استطلاع للراي:5،2% فقط سينتخبون النواب الحاليين و24,5% سيقاطعون العملية الانتخابية

غزة-دنيا الوطن

اظهر استطلاع جديد ان 66,8 % من المواطنين يرون ان الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها بينما أبدى 54,8% من المستطلعين عدم معرفتهم بنظام الانتخابات المختلط والذي ستجري على أساسه الانتخابات، و 53,6% لا يعرفون النظام الانتخابي القائم على أساس التمثيل النسبي، و 43,3% لا يعرفون النظام الانتخابي القائم على أساس تقسيم الوطن الى دوائر.

جاء ذلك في استطلاع أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية جامعة النجاح الوطنية وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر وهم الذين لهم حق الانتخاب.

وشكلت هذه العينة ما نسبته واحد بالألف من جملة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر. وقد تم توزيع الاستمارة في الضفة على 860 شخصا وفي غزة على 500 شخص. وسحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، حيث بلغ هامش الخطأ للعينة نحو +3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2,5%.

وأكد 53% من أفراد العينة بأن الانتخابات التشريعية ستكون حرة ونزيهة، و 37,1% قالوا خلاف ذلك.

وأعرب 37,4% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن أعضاء المجلس التشريعي الحالي معنيون باجراء انتخابات تشريعية و 52,9% يعتقدون عكس ذلك.

الشيء الرئيسي الذي يأمل أفراد العينة بأن يقوم به النواب الجدد هو محاربة الفساد بنسبة 28,1%، يليه الحد من الفقر والبطالة بنسبة 26,9%، يليه فرض سيادة القانون والنظام بنسبة 22,2%، يليه رفع مستوى خدمات الصحة والتعليم بنسبة 10,6% .

ورأى 4،56% من المستطلعة آراؤهم بأن الأوضاع الامنية الداخلية تسمح باجراء الانتخابات التشريعية، و 35% يرون عكس ذلك.

75,5% من المستطلعة آراؤهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، و 24,5% لن يشاركوا بها.

20,4% من الذين لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية عزوا ذلك لاسباب دينية، و 6,3% لاسباب سياسية، و 40,2% لان الانتخابات في نظرهم لن تغير شيئا.

وعند سؤال المبحوث، الذي قال انه لن يشارك في الانتخابات، عن الاسباب الذي قد تدفعه الى تغيير رأيه بحيث يشارك في الانتخابات، أجاب 5,7% ان ذلك سيحصل اذا وجد برنامجا انتخابيا مقنعا يلبي طموحاته الشخصية، و 2,1% اذا اعطي محفزات مادية او عينية من قبل المرشح، و 25,3% اذا وجد مرشحين أكفاء، و 1,8% اذا ترشح أحد أقاربه أو معارفه، و 15,1% اذا وجد برنامجا انتخابيا يلبي طموحاته الوطنية، و 46,7% قالوا انهم لن يشاركوا في جميع الاحوال.

2,5% سينتخبون أعضاء المجلس التشريعي الحالي، و 29,4% لن ينتخبوا أحدا منهم.

المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية المقبلة جاءت مرتبة كما يلي:

37,72% الوضع الاقتصادي 92% غير فاسد

36,10% الانتماء العائلي 85,03% المؤهل العلمي

34,36% كونه أنثى 77,64% كونه متدينا

34,31% مكان السكن 77,39% التاريخ النضالي

34,11% صلة القرابة 55,60% الانتماء الحزبي

27,51% كونه نائباً سابقاً 51,71% كون المرشح ذكراً.

39,5% من أفراد العينة سيصوتون لصالح كتلة فتح، بينما سيصوت 19,9% لصالح كتلة حماس، و 4% سيصوتون لصالح كتلة الجبهة الشعبية، 2% كتلة المبادرة الوطنية، 0,2% كتلة فدا، 0,8% كتلة الجبهة الديموقراطية، 1,2% كتلة حزب الشعب.

لو كان الخيار أمام الناخب يقتصر على اختيار أحد كتلتين هما كتلة منظمة التحرير الفلسطينية وكتلة حركة حماس، اختار المستطلعة آراؤهم إعطاء صوتهم لكتلة المنظمة بنسبة 55,8% وكتلة حركة حماس بنسبة 29,1%.

لو كان الخيار أمام الناخب في الانتخابات التشريعية المقبلة يقتصر على اختيار أحد كتلتين هما كتلة فتح وكتلة حركة حماس، اختار المستطلعة آراؤهم إعطاء صوتهم لكتلة فتح بنسبة 52% وكتلة حركة حماس بنسبة 30,5%.

لو جاء تحالف الكتل الانتخابية على النحو التالي فان الناخب سيصوت بنسبة 24,3% لتحالف أعضاء من اتجاهات اسلامية مختلفة، و 40,8% لتحالف فتح وفدا وحزب الشعب، و 5,1% لتحالف الجبهتين الشعبية والديمقراطية، و 2,7% لتحالف المبادرة الوطنية وشخصيات مستقلة.

41,1% من أفراد العينة قالوا ان الشيء الرئيسي الذي سيحددون على أساسه لمن سيعطون صوتهم هو السمعة الطيبة للمرشح، و 16,9% قالوا بان الشيء الرئيسي هو التاريخ النضالي للمرشح، و 11,9% قالوا ان الشيء الرئيسي هو البرنامج الانتخابي للمرشح.

بالنسبة للانتخابات على أساس القوائم النسبية قال 28% من أفراد العينة ان الشيء الرئيسي الذي سيحددون على أساسه لمن سيعطون صوتهم هو البرنامج الانتخابي للقائمة، و 34,6% قالوا انه الاتجاه السياسي للقائمة.

قال 20,3% من أفراد العينة ان أهم أولوياتهم على الصعيد الداخلي تخفيف حدة البطالة والفقر، و 18,2% قالوا الاوضاع الأمنية الداخلية، و 23,8% قالوا اطلاق سراح الاسرى، و19,6% قالوا محاربة الفساد في المؤسسات العامة، و 7,4% قالوا توفير الأمن الشخصي للمواطن، و 2,3% قالوا تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، و 5,2% قالوا الحد من الواسطة في التعيينات للوظائف العامة.

بلغت نسبة الذين قيموا أداء الرئاسة بين جيد ووسط 74,2%، والحكومة الفلسطينية 63,9%، والمجلس التشريعي 53,7%، والجهاز القضائي بنسبة 58,8%، والأجهزة الأمنية بنسبة 55,2%.

33,1% من أفراد العينة يؤيدون انطلاق عمليات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة اذا ما أبقت اسرائيلي سيطرتها على معابر القطاع.

14% يعتقدون بأن السلطة الفلسطينية، خلال الفترة الماضية استطاعت أن تفرض الأمن والنظام في قطاع غزة.

20,7% يقولون ان أحوال الديمقراطية في فلسطين جيدة، و 28,8% يقولون انها سيئة.

25,3% يقولون بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو بناء نظام ديمقراطي.

25,3% يقيمون احترام السلطة لحقوق الإنسان في فلسطين بأنه جيد.

34,5% يقيمون احترام السلطة لحرية الصحافة بأنه جيد.

42,4% يقولون انهم يستطيعون انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية دون خوف.

35,6% من أفراد العينة يعتبرون النظام الاجتماعي الفلسطيني يعطيهم الحرية في تبني أي دين أو فكر يريدون. في حين أن 37,6% يقولون عكس ذلك.

82,9% من أفراد العينة لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرتهم وأملاكهم.

بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:

حزب الشعب 1,3%

الجبهة الديمقراطية 1,0%

الجهاد الإسلامي 2,4%

حركة فتح 37,1%

حركة حماس 19,3%

حزب فدا 0,1%

الجبهة الشعبية 3,5%

المبادرة الوطنية 1,5%

مستقل وطني 6,5%

مستقل إسلامي 5,4%

لا أحد مما سبق ذكره 20,6%

غير ذلك 2,2%