السلك الدبلوماسي الفلسطيني: سفراء يرفضون تسليم الأثاث والسيارات والبيوت ودبلوماسيون يمتنعون عن تقديم أوراق خلفائهم

غزة-دنيا الوطن
تتهامس اوساط وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية هذه الايام بما يتم تسريبه من مفارقات ومواقف طريفة وصراعات في كواليس المشهد الدبلوماسي وعلي خلفية التغييرات التي تجري تباعا في افراد الطاقم الدبلوماسي خصوصا وان الوزير ناصر القدوة اجري عدة تعديلات علي طواقم السفراء التي اختارها هو في اللحظات الاخيرة كما اجري تعديلات علي التعديلات في اكثر من مرة.
ويبدو ان اكثر القصص اثارة وتداولا الان في أوساط السلطة والوزارة تلك المتعلقة بظاهرة الحرد التي برزت في بعض مواقع السفارات والمقرات والبعثات الدبلوماسية، وكذلك ظاهرة المقالات الناقدة التي تظهر علي شبكة الانترنت وتوجه سهام النقد باتجاه ناصر القدوة فيما يوقعها احيانا بأسمائهم الصريحة بعض السفراء والدبلوماسيين الغاضبين جراء قرارات التعيين والتنقل الجديدة كما توقع احيانا بأسماء وهمية.
ويتردد هنا في كواليس الدبلوماسية الفلسطينية المرتبكة ان عدة سفراء جري تغيير مواقعهم او احالتهم علي التقاعد لازالوا حتي الان يرفضون تسليم الاثاث والسيارات واحيانا البيوت والهواتف الرسمية لرفاقهم السفراء او الممثلين الجدد ويبدو ان مراسلات بهذا الخصوص تضمنت تحذيرات وتنبيهات طالت عدة مقرات دبلوماسية في بعض العواصم العربية.
وانتشرت في الكثير من المواقع الدبلوماسية ايضا ظاهرة الحرد ورفض تسليم الموقع الرسمي او حتي الممتلكات والمعدات الرسمية الامر الذي يثير التساؤل مجددا حول مستوي الفوضي والصراعات التي تسببت وتتسبب بها قوائم التعيين الصادرة من مكتب الوزيرالقدوة والموشحة بتوقيع الرئيس محمود عباس. ويؤكد قيادي مقرب جدا من الرئيس عباس لـ القدس العربي : بان حالات تمرد تم التعبير عنها في عدة عواصم مجاورة واحيانا بعيدة لسفراء او مدراء مكاتب يرفضون تسليم متعلقات السفير او اخلاء مواقعهم في الواقع، مما استوجب مراسلات واعتراضات ولجاناً ومما تسبب في مشكلة حقيقية تواجهها وزارة الخارجية الفلسطينية الآن.
ويبدو ان السفير الفلسطيني السابق في موريتانيا عبد الشافي صيام كان الاكثر جرأة في التعبير عن حالة موازية وغير مسبوقة تؤكد مصادرنا بأنها حصلت وتحصل في عدة سفارات، فالسفير صيام لازال يرفض تقديم اوراق ترشيح السفير الذي سيخلفه في الموقع لؤي عيسي لوزارة الخارجية الموريتانية وهو امر يفعله ايضا الان سفراء آخرون يسببون الاحراج للوزير القدوة.
والجدير ذكره بأن الاعراف الدبلوماسية تنص علي ان السفير الذي ينتهي عمله ينبغي ان يقدم اوراق الترشيح الخاصة بتعيين خلفه للحكومة التي يخدم في اراضيها لكن بعض سفراء فلسطين يماطلون في هذه الخطوة الاجرائية او يمتنعون عنها من باب الاعتراض وتسجيل المواقف علي سياسات وتعيينات الوزير القدوة.
وكانت عدة مقالات قد ظهرت علي شبكة الانترنت تنتقد الوزير القدوة ومن بينها مقال للسفير صيام يقول فيه ان اجراءات وزيره تخالف مضمون القانون الدبلوماسي، ويبدو في السياق نفسه ان بعض السفراء الذين تمت احالتهم علي التقاعد وبعد ان قضوا سنوات عمرهم في اماكن خدمتهم فضلوا البقاء في البلدان التي يقيمون فيها مع الانسحاب بهدوء من الوظيفة الرسمية كما حصل مع احد سفراء فلسطين في احدي الدول المغاربية.
وبجميع الاحوال لازالت قوائم الترشيح للجهاز الدبلوماسي تثير الجدل ما بين رام الله وتونس وحتي القاهرة في اطار النخبة الفلسطينية، الا ان الوزيرالقدوة يتجاهل في الاساس كل الاعتراضات والتقولات ويواصل اصدار قوائم التعيين الجديدة التي تتناسب مع صلاحياته وميوله.
وعلي ضوء ذلك قررت وجبة تعيينات جديدة في الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني مع بعض التنقلات فقد تم تعيين سلمان الهرفي سفيرا في تونس بعد نقله من جنوب افريقيا، كما تم تعيين موسي عودة سفيرا في مدريد بعد مغادرة موقعه الدبلوماسي في البرازيل، فيما نقل السفير صبري عطية من تشيلي الي ايطاليا وتم تعيين بعض السفراء الجدد من بينهم ياسر النجار ابن الشهيد ابو يوسف النجار سفيرا في النرويج وتعيين حسين عبد الخالق ممثلا لفلسطين في مقر الجامعة العربية خلفاً للسفير محمد صبيح الذي يعتبر من أبرز المعترضين علي تنقلات وقوائم الوزير القدوة.
وتقرر نقل السفير في اسبانيا عبد المحسن الزعتر الي تركيا فيما عين عدلي صادق سفيرا في رومانيا علما بأن بعض السفراء القدامي والممثلين يرفضون مغادرة مواقعهم.
وفي الاطار الموازي وتنفيذا لقرارات الرئيس محمود عباس الخاصة بانهاء اعمال بعض فروع الصندوق القومي الفلسطيني في الخارج كما حصل في تونس اصدر المفوض العام للصندوق رمزي خوري بلاغا يقضي باحالة اثنين من كبار موظفي الرئاسة علي التقاعد وهما توفيــق فياض بطــاح وهو من ابرز الرموز الثقافية الوطنية الفلسطينية واحمد سليم الرباع اللذان يعملان في وظائف استشارية تابعة لمكتب الرئيس ويحسبان علي ملاك الصندوق القومي.
*القدس العربي
تتهامس اوساط وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية هذه الايام بما يتم تسريبه من مفارقات ومواقف طريفة وصراعات في كواليس المشهد الدبلوماسي وعلي خلفية التغييرات التي تجري تباعا في افراد الطاقم الدبلوماسي خصوصا وان الوزير ناصر القدوة اجري عدة تعديلات علي طواقم السفراء التي اختارها هو في اللحظات الاخيرة كما اجري تعديلات علي التعديلات في اكثر من مرة.
ويبدو ان اكثر القصص اثارة وتداولا الان في أوساط السلطة والوزارة تلك المتعلقة بظاهرة الحرد التي برزت في بعض مواقع السفارات والمقرات والبعثات الدبلوماسية، وكذلك ظاهرة المقالات الناقدة التي تظهر علي شبكة الانترنت وتوجه سهام النقد باتجاه ناصر القدوة فيما يوقعها احيانا بأسمائهم الصريحة بعض السفراء والدبلوماسيين الغاضبين جراء قرارات التعيين والتنقل الجديدة كما توقع احيانا بأسماء وهمية.
ويتردد هنا في كواليس الدبلوماسية الفلسطينية المرتبكة ان عدة سفراء جري تغيير مواقعهم او احالتهم علي التقاعد لازالوا حتي الان يرفضون تسليم الاثاث والسيارات واحيانا البيوت والهواتف الرسمية لرفاقهم السفراء او الممثلين الجدد ويبدو ان مراسلات بهذا الخصوص تضمنت تحذيرات وتنبيهات طالت عدة مقرات دبلوماسية في بعض العواصم العربية.
وانتشرت في الكثير من المواقع الدبلوماسية ايضا ظاهرة الحرد ورفض تسليم الموقع الرسمي او حتي الممتلكات والمعدات الرسمية الامر الذي يثير التساؤل مجددا حول مستوي الفوضي والصراعات التي تسببت وتتسبب بها قوائم التعيين الصادرة من مكتب الوزيرالقدوة والموشحة بتوقيع الرئيس محمود عباس. ويؤكد قيادي مقرب جدا من الرئيس عباس لـ القدس العربي : بان حالات تمرد تم التعبير عنها في عدة عواصم مجاورة واحيانا بعيدة لسفراء او مدراء مكاتب يرفضون تسليم متعلقات السفير او اخلاء مواقعهم في الواقع، مما استوجب مراسلات واعتراضات ولجاناً ومما تسبب في مشكلة حقيقية تواجهها وزارة الخارجية الفلسطينية الآن.
ويبدو ان السفير الفلسطيني السابق في موريتانيا عبد الشافي صيام كان الاكثر جرأة في التعبير عن حالة موازية وغير مسبوقة تؤكد مصادرنا بأنها حصلت وتحصل في عدة سفارات، فالسفير صيام لازال يرفض تقديم اوراق ترشيح السفير الذي سيخلفه في الموقع لؤي عيسي لوزارة الخارجية الموريتانية وهو امر يفعله ايضا الان سفراء آخرون يسببون الاحراج للوزير القدوة.
والجدير ذكره بأن الاعراف الدبلوماسية تنص علي ان السفير الذي ينتهي عمله ينبغي ان يقدم اوراق الترشيح الخاصة بتعيين خلفه للحكومة التي يخدم في اراضيها لكن بعض سفراء فلسطين يماطلون في هذه الخطوة الاجرائية او يمتنعون عنها من باب الاعتراض وتسجيل المواقف علي سياسات وتعيينات الوزير القدوة.
وكانت عدة مقالات قد ظهرت علي شبكة الانترنت تنتقد الوزير القدوة ومن بينها مقال للسفير صيام يقول فيه ان اجراءات وزيره تخالف مضمون القانون الدبلوماسي، ويبدو في السياق نفسه ان بعض السفراء الذين تمت احالتهم علي التقاعد وبعد ان قضوا سنوات عمرهم في اماكن خدمتهم فضلوا البقاء في البلدان التي يقيمون فيها مع الانسحاب بهدوء من الوظيفة الرسمية كما حصل مع احد سفراء فلسطين في احدي الدول المغاربية.
وبجميع الاحوال لازالت قوائم الترشيح للجهاز الدبلوماسي تثير الجدل ما بين رام الله وتونس وحتي القاهرة في اطار النخبة الفلسطينية، الا ان الوزيرالقدوة يتجاهل في الاساس كل الاعتراضات والتقولات ويواصل اصدار قوائم التعيين الجديدة التي تتناسب مع صلاحياته وميوله.
وعلي ضوء ذلك قررت وجبة تعيينات جديدة في الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني مع بعض التنقلات فقد تم تعيين سلمان الهرفي سفيرا في تونس بعد نقله من جنوب افريقيا، كما تم تعيين موسي عودة سفيرا في مدريد بعد مغادرة موقعه الدبلوماسي في البرازيل، فيما نقل السفير صبري عطية من تشيلي الي ايطاليا وتم تعيين بعض السفراء الجدد من بينهم ياسر النجار ابن الشهيد ابو يوسف النجار سفيرا في النرويج وتعيين حسين عبد الخالق ممثلا لفلسطين في مقر الجامعة العربية خلفاً للسفير محمد صبيح الذي يعتبر من أبرز المعترضين علي تنقلات وقوائم الوزير القدوة.
وتقرر نقل السفير في اسبانيا عبد المحسن الزعتر الي تركيا فيما عين عدلي صادق سفيرا في رومانيا علما بأن بعض السفراء القدامي والممثلين يرفضون مغادرة مواقعهم.
وفي الاطار الموازي وتنفيذا لقرارات الرئيس محمود عباس الخاصة بانهاء اعمال بعض فروع الصندوق القومي الفلسطيني في الخارج كما حصل في تونس اصدر المفوض العام للصندوق رمزي خوري بلاغا يقضي باحالة اثنين من كبار موظفي الرئاسة علي التقاعد وهما توفيــق فياض بطــاح وهو من ابرز الرموز الثقافية الوطنية الفلسطينية واحمد سليم الرباع اللذان يعملان في وظائف استشارية تابعة لمكتب الرئيس ويحسبان علي ملاك الصندوق القومي.
*القدس العربي
التعليقات