لجنة التحقيق البرلمانية الاسرائيلية في مظاهر الفساد تناقش توسيع صلاحياتها

غزة-دنيا الوطن

تناقش لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة كشف مظاهر الفساد المستشري في المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، اليوم، اقتراحا قدمه رئيس اللجنة عضو الكنيست ميخائيل ايتان (ليكود) باجراء تعديل قانوني يتيح للجنة صلاحيات مشابهة لصلاحيات لجان التحقيق الرسمية. ويقترح ايتان تمكين لجنة التحقيق من الحصول على الأدلة بكل الطرق التي تراها مناسبة، واستدعاء الشهود واجبارهم على المثول امامها ومطالبتهم بعرض الوثائق التي تطلب منهم، والزامهم على قول الحقيقة، واذا ما رفضوا الامتثال لمطالبها، يقترح ايتان تخويل اللجنة اتخاذ اجراءات عقابية ضدهم واستصدار اوامر تفتيش، اضافة الى منحها صلاحية منح مكانة شاهد ملكي لحماية الشهود من العقوبة الجنائية.

والمح ايتان الى نيته الاستقالة من رئاسة اللجنة اذا لم يتم المصادقة على اقتراحه. وقال انه يقترح اجراء هذه التعديلات لأنه بدونها لن تتمكن اللجنة من التعمق في دراسة الموضوع بشكل يفوق ما يمكن ان تفعله اي لجنة برلمانية عادية، لا تملك صلاحية استدعاء المسؤولين الكبار والموظفين والمنتخبين الى جلساتها".

وتنوي لجنة التحقيق البرلمانية عقد 50 جلسة خلال فترة عملها وتقديم تقرير حول استشراء الفساد السلطوي في حزيران 2006. وتصل تكاليف عمل اللجنة الى مليون و250 الف شيكل.

على هذا الصعيد نشير الى قيام مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، الاسبوع الماضي، بإبلاغ الشرطة بالنتائج التي توصل إليها بشأن أربعة من بين سبعة تقارير خاصة يقوم ببلورتها حول الفساد والتي قال انها تصل إلى المستوى الجنائي!

ومن المتوقع أن ينشر مراقب الدولة التقرير الأول حول الفساد من بين سبعة تقارير يعمل عليها، وستشمل أسماء الذين تشملهم التقارير بعكس ما كان متبعاً في المرات السابقة.

كما جاء أن التقارير السبعة التي يعمل عليها المراقب سيتم نشرها على شكل تقارير منفصلة وليس في إطار التقرير السنوي الذي سينشر في نيسان وأيار من العام 2006.

وكان مراقب الدولة، قد صرح يوم الاربعاء الماضي، أن مكتبه يحقق في سبعة "حالات نوعية" من الفساد العام. وفي المناقشات التي أجرتها لجنة المالية في الكنيست، قال مراقب الدولة أنه لا يوجد أهم من مكافحة الفساد العام الذي يهدد بتفكيك المجتمع الإسرائيلي وينزع ثقة الجمهور بممثليه.

وأشار المراقب إلى أن الشعبة الخاصة التي أقيمت من أجل مكافحة الفساد تحقق في سبع حالات أخرى نوعية من الفساد العام. كما أشار إلى شركة "أغركسكو" وقضية سفر أعضاء كنيست إلى خارج البلاد على حساب الشركة!