بوسي سمير ترد على منتجها :أنا مش نصابة

دنيا الوطن – خاص – بالتعاون مع جريدة فن المصرية

قبل صدور العدد الماضي اتصل بنا عصام الدين محمود فرويز صاحب شركة فرويز للإنتاج الفني وأكد لنا أنه في الطريق لإقامة دعوي قضائية ضد بوسي سمير لأنها أخلت بشروط التعاقد معه ورفضت التواجد بأحد الاستديوهات من أجل تصوير الأغنية الفيديو كليب المتفق عليها.

ولأن جريدة «فن» منبر حر لكل صاحب حق رحبنا باتصال السيد فرويز الذي عاود اتصاله بنا مرة أخري ليخطرنا بآخر أخبار القضية التي أقامها ضد بوسي سمير.

بعد صدور العدد الخامس بساعات قليلة وتوزيعه في الأسواق كان الاتصال من قبل مدير أعمال بوسي سمير الذي أكد أن ما نشر ليس كل الحقيقة.. طلبنا منه الحضور إلي مقر الجريدة.. وبالفعل حضر في الموعد المحدد ومعه المحامي فتحي عبد الرحمن وكيل بوسي سمير..

بعد أن شرح لنا محامي بوسي سمير قصة الخلاف تحدثت معنا بوسي سمير وأوضحت حكايتها مع المنتج عصام فرويز.

وفي السطور المقبلة التفاصيل الكاملة في قضية بوسي سمير مع منتجها عصام فرويز.

بوسي سمير ترد علي منتجها:

أنا مش نصابة.. وأنت تعلم جيداً من قصّر في تنفيذ التعاقد!

قالت بوسي سمير إن كل ما جاء علي لسان منتجها عصام الدين عثمان محمود فرويز يخلط بالحقائق بروايات غير حقيقية فأنا لم أخالف التعاقد معه بل هو الذي ما طل في تنفيذ التعاقد وبسببه ضاع مني وقت كان كافيا لطرح ألبومي في السوق ولكن بسبب مماطلته لي ضاع مني وقت طويل بلا فائدة.

وأضافت بوسي سمير أنها حررت عقداً مع منتجها في 20 أبريل الماضي، وكانت بنود التعاقد تنص علي أن يتولي المنتج الرعاية الفنية وإظهارها بالصورة الحسنة وأن يكون الراعي الوحيد لها ويتم طرح ألبومها الأول الذي سوف يشمل 10 أغان اضافة إلي تصوير فيديو كليب خلال 60 يوما من زمن التعاقد.

وجاء في البند التاسع في العقد المحرر أن يقوم أي من الطرفين بدفع مبلغ نصف مليون كغرامة إذا أخل بالاتفاق.. فأنا لم أتأخر في تنفيذ التعاقد بل السيد عصام فرويز هو الذي ما طل ولم ينفذ أي بند من بنود العقد المحرر بيننا.. وأعتقد أنه يملك نسخة من العقد ويستطيع أن يراجع كل البنود.

فقد كان أول إخلال ببنود التعاقد أن المنتج عليه تجهيز ستديو اضافة إلي انتقاء اغنية لتصويرها فيديو كليب يتم توزيعها علي الفضائيات الغنائية وذلك خلال 60 يوماً من زمن التعاقد كما نص العقد.. ولكن مع الأسف فإن السيد عصام فرويز لم ينفذ البند الثاني في العقد المحرر بيننا.

مفاجآت

وتستطرد بوسي سمير في ذكر تفاصيل كانت أشبه بالمفاجآت فهي لم تتوقع أن تظهر لها حقائق عن منتجها لم تكن تتخيل حدوثها.. أولي المفاجآت التي حملها فتحي عبد الرحمن محاميها تؤكد أن منتجها لا يمتلك شركة بالاسم التجاري الذي تعاقد به معها.. فالشركة التي تعاقد باسمها مازالت تحت التأسيس وليس لها رخصة لمزاولة النشاط. قالت بوسي:

وإن كان السيد عصام فرويز بالفعل لديه رخصة شركة إنتاج فني فإن ذلك أمر يسعدني كمطربة.

ثاني المفاجآت التي لا يمكن أن يصدقها عقل أن العقد المحرر بيننا وكل منا يحتفظ بنسخة منه لم يتطرق إلي حصولي علي أموال منه كما ادعي المنتج بأن وكيل اعمالي عبد الله منصور استلم منه 95 ألف جنيه تحت حساب تصوير فيديو كليب.. وإن كان المنتج يدعي أنه يمتلك ايصال أمانة فإنني من خلال جريدة «فن» أطلب منه تسليم صورة من الايصال وأنا علي استعداد لدفع المبلغ إذا أثبت القضاء أن توقيع وكيل اعمالي عليه صحيح.

إنذار للمنتج

وقالت بوسي سمير إنها لاحظت عدم اهتمام المنتج بتنفيذ بنود التعاقد مثل القيام بحملة دعاية بخلاف تصوير فيديو كليب يكون جاهزاً للعرض في الفضائيات الغنائية في يوليو الماضي مع طباعة مطبوعات دعاية بكل المقاسات اضافة إلي اعلانات مرئية بمترو الانفاق واذاعة الـ F.M.

وأمام تقاعس المنتج في إتمام بنود التعاقد كان الانذار القضائي الذي وجه له من قبل المحامي الخاص بي فتحي عبد الرحمن الذي أرسل له انذاراً بتاريخ سبتمبر الماضي ويطالبه بتنفيذ بنود التعاقد.. خاصة أنه لم ينفذ أي بند من العقد المحرر بين الطرفين رغم مرور خمسة شهور علي التعاقد وطالب الانذار بأن يسرع المنتج في تنفيذ بنود التعاقد وإلا يتم فسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المحرر بيننا.

وأكد عبد الله منصور وكيل أعمال بوسي سمير أن عصام فرويز أكد في انذار ارسل إليهم بأنه حصل علي مبلغ 95 ألف جنيه تحت حساب تصوير أغنية الفيديو كليب.. وذكر أنه لديه ايصال امانة بالمبلغ وفي مرة أخري يقول إن لديه شهوداً علي صحة كلامه ولو كان صادقا في امتلاك ايصال الأمانة فإنني اطلب منه التقدم به للقضاء وسوف يحصل علي حقوقه لأن مصر بها عدالة وقانون ينصف أي صاحب مظلمة وهو باعترافه سلمني مبلغاً ومعه الدليل.. فلماذا لايطالب بحقه..وهو يمتلك الدليل.

وأضاف عبد الله منصور أن المنتج أكد أنه تلقي إنذاراً من نقابة المهن الموسيقية بعدم التعامل مع بوسي في تصوير فيديو كليب رغم أن قانون نقابة المهن الموسيقية لاينطبق لها الحق في التصريح علي أغاني الفيديو كليب وإنتاج الألبومات الغنائية ولكن ينطبق علي أداء الحفلات العامة خاصة في الحفلات الحية.. وللعلم هو ليس له الحق في الحصول علي نسبة من الحفلات الــ لايف التي أشارك فيها. وتندهش بوسي سمير من إدعاء منتجها بأنه طلبها لتصوير أغنية فيديو كليب في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وأنذرها قضائيا في حين أنه ليس من حقه توجيه إنذار لها لأنه لم ينفذ شروط التعاقد وكان من حقه أن يوجه لها إنذار قبل منتصف شهر مايو وهو الموعد المحدد لتصوير الفيديو كليب ولكنه ماطل ولم ينفذ بنود التقاعد.

أنا الخاسرة

وأكدت بوسي سمير أنها اندهشت من بلاغ منتجها السابق وأنها لم تصدق ما نشر في الصحف علي لسان المنتج الذي حاول خلط الأوراق ولم يقل الحقيقة كاملة وقالت: اتهمني بالنصب والحصول علي أموال منه عن طريق مدير اعمالي وأنني كنت السبب في عدم تنفيذ بنود التعاقد معه رغم أنه يعلم جيداً من الذي تهرب ولم ينفذ بنود التعاقد.. وأنا أحاول أن أحافظ علي الخلافات معه رغم أنه لم يحاول الاعتراف بالحقيقة التي يعرفها جيداً لأنه هو المقصر.. إنه لم يخسر شيئاً وأنا التي خسرت أشياء عديدة.. وكان من الممكن أن يكون ألبومي في الأسواق في الوقت الحالي ولكن مع الأسف توقفت الحياة معي منذ إبرام التعاقد في 20 أبريل الماضي لقد تعاقدت معه رغم أن هناك عقداً مغريا كان معروضاً علي من احدي الشركات التي كانت مستعدة لتصوير أغنية فيديو كليب ورعاية ألبومي.. ولكني مع الأسف اخطأت عندما تعاقدت مع منتج ليس له سابقة أعمال في مجال الانتاج الفني.. فإذا كان يؤكد أنه يمتلك شركة عليه أن يصرح بعدد الألبومات التي أصدرتها شركته وكم ألبوماً حقق نجاحا أو صدي لدي الجمهور.

وأكد فتحي عبد الرحمن محامي بوسي سمير أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه انذار للمنتج بضرورة تنفيذ بنود عقده المحرر مع بوسي سمير وإذا كان المنتج كما أكد أقام دعوي قضائية وتنظرها المحكمة في 30 أكتوبر الحالي.. فإن ساحة العدالة ستظهر الحقيقة الكاملة وكل صاحب حق سيحصل علي حقوقه إذا كان في حوزته أدلة.