دحلان: من حق كل فلسطيني يحمل بطاقة هوية وإقامة في الأراضي الفلسطينية الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه عبر معبر رفح بحرية

غزة-دنيا الوطن

أعرب السيد محمد دحلان، وزير الشؤون المدنية، اليوم، عن سعادة السلطة الوطنية، لموقف الاتحاد الأوروبي الواضح، فيما يتعلق بحق شعبنا في الحركة من قطاع غزة إلى الخارج وبالعكس.

وشدد الوزير دحلان في مؤتمر صحفي مع السيد مارك أوت، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، على أن من حق كل فلسطيني يحمل بطاقة هوية وإقامة في الأراضي الفلسطينية، الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه عبر معبر رفح بحرية، لافتاً إلى أن من لا يحملون بطاقة هوية ورقم وطني، سيجري الاتفاق في مرحلة لاحقة، على آلية لخروجهم ودخولهم.

ولفت دحلان، إلى إصرار القيادة الفلسطينية، على أن يكون معبر رفح على الحدود مع مصر، فلسطينياً ولا وجود لإسرائيل فيه، مشيراً إلى أن هناك مفهوماً إسرائيلياً تقليدياً له علاقة بالرغبة وعقيدة السيطرة على شعبنا بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد أن شعبنا وقيادته يرفضون أن تستمر إسرائيل بالسيطرة عليه، منوهاً إلى أن الكاميرات، التي يتم نصبها في المعبر، هي أولاً لمراقبة المعبر داخلياً، وأن القيادة الفلسطينية ستستمر في سعيها، لحماية وإحقاق حقوق شعبنا.

وجدد وزير الشؤون المدنية في المؤتمر الصحفي، رفض القيادة الفلسطينية للشروط الإسرائيلية لإعادة تشغيل المعبر، معرباً عن أمله في أن تتمكن السلطة الوطنية في الأيام القادمة، من تأمين حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، حسب قواعد العمل الدولي وليس حسب قواعد العمل الإسرائيلي.

ونوه وزير الشؤون المدنية، إلى أن كل مواطن فلسطيني يسكن في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، يحق له الخروج إلى مصر دون شروط، وأنه لا يوجد قوائم سوداء كما كانت تريد إسرائيل، إذ يحق لكل مواطن الخروج من القطاع والعودة إليه بسهولة.

وأوضح، أن الموعد المقرر لافتتاح المعبر، ربما يكون مرتبط بالأيام القليلة القادمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يساعد المجتمع الدولي، في إجمال التفاهمات البسيطة المتعلقة بهذا المعبر حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت.

وبدوره، عبر السيد مارك أوت، عن إعجابه بالمرفق وبالبنية التحتية في المعبر، مشيداً بما قامت به السلطة الوطنية استعدادات مهنية وجادة ومحترفة، بالتعامل مع ما هو مطلوب منها في المعبر.

وأشار، أوت إلى أهمية أن يكون أبناء شعبنا الفلسطيني أحراراً في التحرك وممارسة العمل والتجارة والدراسة في الخارج، والمغادرة والعودة، منوهاً إلى أن ذلك يستدعي أن تكون هناك تحضيرات وترتيبات للبضائع وللمسافرين، ليعبروا الحدود مع مصر.

ولفت، إلى أن الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي يكرسون جهودهم، لمساعدة شعبنا على بناء دولته ومؤسساته، مشدداً على أن السيطرة على الحدود هي إحدى السمات الضرورية لأية دولة، لما لذلك من أهمية سياسية واقتصادية وإنسانية.

وأعرب المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن أمله في أن يوقع قريباً اتفاق يوقع قريباً بين إسرائيل والسلطة الوطنية، بخصوص إدارة الحدود والمعابر الحدودية.

ولفت، إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيواصل ما يقوم به منذ فترة، وهو تدريب موظفي الجمارك، إضافة إلى توفير المعدات اللازمة والضرورية لضمان أن الماضي قد ولى، وأن المسافرين لن يضطروا إلى الانتظار ساعات طوال تحت أشعة الشمس أو المطر وفي ظل ظروف صعبة.

وأكد أوت، أنه سيعمل مع زملائه في المفوضية الأوروبية وبمساعدة من الرئاسة البريطانية، وفريق السيد ولفنسون لتعجيل حدوث هذه الأمور، وخلق هذه الظروف وإتمام التحضيرات.

وأوضح أن الكاميرات، التي يتم نصبها في المعبر، يتم بطريقة لا تشكل تهديداً على أمن إسرائيل، مما يساهم في بناء الثقة بين الجانبين، وأن الغرض من الكاميرات، هو التقاط الصور.

وحول المكان الذي ستؤول إليه الصور، أوضح أن هذا جزء من اتفاق بين السلطة الوطنية وإسرائيل، وأن دور الاتحاد هو ضمان تطبيق الاتفاق، والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين الجانبين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الرباعية ومع بقية المجتمع الدولي، من أجل تسريع وتيرة العمل.