المبادرة الوطنية تدعو الى تكريس سيادة القانون واستقلال القضاء

غزة-دنيا الوطن

أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية ضرورة اجراء اصلاحات شاملة للأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل مواجهة مشكلة الفلتان الأمني ودفع قضايا الشعب الفلسطيني الى الامام.

ودعا مصطفى البرغوثي، سكرتير المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، إلى تكريس سيادة القانون واستقلال القضاء، مؤكدا أن الأزمة الحالية تؤكد الحاجة إلى تجديد النظام السياسي وإحداث تغيير حقيقي في مكوناته عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة للمجلس التشريعي والمقررة في الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم.

وأشار الى أن اصلاح الأجهزة الأمنية يجب أن يضمن عدم تدخلها في القضايا الداخلية وفي الاعلام والأنشطة الاقتصادية موضحا انه لن يحدث هناك استقرار ما لم تبدأ السلطة الوطنية باصلاح نفسها مؤكداً الحاجة لايجاد آلية لتعزيز الوحدة الوطنية من أجل اجتياز الفترة القادمة حتى إجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية ونزيهة.

ودعا البرغوثي السلطة الوطنية الفلسطينية الى إصلاح الجهاز القضائي وإيجاد جهاز قضائي مستقل الى جانب إصلاح شامل للنظام السياسي الفلسطيني. كما دعا الى القيام بحملة دولية لفضح اجراءات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية وغزة، منتقداً التقصير الاعلامي العربي والدولي في متابعة الاعتداءات الاسرائيلية.

ودعا السلطة الى المطالبة بعقد مؤتمر دولي يتم خلاله فتح ملفات الوضع الدائم ووضع العالم أمام مسؤولياته حتى لو رفضت اسرائيل ذلك.

وشدد على أهمية العمل لتطبيق قرار محكمة لاهاي بشأن الجدار العازل.