الخريشة:فئة فلسطينية لها مصلحة في تأجيل الانتخابات خوفاً من نهايتها

غزة-دنيا الوطن

اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فئةً من الفلسطينيين، لم يسمّها، بالدفع باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الخامس والعشرين من كانون ثاني (يناير) القادم، "لأنها تعلم أن إجراء هذه الانتخابات يعني نهاية هذه الفئة".

وقال الدكتور حسن خريشة، في تصريحٍ خاص لـ "قدس برس"، إنه حتى هذه اللحظة، فإن الانتخابات ستجري في موعدها، "وإجراؤها في نظري جزء من حلّ الأزمة الفلسطينية وحالة الانفلات الأمني"، مشيراً إلى أنّ الصهاينة وغيرهم يروّجون الأقاويل، ويمارسون الضغوط، من أجل تأجيل الانتخابات، ويحاولون استبعاد هذا الطرف أو ذاك.

وأعرب خريشة عن رفضه الشديد للتدخّل الأمريكي والصهيونيّ في الشأن الفلسطيني، من خلال الضغط على السلطة، لمنع مشاركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات. وقال: "إن الأمريكان و(الإسرائيليين) يتدخّلون في شؤوننا بشكلٍ متواصل، ويطالبوننا بالخروج عن مفاهيم، هم يتحدثون عنها بشكلٍ دائم، هم لا يريد أنْ يكون عندنا ديمقراطية حقيقية، والديمقراطية التي يطالبوننا بها هي ديمقراطية العسكر، من أجل أن يتواصل الاحتلال"، على حدّ قوله.

وشدّد على أنّه من مصلحة الشعب الفلسطيني أنْ يشارك الجميع في الانتخابات، لانتخاب مجلسٍ قويّ وفاعل من كلّ الفصائل، "وعندها ستتحقق السلطة الواحدة عبر مشاركة الجميع في هذه السلطة".

ورأى النائب الفلسطيني أنّ وجود تعدّديةٍ في المجلس التشريعي، أفضل بكثير، وأنّ ذلك يتيح رقابة أقوى على السلطة التنفيذية. مشيراً إلى أنّ المجلس التشريعي الحالي كان ضعيف التأثير على السلطة التنفيذية، على حدّ تعبيره.

من جهةٍ أخرى انتقد خريشة الحالة السائدة في الأراضي الفلسطينية، حيث الفلتان الأمني، وتدهور الوضع الداخلي، متهماً الاحتلال الصهيونيّ بالوقوف وراء نشر هذه الحالة، في ظلّ ممارساته العدوانية وضغوطه على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية عجزت عن إنهاء حالة الفلتان الأمني. محذّراً من أنّ عدم وجود توجّهٍ حقيقيّ لإنهاء هذه الحالة، من شأنه أنْ يوجّه الأمور نحو الأسوأ. مشيراً إلى أنّ "الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني مركبة، وتحتاج إلى جهد جماعي من الجميع لإنهائها".

ورأى أنّ المدخل لإنهاء حالة الفلتان الأمني يتطلّب وجود جهاز قضائي قوي، "وإبعاد رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونوابهم، لأنّه لا يمكن الركون لهم، إذْ إنهم لم يمارسوا أيّ ممارسةٍ لإنهاء هذه الظاهرة، وتعيين رؤساء جدد للأجهزة الأمنية، واستقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة".