الخطيب: الحكومة توشك على اقرار جميع هيكليات الوزارات والمؤسسات الرسمية

غزة-دنيا الوطن

أعلن وزير التخطيط د.غسان الخطيب، عن قرب اقرار هيكليات الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار مواصلة عملية الإصلاح التي تنفذها الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة كانت تسلمت آخر هيكلية لوزارات السلطة الوطنية وهي وزارة الصحة، الأسبوع الماضي.

واشار الخطيب ان غالبية الوزارات جرى اعتماد هيكلياتها في اطار تطبيق الاصلاح الاداري كما انه جرى الحاق المؤسسات غير الرسمية الى وزارات ومؤسسات رسمية الامر الذي اتاح فرض ضوابط ادارية على عمل المؤسسات الرسمية.

وشدد الخطيب على مواصلة السلطة الوطنية لخطط الإصلاح الاداري والمالي، مؤكدا ان عملية الاصلاح التي انتهجتها سوف يجري تضمينها في اطار الخطة التنموية التي سوف تعرض خلال اجتماعات المانحين.

وكشف الخطيب عن ان وزير الخارجية النرويجي الذي التقى بالامس الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع وعددا من المسؤولين، ابلغ السلطة الوطنية رسميا عزم النرويج عقد مؤتمر دولي للمانحين بغية تجنيد الدعم المالي للسلطة الوطنية، مؤكدا ان هذا المؤتمر سوف يعقد في لندن في كانون اول المقبل خاصة بعد ان اتمت النرويج بصفتها سكرتير لجنة المانحين كافة المشاورات مع جميع الاطراف المعنية بهذا الامر.

واكد الخطيب ان السلطة الوطنية تواصل التحضير والاستعداد لعقد هذا المؤتمر من خلال اعداد الخطط والاموال التي تحتاجها لتنفيذ خطة تنموية متوسطة للسنوات 2006 -2008، بهدف عرضها على الدول المانحة. وقال الخطيب ردا على سؤال "الحياة الجديدة " حول قيمة المساعدات التي تحتاجها السلطة الوطنية لتنفيذ تلك الخطط " الأمر ما زال قيد الاعداد والتحضير"، موضحا أن الخطة تتضمن الأهداف والأولويات الفلسطينية، والمشاريع التي نأمل أن تقبل الدول المانحة تنفيذها.

واشار الى ان خطة التنمية التي ستقدم للمانحين سوف تتضمن دمج خطط الإصلاح ضمن الخطط التنموية، وكذلك ستشير الخطة بشكل واضح إلى ضرورة وقف القيود الإسرائيلية على تنقل البضائع والمواطنين كشرط ضروري لنجاح خطط الإنعاش الاقتصادي والتنمية بما يؤدي إلى خفض البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني. وأشار الى ان الوفد النرويجي والجانب الفلسطيني بحثا الطرق التي يتوجب على المجتمع الدولي القيام بها لوضع حد للسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، ودفع دولة الاحتلال للعودة إلى التفاوض الثنائي الذي يجب أن يبنى على مسيرة أوسلو ويستند إلى خارطة الطريق.