بأثر رجعي من تموز الماضي.. تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة المدنية على جميع الموظفين قبل نهاية الشهر الحالي

غزة-دنيا الوطن

أكّد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء" الليلة قبل الماضية أنه سيتم تطبيق الشق المالي للوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على جميع موظفي السلطة بما في ذلك وزارة الصحّة قبل نهاية الشهر الحالي على ان تصرف فروق الرواتب بأثر رجعي من شهر تموّز الماضي.

وأعلن المجلس إلغاء كافّة أشكال الاحتفالات الرسمية وأي من مظاهرها بعيد الفطر السعيد بما في ذلك التهاني في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة واقتصارها على الشعائر الدينيّة والتقاليد العائلية نظراً للظروف الصعبة والمرحلة الخطيرة التي يمّر بها الشعب الفلسطيني.

واستكمل مجلس الوزراء بحث موضوع الإطار القانوني المنظّم لعمل الأجهزة الأمنية لما لذلك من أهمية وأقرّ مشروع قانون الأمن الفلسطيني (قانون أساسي للأمن) وقرر إحالته إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول، ليشكّل الإطار القانوني لعمل هذه الأجهزة والمرجعية للقوانين الأمنية جميعها وبداية عملية الضبط والمساءلة.

وأكّد مجلس الوزراء على رفضه للمشروع الإسرائيلي القاضي بربط المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية مع مدينة القدس المحتلّة عن طريق مشروع قطار الأنفاق والذي تعاقدت شركات فرنسية على تنفيذه لما لهذا المشروع من خطورة كبرى مشددا على رفضه قيام شركات أجنبية بالتعاقد لتنفيذ مثل هذا المشروع الذي يهدف إلى ربط شبكة البنية التحتية بين مستوطنات غير شرعية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة العام 1967 ومدينة القدس ما يشكّل مخالفة وانتهاكاً صارخين لاتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للإجراءات الإسرائيلية والعدوان المتواصل من قصف يومي واجتياح وغارات واغتيالات والتهديد بشن هجمات واسعة على قطاع غزّة وشمال الضفة الغربية وإجراءات العزل والإغلاق والاجتياحات المتكرّرة.

ووصف رئيس الوزراء جملة الإجراءات الإسرائيلية بأنها إجراءات استفزازية لا تساعد ولا تضمن أي شكل من أشكال التهدئة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن إدانته للعملية التي وقعت في مدينة الخضيرة مشدداً على أن هذا موقف السلطة الواضح من هذه العمليات التي لا تخدم مصالح شعبنا في هذه الظروف، مشدداً على إدانة العدوان والجرائم الإسرائيلية على شعبنا ومدننا وقرانا في الضفة والقطاع.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية والحكومة تريدان أن تكون التهدئة هي العملية التي يحترمها الجميع وتلتزم بها كل القوى والفصائل وتوجّه إلى أبناء شعبنا وعلى كل قواه وفصائله أن تلتزم بالتهدئة حتى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة.

وبحث مجلس الوزراء مطولاً الأوضاع الأمنية في ظلّ مواصلة جهود الحكومة لضبط الأوضاع الأمنية وفرض النظام العام وسيادة القانون كأولوية قصوى على جدول اعمالها.

وشدد مجلس الوزراء على أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية في ضبط الأوضاع الأمنية سواء الرئاسة أوالحكومة أوالمجلس التشريعي أوالقضاء أوالفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحافيين والمثقفين والذين يتحملون مسؤولية خلق رأي عام.

كما شدد مجلس الوزراء على أن الاحتلال الإسرائيلي البغيض لما له من انعكاسات وتبعات يشكل المعيق الأساسي لضبط الأوضاع الأمنية حيث أن وضع فلسطين لا يوجد له مثيل في أية دولة أخرى بسبب هذا الاحتلال.

كما استمع مجلس الوزراء إلى القرارات والإجراءات التي قررها مجلس الأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية وقرر دعم ومساندة جميع هذه الإجراءات والقرارات.

وأبدى مجلس الوزراء عدم ارتياحه لإجراءات عرقلة العمل التي يقوم بها جزء من كادر وزارة الصحّة و"التي تؤثّر سلبياً على جاهزية الوزارة في تقديم الخدمات الطبيّة لأبناء شعبنا وعلى تحصين المجتمع الفلسطيني من أخطار وباء انفلونزا الطيور".

وقد أكّد مجلس الوزراء على اهتمامه بقضايا شؤون الموظفّين العاملين في هذا القطاع ودعا كادر وزارة الصحّة إلى ضرورة العودة الفورية لأعمالهم والتفرّغ للرعاية الصحيّة المطلوبة لأبناء شعبنا.

كما أكّد المجلس على اهمية اجتماع وزير الماليّة مع ممثلي نقابات المهن الصحيّة بهدف استكمال العمل في اللوائح التنفيذية المرفقة لقانون الخدمة المدنية.

وأكّد مجلس الوزراء على أنه سيتم تطبيق الشق المالي للوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على جميع موظفي السلطة بما في ذلك وزارة الصحّة قبل نهاية الشهر الحالي على ان تصرف فروق الرواتب بأثر رجعي من شهر تموّز الماضي.