الرئيس يكلف شعث بتشكيل وترؤس مجلس أمناء جديد لجامعة الأزهر بغزة

غزة-دنيا الوطن

كلف الرئيس محمود عباس، د. نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، بتشكيل وترؤس مجلس أمناء جديد لجامعة الأزهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الأحداث المؤسفة، التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة فيها.

وبدأ شعث، فوراً، بإجراء الاتصالات اللازمة لإعادة استئناف العمل والدراسة في الجامعة، التي أعادت فتح أبوابها، أمس، أمام أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والخدمات المعاونة، بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع إثر الاعتداء، الذي نفذته مجموعة من الخارجين على القانون ضد مجلس الجامعة ورئيسه.

وقرر مجلس جامعة الأزهر بغزة إعادة فتح جامعة الأزهر بغزة لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والخدمات المعاونة، على أساس استكمال الإجراءات الإدارية والأكاديمية والفنية اللازمة لإعادة فتح الجامعة أمام طلبتها في وقت سيعلن عنه لاحقاً.

وجاء في نص القرار الذي أصدره المجلس، إن "مجلس جامعة الأزهر بغزة، إذ يأخذ في اعتباره مصلحة الطلبة والعاملين بها وحاجة المجتمع، يؤكد على أنه يعمل جاهداً، ومع كل الجهات المسؤولة، لإيجاد حل يستند إلى قوة القانون وسيادته والمصلحة العامة لأبناء الشعب الفلسطيني".

ورحب مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر، بتكليف الرئيس، شعث، بترؤس وتشكيل مجلس أمناء الجامعة، ووضع تصور لانتشالها من بحر أزمتها، وتصويب مسارها وإصلاح أوضاعها.

وأعرب المجلس، في بيان أرسل لوسائل الإعلام، عن أمله وتمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتور شعث، والمجلس المرتقب، في إخراج الجامعة من بطن ليل حالك أقامت فيه طويلاً، متمنيا على مجلس الأمناء المرتقب، الإسراع في تحديد المرتكزات والأسس التي تكفل للجامعة عودة صحيحة سليمة، لا تغلق بعدها ولا تعطل ولا تعلق الدراسة فيها أبداً.

وحذر مجلس النقابة في بيانه من اللجوء إلى الحلول الترقيعية، التي جلبت على الجامعة الأهوال والمخاطر، ووضعتها في المآل المرير، الذي هي الآن في حبائله، مطالباً بتدبر الأمر بالعقل والحكمة بعيداً عن الحلول التي تعالج النتائج دون المقدمات والآثار دون المسببات.

وطالب مجلس النقابة السلطة الوطنية والحكومة، من ناحية أخرى بمعالجة أزمة الجامعة من جذورها، معربا عن أسفه لتسرع مجلس الجامعة الحالي في قراره بالعودة إلى العمل والدراسة.

وأشار مجلس النقابة إلى أنه، إذ يعلن عدم رغبته في الاعتراض على هذا القرار، ليرجو أن يدرك مجلس الجامعة مبلغ الخطر الكبير على الجامعة ومستقبلها جراء الحلول الترقيعية، والتي من بينها العودة إلى العمل دون مرتكزات وأسس تنهي أزمة الجامعة من جذورها، معلنا أنه في هذا الإطار يخلي مسؤوليته من أي مخاطر يمكن أن تترتب على أي حل جزئي، يتعامل مع شكل الأزمة، ويهمل أساسها.

وأوضح بيان مجلس نقابة العاملين، إن موقفه نابع من أن مجلس الجامعة الحالي أعلن في الرابع عشر من الشهر الماضي عن تعليق العمل والدراسة في الجامعة إلى إشعار آخر، جاعلاً العودة إلى العمل والدراسة رهناً بتحقيق المطالب التي تبناها، والاشتراطات التي حددها في بياناته وتصريحاته، ولم تتحقق حتى اللحظة للعودة إلى العمل والدراسة، رغم مرور نحو شهر على التعليق والتعطيل.