إقرار الدستور العراقي الجديد

غزة-دنيا الوطن

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، عن تبني الدستور العراقي الجديد، في الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر /تشرين الأول الجاري.

ورغم أن الأغلبية السنيّة في محافظة نينوى صوتت بـ "لا" على مسودة الدستور وجاءت نسبتها 55 بالمائة وهي نسبة تقل عن الثلثين اللازمة لاسقاط مشروع الدستور، إلا أن 78 بالمائة من المقترعين العراقيين صوتوا بـ "نعم" على الدستور، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي للمفوضية.

وأظهرت البيانات النهائية تمرير الدستور رغم تصويت ثلاث محافظات ضده، إلا أن واحدة منها لم تصل نسبة الثلثين.

ولم تسجل أي أغلبية معارضة في أي محافظة أخرى.

وتستلزم قواعد الاستفتاء تصويت ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات في العراق من اصل 18 بالرفض، ليسقط مشروع الدستور، حتى ولو وافق عليه أكثر العراقيين.

بموازاة ذلك، شكك الناطق باسم مجلس الحوار الوطني العراقي، الدكتور صالح المطلق في مقابلة مع محطة الجزيرة القطرية، الثلاثاء، بنتائج الاستفتاء في محافظات الموصل وديالى ومعظم محافظات جنوب العراق.

وطالب المطلق بإعادة إجراء الاستفتاء في هذه المحافظات بإشراف دولي وقضائي عراقي.

وكانت نتائج الاستفتاء الأولية في 14 محافظة، من أصل 18، أظهرت الاثنين قربها من الترجيحات المتوقعة بإقراره، وفق ما قاله مسؤولون في المفوضية العليا للانتخابات الاثنين.

وكان هناك تخوّف من أن تشكل محافظة "نينوى" عائقا في تمرير الدستور، خاصة وأنه يقطنها أغلبية من العرب السنّة، الذين يعارضون بشدة مسودة الدستور.

وجاءت نتائج فرز الأصوات في محافظة الأنبار، غرب العراق، والتي تسكنها أيضا أغلبية من العرب السنّة، رافضة بحزم للدستور، حيث صوّت 96 بالمائة بـ "لا."

وفي محافظة صلاح الدين، جاء الرفض بنسبة 82 بالمائة.

وقالت مصادر رفيعة في المفوضية، الاثنين، إن سبعة ملايين عراقي اقترعوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء التي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري، فيما أظهرت نتائج الفرز حتى الآن أن 76 بالمائة صوتوا عليه بـ "نعم".

وعندما سُئل المسؤولون عن النتائج المبالغ فيها ، وهي نسبة 99 بالمائة ممن قالوا "نعم" للمسودة في الإقليم الكردي، أجابو بأن مراقبين من الأمم المتحدة والعراق دققوا في النتائج.

هذا ويدعم شيعة وأكراد العراق بشدة مسودة الدستور العراقي.