ام محمد الرنتيسي:كل النساء في حماس مؤهلات للترشح للانتخابات البرلمانية

غزة-دنيا الوطن

يخوض عدد غير مسبوق من السيدات منافسات الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة المقررة في يناير المقبل، يأتي في مقدمتهن عدد كبير من زوجات الشهداء وزوجات شخصيات سياسية.

وأتاح نظام الحصص الانتخابية المعمول به طبقا لقانون الانتخابات الفلسطيني الجديد للمرأة الفلسطينية فرصة المشاركة في الانتخابات والوصول إلى مقاعد البرلمان والمجالس البلدية بشكل أيسر، حيث يفرض النظام على القوائم الانتخابية منح النساء مقاعد متقدمة تضمن وصولهن للبرلمان والمجالس البلدية.

فطبقا للقانون يجب أن يكون بين الثلاثة أسماء الأولى بكل قائمة انتخابية امرأة واحدة على الأقل، وبين الأربعة التي تليها امرأة، ثم بين كل خمسة أسماء امرأة.

كما ينص قانون أصدره المجلس التشريعي في 2004 على تخصيص 13 مقعدًا على الأقل للنساء من أصل 132 مقعدًا في هذا البرلمان، أي بزيادة ثمانية مقاعد عن المجلس التشريعي السابق.

وقالت "مريم الأطرش" عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمرشحة عن فتح: إن "المرأة الفلسطينية مطالبة بالتعبير عن وجودها ومكانتها في الحياة السياسية وأن تحمل على أكتافها ما هو آت في المستقبل".

ونفت الأطرش في تصريح خاص لإسلام أون لاين.نت أن يكون وجود النساء في البرلمان الفلسطيني تماشياً لما يمليه قانون الانتخابات.

وأضافت: "المجتمع الفلسطيني يرحب بالنساء، ويعي أهمية دورهن في المرحلة القادمة، ولقد شاركنا على مدار العقود الماضية في المشروع النضالي جنباً إلى جنب مع الرجل، وأكاد أجزم أن نفس الترحيب سنلاقيه في أثناء خوضنا غمار السياسة".

أدوار مختلفة للنساء

من جانبها، قالت رشا الرنتيسي أرملة عبد العزيز الرنتيسي القيادي السابق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي اغتالته إسرائيل في 17-4-2004: إن النساء "أدّين أدوارًا مختلفة خاصة في المجالس البلدية، فما الغريب في أن يقمن بمثل ذلك في المجلس التشريعي الفلسطيني؟".

وفي مقابلة أجرتها معها وكالة الأنباء الفرنسية في غزة، قالت رشا: "لم نطلع على اللائحة بعد لكننا نعتبر أن كل النساء في حماس مؤهلات للترشح للانتخابات البرلمانية".

ومن بين أبرز المرشحات على قوائم حماس للانتخابات التشريعية في غزة مريم فرحات أو "أم نضال" الملقبة بخنساء فلسطين وهي أم لثلاثة شهداء.

وتطرح حماس أسماء لأكاديميات في الجامعات الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الجامعة الإسلامية بغزة.

وفي حوار خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الأربعاء 7-11-2005 نفت أم نضال أن تكون حماس وضعت أسماء المرشحات وفقاً لما يمليه قانون الانتخابات الجديد، وشددت على أن حركة حماس ومنذ نشأتها وهي تعي دور المرأة وما تمثله من مكانة.

وأضافت: "من يقول إن الحركات الإسلامية تهضم دور المرأة فهو مخطئ، فالحركات الإسلامية هي من تعطي المرأة حقها أكثر من أية حركات أخرى؛ لأنها تستمد فكرها من الإسلام الذي لم يحرم المرأة من حقها السياسي، وجعل دورها متكاملاً جنباً إلى جنب مع الرجل في كافة مناحي الحياة".

وتابعت: "لدى الحركة الإسلامية الكثير من البرامج والرؤى للمساهمة في العملية التنموية وخاصة فيما يتعلق بخدمة المرأة وتلبية طموحاتها ولدينا برامج انتخابية ستروق بالتأكيد لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة المرأة".

زوجات الأسرى والشهداء

أما أم بكر زوجة أحد الشهداء بالضفة الغربية، فلم تكتف بلقب زوجة شهيد، وإنما قررت خوض غمار المعركة السياسية، وقالت في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت: "أنوي دخول الانتخابات للمجلس التشريعي من أجل مواصلة رسالة زوجي الذي استشهد من أجلها".

وأوضحت أن زوجات الشهداء وزوجات الأسرى "يعشن المعاناة لأنهن في قلبها، لذلك هن الأقدر على نقل هذه المعاناة إلى قلب المجلس التشريعي". وأضافت بثقة: "نحن أهلها كما أن المرأة تحتاج إلى امرأة تتفهم احتياجاتها وهمومها".

ولم تكن نتائج انتخابات المجالس البلدية -التي جرت في 27-1-2005 في عشر مناطق بقطاع غزة وأسفرت عن فوز 20 مرشحة من أصل 83- هي النجاح الأول الذي منح المرأة الفلسطينية دفعة نحو مراكز صنع القرار ومشاركة الرجال في الحياة المجتمعية والسياسية؛ فقد سبق أن فازت 52 مرشحة من أصل 139 في انتخابات المجالس البلدية التي جرت في 23-12-2004 في 26 هيئة بلدية وقروية في الضفة الغربية.

وتشكل النساء نحو 47% من عدد الناخبين المسجلين في الأراضي الفلسطينية البالغ عددهم 1.34 مليون شخص.

وفازت 5 سيدات فقط في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت عام 1996، من مجموع 88 عضواً في المجلس في ذلك الحين أي بنسبة 5.6%.

وتستمر عملية قيد أسماء المرشحين والقوائم الجارية حاليا حتى يوم 14-12-2005. واستنادا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 9 لعام 2005 فقد ارتفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا بعد أن كان 88 خلال الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في يناير 1996.