ضجة في جمعية المحاسبين بغزة بعد ظهور أموال كبيرة صرفت دون مستندات من قبل الإدارة السابقة

غزة-دنيا الوطن

أثيرت ضجة خلال عرض التقرير المالي لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية مساء الجمعة (25/11) في جمعيتها العمومية العادية في غزة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومئات المحاسبين والمحاسبات.

وبرز واضحاً عدم وجود مستندات حول صرف مبالغ مالية كبيرة من قبل مجلس الإدارة السابق الذي سيطر ممثلي حركة "فتح" عليه، قبل خسارتهم في الانتخابات الأخيرة لصالح ممثلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقدم رأفت مطير عضو مجلس إدارة الجمعية التقرير المالي، وقدم عدنان رشيد عوض مدقق الحسابات تقريره الذي أثار ضجة، فقد اتضح أن السلف والحسابات المدينة في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بلغت ما مجموعه مبلغ (176.907) شيكل جديد منقولة من فترة مسئولية مجلس الإدارة السابق (منها 173.907 شيكل مدورة من السنة الماضية) مبالغ لم يتم المحاسبة عليها، وعليه ظهر الفائض العام والبالغ (389.182) شيكل بالزيادة بنفس المبلغ نظرا لعدم قيد تلك المبالغ في بيان الأنشطة، وتتمثل المبالغ في حساب سلفة على فرع رام الله المدورة من السنة الماضية التي لم تتم تسويتها بقيمة (89.190) شيكل جديد، وحساب البنك العربي/ شيكل (رام الله) الذي يبلغ رصيده المدين في الحسابات مبلغ 43 ألف شيكل في حين يبلغ رصيده حسب كشف البنك (صفر) إضافة إلى حساب البنك العربي دولار أمريكي (رام الله) والذي ظهر قيمة رصيده المدين في الحسابات بمبلغ (45.007)شيكل في حين يبلغ رصيده حسب كشف البنك مبلغ 64 دولار ما يعادل 290 شيكل بفارق قدره (44.717) شيكل.

وقال عوض: إن المعاملات المالية المثبتة في السجلات الخاصة بمحافظات الشمال على تحويل مبلغ 3 آلاف شيكل قيدت كرواتب ولم يتم إثبات أية معاملات مالية أخرى تخص محافظات الشمال.

وأضاف أن كشوفات حساب وزارة المالية الخاصة بالمبالغ المصروفة للجمعية أظهرت وجود مبلغ 25 ألف دولار لا تزال موقوفة منذ عام 2000 إضافة لمبلغ 850 دولار منذ مارس/آذار 2002 غير مثبتة في الدفاتر والسجلات الحسابية ولم تتم المحاسبة عليها حتى تاريخه.

وجرى نقاش موسع حول الوضع المالي من قبل الأعضاء وطالب عدد منهم بكشف أسماء الأعضاء الذين أنفقوا أموال الجمعية والذين استفادوا من الأموال.

ودافع أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق بالقول: إن الأموال جميعها أنفقت في مكانها الصحيح بعلم رئيس الجمعية السابق سعيد عويضة، حيث تم توزيعها على المحاسبين ونفقات سفر، لكن رئيس الجمعية مرض فلم تسجل في المستندات الرسمية، على حد قوله.

من جهته أوضح رئيس الجمعية جمال صالح أنه لا يوجد مستندات رسمية وأوراق ثبوتية حول صرف الأموال التي تحدث عنها تقرير مدقق الحسابات. وقال: إن مجلس الإدارة الحالي لم يوافق على التقرير المالي لمجلس الإدارة السابق إلا بعد موافقة وزارة الداخلية عليه ليصبح الأمر مسئوليتها، مشيرا إلى أن الجمعية دفعت مبلغ 3 آلاف شيكل لموظفة في فرع رام الله لم تتقاض راتبها لشهرين، وسعينا إلى إغلاق الملف مع رام الله دون جدوى.

على صعيد آخر قال صالح بكلمته التي ألقاها في الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بغزة: إن حالة الفلتان الأمني والتفكك المجتمعي والفقر المتفشي في المجتمع لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال إقامة العدل الذي يرسي دعائم الأمن تصديقا للقرآن الكريم، وأكد على أهمية أداء الأمانات إلى أهلها وإعطاء الفقراء حقوقهم من أموال الأغنياء مما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي ورفع الظلم، مضيفاً أن للمحاسبين دور بارز في محاسبة الفساد المالي والإداري من خلال وظائفهم وأعمالهم المختلفة وتحقيق الأمن للمجتمع.

واستعرض يوسف خالد الزهار أمين سر جمعية المحاسبين التقرير الإداري والنشاطات والإنجازات المختلفة في الفروع الخمسة للجمعية بمحافظات غزة خاصة في مجال الدورات التدريبية، حيث بلغ عدد هذه الدورات التدريبية بفرع غزة 26 دورة، شارك فيها 400 شخص، وساهمت الجمعية بفاعلية بتشغيل أعداد من المحاسبين في القطاع الخاص والالتزام بالحد الأدنى لرواتب المحاسبين في القطاع الخاص، واستحدث مجلس الإدارة لجنة للدفاع عن حقوق المحاسبين، ثم جرى مناقشة التقرير الإداري من قبل الأعضاء وإقراره، ثم جرى تصويت الجمعية العمومية على التقريرين المالي والإداري واقرارهما، وجددت ثقتهما بمدقق الحسابات.