وزارة الاقتصاد:20 مسؤولا يوقعون على وثيقة احتجاج حول سياسة الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

" والذين إذ قيل لهم لم أفسدتم في الأرض قالوا بل نحن مصلحون ألا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون ". صدق الله العظيم

سيادة الرئيس / محمود عباس

رئيس دولة فلسطين ....حفظه الله

تحية الوطن وبعد ،،،

نرى لزاماً علينا نحن الموظفون في وزارة الاقتصاد الوطني والتي تشكل إحدى الوزارات السيادية الأساسية في سلطتنا الوطنية الفلسطينية وضع سيادتكم في صورة ما يجرى في وزارتنا من سياسات خاطئة على الصعد الإدارية الداخلية والقرارات الإدارية ودور المستشارين بما في ذلك السياسات الاقتصادية الخاطئة ومجمل القوانين الاقتصادية التي تنعكس على رفاهية شعبنا لما في ذلك من مخاطر جمة ربما هذه الوزارة التي نرى أن من الأهمية القصوى ايلاء سيادتكم الاهتمام لما يجرى فيها .

اللهم قد بلغنا ... اللهم فاشهد .

أولاً : هيكلية الوزارة والتسكين عليها وخاصة صغار الموظفين على الغم من أن الهيكلية لم تؤخذ بعين الاعتبار دمج ثلاثة وزارات في وزارة واحدة , ثم توزيعها على ثماني إدارات مما خلق تضخم في عدد الموظفين من درجة مدير فأعلى وفتح مجال للمزاجية في اختيار من يشغل هذه الإدارات أو تلك الدائرة دون الارتكاز آلي أسس موضوعية ومعايير واضحة وكذلك الأمر بالنسبة للترقيات اللاحقة كانت فيها الشخصنة سيدة الموقف , وهذا ما خلق إرباك لدى الموظفين , وخلق حالة من عدم الثقة أثرت على العلاقات الإنسانية داخل الوزارة في حين أن الإدارة العليا كان بإمكانها أن تكون علاقات إنسانية داخل مؤسسات فيما لو اعتمدت أسس ومعايير تأخذ ربعين الاعتبار _ الخبرة والمؤهل والكفاءة سواء بالنسبة للتسكين أو بالنسبة للترقيات .

وقل أن يحكم الهيكلية بالنجاح أو الفشل نجد قرار الوزير بإعادة هيكلية بعض الإدارات مع التأكد على أننا لسنا ضد إعادة الهيكلية لأية إدارة إذا كان الهدف هو المصلحة العامة ومصلحة العمل وسرعة الإنجاز .

أما كون الهدف من إعادة الهيكلية هو استبعاد هذا المسئول أو ذاك , بغض النظر عن قدرته ومؤهلاته وخبرته في مجال عمله . لتأتى بموظف آخر لا تربطه أي رابطة بالدائرة فان هذا خلق جو من عدم الاستقرار الوظيفي وخلق شعور بالوزارة بأن كل موظف معرض للنقل من وظيفته تحت شعار إعادة الهيكلية وتجدر الإشارة إلى أن هناك ظاهرة الإدارة بالتكليف والتي لا تكون إلا في حالة غياب المسئول لأسباب تمنعه من ممارسة عمله بنفسه أما أن تصبح نهجاً فهذا لا يؤدى إلا إلى مزيد من الترهل وعدم القدرة على العطاء وضعف الإنجاز ناهيك عن خلق جو من عدم الثقة بين الموظفين .

أما بالنسبة لصغار الموظفين , بالإضافة إلى أن الهيكلية لم تنصفه فقد أضاف النظام المالي الجديد والذي باشرت وزارة المالية بتنفيذه اعتباراً من 2005/7/1 ظلماً جديداً سيطاله حتى تقاعده . فبينما كانت العلاوة السنوية بنسبة 1.5% من الراتب الأساسي أصبحت 1.25 % منه وكانت نسبة الزيادة لكل خطوة ( درجة ) هي 5.5% أصبحت 5% في النظام الجديد مقابل البقاء مدة خمس سنوات في الدرجة في حين كانت مدة البقاء في الدرجة أربع سنوات في النظام القديم هذا بالإضافة ألي عدم مراعاة جدول غلاء المعيشة وفروق المواصلات .

وحتى العلاوات الإشرافية بكافة الدرجات ما عدا مدير عام فأعلى , فهي تشترط للحصول على علاوات بالنسبة للمدراء أن يكون مسئولاً عن خمس موظفين ورئيس القسم أن يكون مسئولاً عن ثلاثة موظفين ورئيس الشعبة اثنين من الموظفين , علماً بأن الهيكلية بوضعها الحالي لم تراعى هذه الاشتراطات .

ثانياً : القرارات الإدارية والمستشارين .

يجب أن تراعى القرارات الإدارية المصلحة العامة , ومصلحة الموظفين الذي سيؤدى بالنتيجة إلى خدمة الوزارة . إلا أننا نجد أن معالي الوزير والوكيل عملا بشكل ارتجالي وغير موضعي , مما أدى إلى خلق حالة من عدم الثقة بين الموظفين بل وخلق مشاكل وصلت إلى حد استعمال السكاكين .

ومن الأمثلة على ذلك إدارة الشركات ومراقب الشركات وادارة المعابر التي تم استحداثها ومما لحق الموظفين والمصلحة العامة من ضرر واضح وفاضح ولا يستند إلى أي معيار أو قانون .أما بالنسبة للمستشارين فنجد في الوزارة 13 مستشاراً للوزير في حين أن الهيكلية لم تتحدث سوى عن خمس مستشارين فقط , فهل حجم العمل يحتاج إلى هذا العدد من المستشارين ؟

والإجابة بالطبع . لا وهذا يشكل هدراً للمال العام . هذا من التأكيد على أن هناك عدد من المستشارين لا يستشارون , لأن لقب مستشار أصبح يصلح لكل من يراد تهميشه والتخلص منه مع ملاحظة أن معالي الوزير والوكيل يبرر شفاهة أن التوجه العام للتخلص من الحرس القديم .

ثالثاً / السياسات الاقتصادية

السياسات هنا تعتمد على الارتجالية بعيدة عن السياسة العامة للسلطة وتفتقر إلى أي تخطيط فعلى سبي المثال تم الإعلان قبل شهور عن ما سمى ببطاقة المستورد المعروف الهدف منها تحديد شرائح المستوردين حسب طبيعة عمله المسجلة في البطاقة وقد تم تحديد عدد معين من المستوردين في كل محافظة وكانت النتيجة :

1 – إرباك في سياسة التجارة الحرة والسوق المفتوح وأدى إلى نوع من الاحتكار في استيراد السلع .

2 – إجبار المستوردين الصغار إلى اللجوء للاستيراد عن طريق غير مباشر إما عن طريق مستورد معروف أو اللجوء إلى المستوردين الإسرائيليين وهذا هو الأغلب مما يحرم الخزينة من إيرادات الجمارك التي تشكل المصدر الأهم لإيرادات الخزينة.

3 – الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الصين مؤخراً والقاضية بإعفاء البضائع المستوردة من الجانبين من الجمارك هذه الاتفاقية تشكل تدميراً للمنتج الوطني وتدميراً للقطاع الصناعي ناهيك عن سياسة الإغراق الحاصلة في سوقنا الوطني من المنتجات الصينية , مقابل حجم الصادرات الفلسطينية إلى الصين والتي تشكل صفر .

أن مثل هذه الاتفاقيات هي خطيئة فهي شكلت سابقة سيتم تعميمها على جميع الدول التي تتعامل مع فلسطين وذلك حسب مفهوم منظمة wto إضافة إلى حرمانها الخزينة من مبالغ طائلة .

4- منحة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 600000 يورو قدمت لمجلس المصدرين ولنا أن نتساءل , هل يوجد خطة اقتصادية معلنة وواضحة استغلال مثالي لهذه المنحة ولماذا لم يتم الإعلان عنها .

رابعاً / القوانين الاقتصادية :-

1- إذا أردت البحث عن مشروع قانون له علاقة بوزارة الاقتصاد الوطني ستجد أكثر من مشروع لنفس القانون ولا تعرف الجهة التي قدمت المشروع . وأي من تلك النسخ هو المعتد من قبل الوزارة.

2- أن الحديث عن إنجاز رزمة من القوانين في عهد الوزير الحالي ليس له أي أساس من الواقع فهذه القوانين هي إنتاج سنوات طويلة من عمر الوزارة .

3- هناك تغييب للدائرة القانونية في الوزارة في صياغة التشريعات , بحيث يعهد بمشروعات القانونيين إلى مؤسسات في القطاع الخاص , وينفق عليها مبالغ طائلة وتكون في النهاية هي عبارة عن نسخ أو ترجمة لقانون هذه البلد أو تلك .

خامساً / التوصيات : -

1- عند اختيار وزيراً للاقتصاد الوطني يراعى فيه أن يكون ذو كفاءة وأن تكون لديه معرفة تامة بالسياسات الاقتصادية والتوجه الفلسطيني للسياسة الاقتصادية .

2- إعادة النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن معالي الوزير خلال فترة عمله السابقة.

3- أن يكون وكيل وزارة الاقتصاد الوطني من الكفاءات المهنية والمؤهلة المشهود لها وليس غير ذلك .

4- منع توقيع الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء لما لذلك من أهمية وخطورة .

5- الحد من التعسف في استخدام الحق من قبل الوزير وخاصة في موضوع نقل كبار الموظفين في الوزارة .

6- ضرورة وقف وإلغاء كافة القرارات الإدارية التي صدرت عن معالي الوزير خلال الأشهر الستة الماضية حتى يمكن إعادة ترميم ما تم تجاوزه للقوانين والأعراف واعادة الوزارة إلى الاستقرار لتبقى تقدم الخدمات الوطنية للمواطن والقطاع الخاص .

7- إعلام الجميع من خلال مجلس الوزراء حول مفهوم التخلص من الحرس القديم كما يشاع لوضح حد لكل إشاعات أو تثبيتها .

سيادة الرئيس

كلنا أمل وثقة بحرصكم وقدرتكم على إيجاد الحلول المناسبة لاخراج هذه المؤسسة الهامة من الشلل الذي تعيشه هذه الأيام .

مع خالص التقدير والاحترام

موظفي وزارة الاقتصاد الوطني
*توقيع 20 مسؤولا في الوزارة على الوثيقة محفوظة لدى دنيا الوطن