19 مؤسسة فلسطينية تطالب بتشكيل هيئة لإدارة الممتلكات في المستوطنات المحررة
غزة-دنيا الوطن
عبرت تسعة عشرة مؤسسة أهلية فلسطينية عن قلقها البالغ من الطريقة التي يدار بها موضوع الممتلكات التي تركت عقب الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، ومن التأخير في إقرار صيغة وطنية متفق عليها لدمج هذه الممتلكات في إطار خطة تنموية شاملة، وبإشراف هيئات مخولة بموجب مرسوم رئاسي أو تشريع خاص صادر عن المجلس التشريعي وبمشاركة حقيقية لكل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة، وبشفافية كاملة.
وقالت المؤسسات في بيان لها" انه من خلال إدراكنا بأن الخطوة الإسرائيلية بإخلاء قطاع غزة هي جزء من خطة أشمل تستهدف تقويض المشروع الوطني، إلا أن حقيقة جلاء قوات الاحتلال عن أي رقعة من الوطن وتفكيك بعض المستوطنات يمثل إنجازاً وطنياً لا يجب التقليل منه، وجدير بالتعاطي المسئول معه والبناء عليه بما يخدم استمرار كفاح شعبنا حتى تحقيق الاستقلال الكامل والناجز".
وطالبت المؤسسات بالإسراع في تشكيل هيئة وطنية مكلفة بموجب قانون أو تشريع بإدارة الممتلكات ودمجها واستثمارها من منظور تنموي شامل ورفض التعاطي مع هذه القضية من منطلق تقني فحسب أو باقتصار الأمر على جهة دون أخرى.
ودعت الى إعادة النظر في دور مشروع إدارة وتطوير الاراضي الزراعية وأدائه ومرجعياته من حيث ضمان الشفافية المطلقة في كل المناقصات التي تعلن عنها، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية يقوم عليها خبراء محايدون، والتحقيق الجاد في بعض حالات السرقة والاعتداء التي تعرضت لها الممتلكات، وضمان حقوق العاملين في المشروع وفي مقدمتهم المزارعين، وإعلان المشروع عن استراتيجية التسويق التي ستتبعها بحيث لا تشكل منافساً للمنتج الفلسطيني من صغار المزارعين، وتعزيز المشاركة الجماهيرية في أعمال المشروع وخاصة مشاركة المزارعين ومنظماتهم تقديم بيان بالإنجازات المتحققه إن وجدت لضمان المساءلة المجتمعية.
وطالبت بتبني سياسة واضحة في دعم المزارعين الفلسطينيين المتضررين والإعلان عن برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل القطاع الزراعي المدمر وتوجيه الاستثمار نحوه بما لا يجحف بحقوق وأوضاع المزارعين.
واشارت الى ضرورة إقرار قانون الأراضي بما يضمن حقوق الملكية الخاصة المثبتة وعدم التعدي على الأراضي العامة.
ودعت المؤسسات الموقعة علي البيان السلطة الفلسطينية وكافة قطاعات شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بالعمل الجاد والحقيقي لإيقاف جميع التعديات والانتهاكات المستمرة على الممتلكات وبخاصة الدفيئات الزراعية وملحقاتها من شبكات مياه ومخازن وغيرها.
المؤسسات الموقعة:
1. اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
2. اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية " جمعية التنمية الزراعية "
3. جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة
4. الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك
5. المركز العربي للتطوير الزراعي
6. الجمعية التعاونية الزراعية (بيت لاهيا)
7. اتحاد لجان العمل الزراعي
8. الجمعية التعاونية الزراعية (بيت حانون)
9. مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
10.جمعية تنمية المرأة الريفية / فرع خانيونس ورفح
11.جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية
12.جمعية التوعية والإرشاد الزراعي
13.جمعية المزارعين الفلسطينيين
14.جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع
15.جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير
16.جمعية مزارعي البيوت البلاستيكية
17- جمعية تصدير الزهور – بيت لاهيا
18 – جمعية بيت لاهيا لتصدير التوت الارضي .
19- مركز العمل التنموي- معا .
عبرت تسعة عشرة مؤسسة أهلية فلسطينية عن قلقها البالغ من الطريقة التي يدار بها موضوع الممتلكات التي تركت عقب الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، ومن التأخير في إقرار صيغة وطنية متفق عليها لدمج هذه الممتلكات في إطار خطة تنموية شاملة، وبإشراف هيئات مخولة بموجب مرسوم رئاسي أو تشريع خاص صادر عن المجلس التشريعي وبمشاركة حقيقية لكل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة، وبشفافية كاملة.
وقالت المؤسسات في بيان لها" انه من خلال إدراكنا بأن الخطوة الإسرائيلية بإخلاء قطاع غزة هي جزء من خطة أشمل تستهدف تقويض المشروع الوطني، إلا أن حقيقة جلاء قوات الاحتلال عن أي رقعة من الوطن وتفكيك بعض المستوطنات يمثل إنجازاً وطنياً لا يجب التقليل منه، وجدير بالتعاطي المسئول معه والبناء عليه بما يخدم استمرار كفاح شعبنا حتى تحقيق الاستقلال الكامل والناجز".
وطالبت المؤسسات بالإسراع في تشكيل هيئة وطنية مكلفة بموجب قانون أو تشريع بإدارة الممتلكات ودمجها واستثمارها من منظور تنموي شامل ورفض التعاطي مع هذه القضية من منطلق تقني فحسب أو باقتصار الأمر على جهة دون أخرى.
ودعت الى إعادة النظر في دور مشروع إدارة وتطوير الاراضي الزراعية وأدائه ومرجعياته من حيث ضمان الشفافية المطلقة في كل المناقصات التي تعلن عنها، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية يقوم عليها خبراء محايدون، والتحقيق الجاد في بعض حالات السرقة والاعتداء التي تعرضت لها الممتلكات، وضمان حقوق العاملين في المشروع وفي مقدمتهم المزارعين، وإعلان المشروع عن استراتيجية التسويق التي ستتبعها بحيث لا تشكل منافساً للمنتج الفلسطيني من صغار المزارعين، وتعزيز المشاركة الجماهيرية في أعمال المشروع وخاصة مشاركة المزارعين ومنظماتهم تقديم بيان بالإنجازات المتحققه إن وجدت لضمان المساءلة المجتمعية.
وطالبت بتبني سياسة واضحة في دعم المزارعين الفلسطينيين المتضررين والإعلان عن برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل القطاع الزراعي المدمر وتوجيه الاستثمار نحوه بما لا يجحف بحقوق وأوضاع المزارعين.
واشارت الى ضرورة إقرار قانون الأراضي بما يضمن حقوق الملكية الخاصة المثبتة وعدم التعدي على الأراضي العامة.
ودعت المؤسسات الموقعة علي البيان السلطة الفلسطينية وكافة قطاعات شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بالعمل الجاد والحقيقي لإيقاف جميع التعديات والانتهاكات المستمرة على الممتلكات وبخاصة الدفيئات الزراعية وملحقاتها من شبكات مياه ومخازن وغيرها.
المؤسسات الموقعة:
1. اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
2. اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية " جمعية التنمية الزراعية "
3. جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة
4. الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك
5. المركز العربي للتطوير الزراعي
6. الجمعية التعاونية الزراعية (بيت لاهيا)
7. اتحاد لجان العمل الزراعي
8. الجمعية التعاونية الزراعية (بيت حانون)
9. مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
10.جمعية تنمية المرأة الريفية / فرع خانيونس ورفح
11.جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية
12.جمعية التوعية والإرشاد الزراعي
13.جمعية المزارعين الفلسطينيين
14.جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع
15.جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير
16.جمعية مزارعي البيوت البلاستيكية
17- جمعية تصدير الزهور – بيت لاهيا
18 – جمعية بيت لاهيا لتصدير التوت الارضي .
19- مركز العمل التنموي- معا .

التعليقات