الدعوة إلى عدم الموافقة على مشروع سن قانون رفع سن التقاعد للمفتين إلى 70 عاماً
غزة-دنيا الوطن
دعا أصحاب التخصصات الشرعية في الضفة الغربية، اليوم، أعضاء المجلس التشريعي إلى عدم الموافقة على مشروع سن قانون رفع سن التقاعد للمفتين إلى 70 عاماً.
وأضاف أصحاب التخصصات الشرعية في بيان صحفي ، أن الكثير من حملة الشهادات الشريعة والعلوم الإسلامية عاطلون عن العمل، لايجدون وظائف لهم في الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم والمحاكم الشرعية ووزارة الأوقاف ودار الفتوى والبحوث الإسلامية.
وبينوا أن قانون الخدمة المدنية في السلطة الوطنية يحيل كل من بلغ الستين من عمره من موظفي الدولة إلى التقاعد، وأن هذا المشروع يغلق أبواب العمل والوظائف أمام هذه الأعداد الكبيرة من حملة الشهادات الشرعية المختلفة والتخصصات الدينية.
وقال أصحاب التخصصات الشرعية في الضفة الغربية : "إن الموظف بعد سن الستين يقل عطاؤه وتقل قدرته على البحث والإنتاج والقيام بالمهام الوظيفية والعمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن، فالقانون يجدر أن يطبق على جميع موظفي الدولة دون اسئثناء ولا فرق بين موظف وآخر من الموظفين.
وتساءلوا: " لماذا يحال الموظفون إلى التقاعد في جميع مؤسسات الدولة ويستثنى المفتون من بين هؤلاء، أليس من العدل أن تكون المساواة بين جميع الموظفين"؟ وأكدوا أن رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي ورجال السلطة الوطنية ماضون في مواقفهم المشرفة، وإنصاف المظلومين ومحاربة الفساد والإصلاح والتغيير في المؤسسات.
دعا أصحاب التخصصات الشرعية في الضفة الغربية، اليوم، أعضاء المجلس التشريعي إلى عدم الموافقة على مشروع سن قانون رفع سن التقاعد للمفتين إلى 70 عاماً.
وأضاف أصحاب التخصصات الشرعية في بيان صحفي ، أن الكثير من حملة الشهادات الشريعة والعلوم الإسلامية عاطلون عن العمل، لايجدون وظائف لهم في الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم والمحاكم الشرعية ووزارة الأوقاف ودار الفتوى والبحوث الإسلامية.
وبينوا أن قانون الخدمة المدنية في السلطة الوطنية يحيل كل من بلغ الستين من عمره من موظفي الدولة إلى التقاعد، وأن هذا المشروع يغلق أبواب العمل والوظائف أمام هذه الأعداد الكبيرة من حملة الشهادات الشرعية المختلفة والتخصصات الدينية.
وقال أصحاب التخصصات الشرعية في الضفة الغربية : "إن الموظف بعد سن الستين يقل عطاؤه وتقل قدرته على البحث والإنتاج والقيام بالمهام الوظيفية والعمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن، فالقانون يجدر أن يطبق على جميع موظفي الدولة دون اسئثناء ولا فرق بين موظف وآخر من الموظفين.
وتساءلوا: " لماذا يحال الموظفون إلى التقاعد في جميع مؤسسات الدولة ويستثنى المفتون من بين هؤلاء، أليس من العدل أن تكون المساواة بين جميع الموظفين"؟ وأكدوا أن رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي ورجال السلطة الوطنية ماضون في مواقفهم المشرفة، وإنصاف المظلومين ومحاربة الفساد والإصلاح والتغيير في المؤسسات.

التعليقات