المالية: جميع الأخطاء الواردة في قسائم رواتب بعض الموظفين قابلة للتصويب

غزة-دنيا الوطن

أقر مصطفى ذياب، الوكيل المساعد في وزارة المالية، امس، بوجود بعض الاخطاء في قسائم رواتب بعض الموظفين منذ بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية مطلع تموز الماضي، مؤكدا حرص الوزارة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، على تصويب تلك الاخطاء.

وقال ذياب خلال لقاء مفتوح حول "تطبيق قانون الخدمة المدنية" نظمته وزارة الشؤون المدنية في مقرها بالبيرة، امس، وشارك فيه حشد من موظفي القطاع العام، ان الوزارة وزعت تعميما على كافة مديري شؤون الموظفين في المؤسسات العامة تطلب منهم مراجعة كافة قسائم الموظفين لديها وحصر اية اخطاء قد حصلت، وارسالها الى ديوان الموظفين العام بهدف تصويبها "لكن ليس بأثر رجعي".

وشارك في هذا اللقاء وهو الاول ضمن سلسلة لقاءات بين الموظفين والمسؤولين المعنيين بتطبيق قانون الخدمة المدنية كل من: سعدي الوحيدي، الوكيل المساعد في ديوان الموظفين العام، ومعروف زهران وكيل مساعد وزارة الشؤون المدنية.

واشار ذياب الى وجود "لبس" في فهم القانون لدى الكثير من الموظفين، الامر الذي قال انه طبيعي لدى البدء في تطبيق أي من القوانين الجديدة.

وقدم ذياب ايضاحات حول جملة من التساؤلات اثارها المشاركون، خصوصا حول الانخفاض في قيمة الراتب الاساسي لبعض الموظفين، وعدم صرف العلاوة الادارية وقيمة الراتب لاغراض التقاعد، واحتساب سنوات الخدمة.

واكد ذياب ان الراتب الاجمالي لجميع الموظفين ارتفع بنسبة 8% على الاقل، الا انه اقر بأن الزيادة هي "اقل من الطموح، لكن يجب مراعاة الظروف المالية التي تمر بها السلطة الوطنية".

وفيما يتعلق باحتساب الراتب لاغراض التقاعد، قال ذياب انه يشمل الراتب الاساسي، اضافة الى العلاوات الطبيعية.

وقال ان "اجمالي الراتب يحتسب لاغراض التقاعد، باستثناء بدل المواصلات، وعلاوة الزوجة والابناء، وغيرها من العلاوات المتغيرة".

وبخصوص العلاوات الادارية، قال ذياب انها صرفت لجميع مستحقيها، في حين ان علاوة الاشراف لم تصرف الا لمن يدير عددا من الموظفين "وذلك تبعا لتوصية من ديوان الموظفين العام".

واضاف: "هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية وديوان الموظفين العام، ولا نقبل اية مراجعات الا من خلاله، ولا ندفع اية علاوات ادارية الا عن طريقه".

وقال ذياب ان علاوات الاشراف لبعض الموظفين اجلت الى حين انجاز الهيكليات الادارية في مؤسساتهم.

وبالنسبة لسنوات الخدمة، قال ذياب ان جميع سنوات الخدمة الفعلية في مؤسسات السلطة، وسنوات العمل في المؤسسات العامة قبل قيام السلطة، اضافة الى سنوات الخدمة في منظمة التحرير، وسنوات السجن، تعتبر سنوات فعلية لاغراض الترقية والتقاعد.