مجلس الوزراء:حظر استخدام الانترنت في الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت طائلة المسؤولية

غزة-دنيا الوطن

صرح السيد أحمد قريع (أبو علاء) رئيس الوزراء في بيان صحفي تلقت وفا اليوم نسخة منه، أن السيد الرئيس حمل برنامجاً واضحاً في زيارته ولقائه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش شمل كافة القضايا العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

وأكّد رئيس الوزراء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء السادسة والثلاثين التي عقدت أمس، في مقرّ رئاسة الوزراء في رام الله في الضفة الغربية أنّ السيّد الرئيس طالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع الانسحاب من قطاع غزّة بشكل جدّي، ووقف الإجراءات التي حوّلت القطاع إلى سجن كبير وإيجاد حل لقضية معبر رفح الحدودي والمعابر الأخرى والمطار والميناء.

وقال أن السيد الرئيس طالب الإدارة الأمريكية بالتدخّل لحلّ قضايا الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، والانسحاب من المدن الفلسطينية بناءً على التفاهمات السابقة والالتزامات المترتبّة على حكومة تل أبيب بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة وتفكيك أربع مستعمرات في شمال الضفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع في الضفة الغربية والإجراءات الإسرائيلية من استمرار البناء في جدار الفصل العنصري، ومواصلة سياسة التوسع الإستعماري، وضم وتهويد مدينة القدس المحتلّة، وكذلك الإجراءت الإسرائيلية الأخيرة من منع لحرية الحركة للمواطنين وما نشر عن مخطط الفصل العنصري في الضفة الغربية تصدّر كذلك جدول أعمال الاجتماع.

الوضع الأمني توقف مجلس الوزراء مطولاً عند القضية الأمنية في ظلّ تصدّرها لأجندة العمل الحكومي حيث تدارس في الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن المختلفة في هذا الإطار بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لها.

وقد بحث مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الأمن القومي الذي عقد في الأسبوع الماضي برئاسة السيّد الرئيس محمود عبّاس ومشاركة السيّد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية بما يشمل إنهاء قضية المطاردين، وحسم موضوع الذين يسيئون للأمن والنظام العام ويتعرضون للممتلكات العامة والخاصة والتأكّد من تواجد عناصر الأجهزة على رأس عملهم والقيام بالمهام المنوطة إليهم، واتخاذ أشد الإجراءات الانضباطية بحق العناصر غير المنضبطة في هذه الأجهزة وضرورة إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني والتعامل معها بحزم وشدّة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني حول نشاطات الأجهزة الأمنية في الفترة الممتدة منذ بداية الشهر الحالي وحتّى اليوم، حيث استعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في عدد من المجالات وعلى رأسها معالجة ثلاثة وأربعين حالة تتضمن إفشال تنفيذ عمليات إطلاق نار وضبط لصواريخ واكتشاف وإبطال مفعول عبوات ناسفة وتهريب للأسلحة. كما قامت الأجهزة الأمنية بمعالجة 2109 قضية جنائية خلال الفترة ذاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكّد مجلس الوزراء دعمه الكامل لهذه الإجراءات والإنجازات وضرورة ترسيخها وتعميقها وتوسيعها.

وبحث المجلس استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه الأجهزة بما يكفل فعالية وانسجام عملها، حيث ناقش "قانون الأمن الأساسي" تمهيداً لإحالته إلى المجلس التشريعي لإقراره.

وتابع البيان أن مجلس الوزراء إذ يشير إلى هذه التحضيرات والإجراءات التي اتخذها في المجال الأمني يؤكد تطلعه إلى جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى دعم الأجهزة الأمنية في أداء رسالتها في توفير الأمن والنظام العام، ويهيب بشعبنا بدعم هذه الجهود، ويتوجّه إلى الدول المانحة لتوفير الدعم اللازم والإسناد لتعزيز قدرات هذه الأجهزة.

مخطط الفصل العنصري في الضفة الغربية واستنكر رئيس الوزراء المخطط الإسرائيلي الذي أعلن عنه والقاضي بإقامة نظام من الفصل العنصري في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذا المخطط يأتي إضافة إلى مخطط الفصل العنصري الجاري عبر جدار الفصل والتوسع الإستعماري، وأنه يدفع نحو المزيد من الإحباط والتوتر، محذراً من استمرار هذه العملية.

وأكّد رئيس الوزراء رفض السلطة الوطنية القاطع لهذه المخططات مشدداً على أن كل شارع أو طريق أو منطقة أو مساحة في الضفة الغربية تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، وبالتالي تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلّة.

كما أكّد رفض السلطة الوطنية لأية محاولات لاستباق نتائج مفاوضات الوضع الدائم مشيراً إلى أن هذه المحاولات مرفوضة قطعاً وأنها لا تغيّر في موقف السلطة الوطنية أو الشرعية الدولية، مجدداً التأكيد على استعداد السلطة الوطنية البدء اليوم أو غداً بمفاوضات الوضع الدائم بهدف التوصل إلى اتفاق عادل وشامل للصراع.

واعتبر رئيس الوزراء أن العملية التي حدثت ضدّ المستوطنين في الأيام الماضية قد أثّرت سلبياً حيث أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، مشيراً إلى أنها جاءت خارج نطاق التهدئة التي تم التوصلّ إليها بين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، داعياً هذه القوى والفصائل إلى احترام التهدئة في مصلحة أبناء شعبنا وقضيتنا.

انتشار أنفلونزا الطيور:

بحث مجلس الوزراء الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، حيث استمع إلى عرض من السيّد وزير الزراعة لمواجهة المرض بما في ذلك ضرورة توفير الاحتياجات الطارئة، بهدف تسهيل عملية الرصد والاستقصاء والتشخيص والوقاية لهذا المرض ذو العدوى العالية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإجراءات وقائية لمنع وصول المرض.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض من السيّد وزير الصحة حول استعدادات وزارة الصحّة لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور بما يشمل الخطة الوطنية التي قدمتها الوزارة في هذا الشأن، موضحّا ان وزارته شاركت في الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي في مؤتمرين عالميين، الأول في القاهرة والثاني في قبرص حيث تم بحث المرض باستفاضة ووضع التوصيات اللازمة من اجل الحد من انتشار هذا الوباء وتقليل أضراره، وتم تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة أنفلونزا الطيور من كل القطاعات ذات العلاقة، وعقد ورشة عمل بحضور العديد من المؤسسات، وشملت الخطة التي تعمل على تنفيذها وزارة الصحة إصدار نشرات وإعداد برامج تلفزيونية وإذاعية طبية وتنظيم ندوات اجتماعية وطبية على مستوى الوطن لتوعية الجمهور الفلسطيني وطلاب المدارس حول الوقاية من هذا المرض.

وقرر مجلس الوزراء بناءً على ما سبق تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من وزارة الصحة والمالية والداخلية والأمن الوطني والإعلام والبيئة لإدارة ومتابعة الأزمة وتكليف وزارة الزراعة بالبدء الفوري بتنفيذ الخطة المقدّمة للوقاية من انتشار فيروس انفلونزا الطيور بقيمة تصل إلى حوالي 800 ألف دولار أمريكي والتي تشمل متطلبات سلامة العاملين في الخدمات البيطرية وتزويد المختبر بمواد مخبرية وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لتصنيع غرفتين مزودتين بالغاز لقتل الطيور المصابة وشراء شاحنتين مزودتين بروافع من اجل نقل هذه الغرف وشراء أربع سيارات دفع رباعي وشراء (6) مضخات سعة (250) لتر لتعقيم المزارع ومبلغ (20) ألف دولار لشراء معقمات ومطهرات لتعقيم أماكن الإصابة التحرك للتضامن مع الشعب الباكستاني جرّاء الزلزال توقّف مجلس الوزراء عند ضرورة التحرك للتضامن مع الشعب الباكستاني جرّاء الزلزال الذي ضرب معظم أراضيهم، مؤكدا على ضرورة مد يد العون لهم وقرر مجلس الوزراء إرسال رسالة تضامنيّة مع الشعب الباكستاني، وقرر تكليف وزير الصحة بالعمل على تشكيل وفد طبي (بعثة طبية) وإعلان فتح باب التطوّع من أجل إرسال فريق طبي للباكستان، بما يشمل تقديم التبرع بأدوية فلسطينية الصنع لتقديم يد العون للشعب الباكستاني في محنته.

وقدّم مجلس الوزراء باسم السلطة الوطنية إلى الباكستان حكومة وشعباً وإلى أهالي الضحايا أحر التعازي بفقدان أحبائهم وتوجّه إلى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وان تنهض الباكستان من هذه المحنة على طريق الرخاء والازدهار والتقدّم.

تقديم الشكر للملكة العربية السعودية على الدعم الرسمي والشعبي:

وتقدّم مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً بالشكر والتقدير على دعمها التاريخي والمتواصل لأبناء شعبنا ولقضيتنا، والذي تمثّل آخره في توقيع اتفاقيتين من خلال اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني بهدف مساعدة الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية، وتزويد طلاب المدارس بحقائب مدرسية وتزويد السلطة الوطنية بالتطعيمات للحصبة والأنفلونزا وغيرها.

كما توجّه مجلس الوزراء بالشكر والتقدير إلى الشيخ مبارك سويكت على تبرّعه السخي بإقامة 1000 وحدة سكنية، مشيداً بهذه البادرة الطيبة والسخية والتي تعبّر عن مدى العون والدعم الشعبي الذي يقدّمه أبناء الشعب السعودي الشقيق لإغاثة أبناء شعبنا.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته السادسة والثلاثين:

القضية الأمنية:

أ?. تدعيم دور المؤسسة الأمنية وإعادة بنائها وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك بما يشمل التسريع في ترميم مقرّ جهاز الأمن الوقائي في رام الله، ومقري المخابرات العامة في أريحا وبيت لحم، ومقري الشرطة في رام الله وغزّة وترميم بعض أجزاء المقاطعة في نابلس.

ب?. التأكيد على الدعم السياسي الكامل للأجهزة الأمنية.

ت?. ضرورة التأكيد على موضوع التفتيش على الأسلحة في الشوارع والأماكن العامة ومنع كافة أشكال المظاهر المسلّحة والأقنعة.

ث?. إقرار استكمال بناء عدد من معسكرات التدريب والإيواء في مناطق جنين ونابلس وبيت لحم وأريحا وتوفير متطلبات ذلك.

مواجهة مرض انفلونزا الطيور:

أ?. تكليف وزارة الزراعة بالبدء الفوري بتنفيذ الخطة المقدّمة للوقاية من انتشار فيروس انفلونزا الطيور، وتشمل:

1. متطلبات سلامة العاملين في الخدمات البيطرية بما في ذلك توفير ألبسة واقية كاملة غير نافذة للماء وكمامات تستعمل لمرة واحدة ونظارات شفافية واقية للعين وأحذية مطاطية ومعقمات للسلامة الشخصية بحجم ألفي لتر وماكينات رش سعة 5 لتر 2. تزويد المختبر بمواد مخبرية.

3. تامين اعتماد مبلغ (20)ألف دولار لتصنيع غرفتين مزودتين بالغاز لقتل الطيور المصابة ومبلغ (240) ألف دولار لشراء شاحنتين مزودتين بروافع من اجل نقل هذه الغرف ومبلغ (120) ألف دولار لشراء أربع سيارات دفع رباعي ومبلغ (33) ألف دولار لشراء (6) مضخات سعة (250) لتر لتعقيم المزارع ومبلغ (20) ألف دولار لشراء معقمات ومطهرات لتعقيم أماكن الإصابة.

ب?. تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من وزارة الصحة والمالية والداخلية والأمن الوطني والإعلام والبيئة لإدارة ومتابعة الأزمة.

لجنة المساعدات وطلبات التعويض والدعم:

بحث مجلس الوزراء تقرير لجنة المساعدات وأقرّ عدداً من المساعدات الاجتماعية والصحية والإنسانية بقيمة تقريبية تصل إلى أكثر من ستمائة ألف دولار أمريكي يستفيد منها حوالي مائتي مواطن في كافة المحافظات وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة.

كما بحث مجلس الوزراء عدداً من طلبات الدعم والتعويض حيث تدارس مشاريع بقيمة تقريبية وصلت إلى نصف مليون دولار أمريكي وأقر عدداً كبيراً منها شمل كافة محافظات الوطن في مجالات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي والتربوي، وشملت مدن وقرى عقابا، السواحرة، بيت حنينا، بدّو، رمانة، سيلة الظهر، صفا، برطعه، اللبن الغربية، مخيم الأمعري، أريحا وشمال غزّة بالإضافة إلى توفير احتياجات الأسرى في سجون الاحتلال خلال فصل الشتاء.

المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصّة لتنظيم وإصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات، والمتمثلة بما يلي:

أ?. تمكين كل وزارة أو مؤسسة حكومية إصدار دورية واحدة وتصرف من موازنة الوزارة أو المؤسسة وما عدا ذلك يتم دراسة كل حالة على حده، وذلك باستثناء إصدارات كل من الوزارات والمؤسسات التالية: التربية والتعليم، وفا، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، ورئاسة الحكومة.

ب?. استمرار إصدار كل من مجلة الشعراء ومجلة الكرمل.

1. المصادقة على إعادة تشكيل لجنة إصلاح القطاع الصحّي بحيث تشمل وزير الصحة، وكيل وزارة الصحّة، وزير التخطيط (منسقا)، وكيل وزارة المالية، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، مدير عام وحدة الإصلاح والدعم الفني، د. ممدوح العكر، د. أمية الخماش، د. توفيق ناصر، فارسين افبكيان، د. وليد نمور، د.

بسام ابو حمد، ود. رياض الزعنون.

2. المصادقة على مشروع قرار إنشاء المجلس الأعلى للمرور.

3. المصادقة على الهيكل التنظيمي لسلطة جودة البيئة. وتشكيل مجلس لسلطة جودة البيئة من مختلف الوزارات ذات العلاقة على ان يمثل هذا المجلس مرجعية لسلطة جودة البيئة.

4. المصادقة من حيث المبدأ على إنشاء الهيئة الفلسطينية لإدارة المعابر وتشكيل لجنة وزارية خاصّة من وزارات التخطيط (منسّقا)، الداخلية والأمن الوطني، الإقتصاد الوطني، الشؤون المدنية، الزراعة، النقل والمواصلات، الصحّة، والسياحة والآثار لدراسة عمل الهيئة الفلسطينية لإدارة المعابر ونظامها وإنشائها.

5. استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الاتصالات والتكنولوجيا حول السياسة العامة لإستخدام الحاسوب وشبكة "الإنترنت" في المؤسسات العامّة، حيث شمل العرض نتائج إحصائية توضح أن نسباً كبيره من أوقات الموظفين تهدر من خلال استخدام الحاسوب بطرق غير شرعية. وتهدف السياسة إلى تنظيم استخدام الحاسوب والإنترنت في المؤسسات العامة والاستفادة من مصادر تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإنتاجية في القطاع العام بغرض تحقيق الأداء الأنجع وضمان أفضل النتائج.

وتتلخص هذه السياسة بوجوب الحفاظ على مصلحة العمل والمال العام، وأن الحواسيب ومصادر المعلومات والشبكة المتاحة هي ملك للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن استغلال استخدامها يقع تحت طائلة القانون والمسؤولية، وبوجوب توليّ الإدارات أو الدوائر والأقسام المختصة في المؤسسات العامة أو من تتعاقد معه على تركيب وصيانة الأجهزة والشبكات فقط المسؤولية عنها. وبناءً عليه فقد قرر مجلس الوزراء:

المصادقة على السياسة العامة لإستخدام الحاسوب وشبكة "الإنترنت" في المؤسسات العامّة وتكليف وزير الاتصالات والتكنولوجيا بالعمل على دراسة الإجراءات الواجبة لمنع وصول المواقع المخلة بالتعاليم الدينية والعادات والتقاليد والحياء العام إلى المستخدمين في المجتمع الفلسطيني.

6. الموافقة على قرض البنك الإسلامي للتنمية المقدم لتمويل مشاريع الإسكان في القدس والخليل وغزّة.

7. المصادقة على مشروع قانون الشؤون الاجتماعية وإحالته إلى المجلس التشريعي.

8. المصادقة على قانون نظام وتنظيم حماية الثروة السمكية.

9. إقرار نظام صندوق تطوير وإقراض البلديات.

10. نقاش ودراسة قانون الأمن الفلسطيني الأساسي ومشروع قانون الوكلاء تمهيداً لإحالتهما إلى المجلس التشريعي.