حول إعادة بدء مفاوضات السلام مع إسرائيل، في محاولة لتجنب فرض عقوبات من الأمم المتحدة عليها الأسبوع المقبل بسبب دورها المزعوم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/شباط الماضي، إذ من المقرر أن تقدم لجنة ميليس ثاني تقاريرها لمجلس الأمن الأسبوع المقبل".

وتضيف الصحيفة أن كلا من السعودية ومصر والأردن حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على بدء محادثات ثنائية مع إسرائيل من جديد، إذ إنها انهارت عام 2000، مشيرة إلى أن هذه المشاورات تمت على هامش القمة الإسلامية في مكة المكرمة.

وتقول "الغارديان" إن الاقتراح العربي يشكل جزءا غير متوقع من مبادرة لإحياء خطة العاهل السعودي الملك عبد الله التي طرحت عام 2002 لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

ونقلت الجارديان عن مسؤول عربي في القمة أن خطة الملك عبدالله، التي طرحت اعترافا رسميا من الدول العربية بإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967، كانت على جدول الأعمال أمس في جلسة المحادثات المغلقة في القمة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي بمكة الاربعاء.

وذكرت الغارديان على لسان دبلوماسي عربي أن تجدد اهتمام سورية بالتفاوض مع إسرائيل جاء بسبب محاولاتها للتخفيف من حدة الضغط الواقع عليها من واشنطن والغرب، وأضاف "سورية على استعداد حاليا على الموافقة على أي وسيلة" لتجنب فرض عقوبات عليها.

وذكرت "الغارديان" أن الرئيس المصري حسني مبارك، الذي وصفته بالحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، تلقى رسالة الثلاثاء من الرئيس السوري حول موقف دمشق من الضغوط بشأن التحقيق في مقتل الحريري ومقترحات محادثات السلام مع إسرائيل، وتنقل الصحيفة عن مبارك قوله إن مصر ودول عربية أخرى "تبذل جهودا جبارة" لمنع تصعيد الأزمة بين واشنطن ودمشق.

وتضيف الجارديان أن الأمير بندر بن سلطان رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي قال للأسد في زيارة قام بها مؤخرا لدمشق إن المملكة السعودية "دائما ما اهتمت بسلامة الشعب السوري وقيادته"، وان المنطقة وصلت إلى مرحلة حرجة والجميع بحاجة "للتصرف بحكمة وحذر".

وثائق تركية وافادة لبنانية تنسف روايتي السقا وهسام

وفي تطور جديد، وبعد ما كشفته ثروت الحجيري، خطيبة هسام طاهر هسام، عن تلقي هذا الأخير اتصالا هاتفيا يحذره طلب فيه المتصل ان يغادر هسام المنطقة فوراً لان "انفجاراً مزلزلاً" سيقع على مقربة منه، نقل الصحافي التركي جنكيز دار الى تلفزيون "المستقبل" عن وزير العدل التركي جميل شيشك "ان كل المعلومات التي ادلى بها لؤي السقا هي كذب".

وقال الصحافي التركي، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية "اخبرني ان لؤي السقا المتهم السوري في السجون التركية قد وزع اتهامات بأن اناسا اتصلوا به وعرضوا عليه المال في مقابل ان يذكر اسم اللواء آصف شوكت، كما ان السقا يقول ان عناصر استخبارات اميركية واسرائيلية اتصلت به. وزير العدل قال لي ان كل المعلومات التي وردت من محامي السقا هي كذب فقد قابله اربعة افراد فقط داخل السجن منذ اعتقاله في شهر آب وهؤلاء هم اهله وقدموا من سوريا ولم يقابله احد غيرهم لا لبناني ولا اميركي ولا اسرائيلي ولا اتصل به احد".

واوضح ان وزير العدل التركي اكد له ان هناك وثائق بحوزته مستعد لاظهارها، عمن قابل السقا ومتى واين، وهي تدحض اقواله. وهناك اتصالات وتسجيلات موثقة مع المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية، تثبت ان السقا كاذب.

وكشف ان وزير الخارجية التركي عبد الله غول اتصل بوزير العدل حين كان في طريقه لزيارة سوريا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للاستفسار عن المعلومات التي يجري الحديث عنها واكد ان المسؤولين السوريين يعلمون ان المعلومات التي صدرت عن السقا غير صحيحة لأن هذا مؤكد من وزيري العدل والخارجية التركيين.

ويرى محللون أنه من شأن ما كشفته الحجيري ووزير العدل التركي تكذيب أقوال أساسية صدرت عن شاهدين سوريين في جريمة اغتيال الحريري هما لؤي السقا المسجون في تركيا، وهسام طاهر هسام الملقب "الشاهد المقنّع" والذي عاد عن افادته بعد فراره الى سوريا.

أصداء واسعة للتقرير الثاني لميليس

وتوقعت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، بحسب "النهار" ان يأتي التقرير الثاني لميليس "قويا" جدا لجهة تضمنه مزيدا من الأدلة والقرائن التي تثبت مطابقة أقوال شهود لبنانيين وسوريين مع تحقيقات حسية أخرى من بينها مكالمات هاتفية ووسائل استقصاء مختلفة.

أما بالنسبة الى الاتجاهات الرئيسية للتقرير، فان معطيات ديبلوماسية تبلغتها مراجع محلية تفيد أن ميليس يتجه الى تضمين تقريره ثلاثة خلاصات هي: ان سوريا لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية على نحو يؤكد احترامها لتعهداتها، ويوصي بملاحقة عدد من الضباط والسياسيين اللبنانيين والسوريين، وكذلك يوصي بتأليف محكمة دولية.