بيرس وعريقات يناقشان تفعيل معبر رفح وتوصية بإقامة سكة حديد بين غزة والضفة
غزة-دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية أن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإٍسرائيلية، شمعون بيرس، إجتمع اليوم، الجمعة، في مكتبه في تل أبيب مع الوزير الفلسطيني صائب عريقات.
وجاء أن الإثنين تباحثا في إيجاد تسوية لتفعيل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
ونقل عن بيرس قوله في نهاية اللقاء أنه من المتوقع أن يتم حل المسألة في الإسبوع القادم.
كما نسبت المصادر الإٍسرائيلية إلى عريقات قوله أن الخلافات في موقفي الطرفين هي فنية في أساسها ومن الممكن التغلب عليها.
ونقل عنه توقعات بأن يفتح المعبر أمام حركة الفلسطينيين حتى عيد الفطر، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بموعد لفتح المعبر!
وأضافت المصادر أن إسرائيل تناقش مع السلطة الفلسطينية الإقتراح الذي عرضته مصر والبنك الدولي، بموجبه يعمل معبر رفح بإدارة مشتركة فلسطينية-مصرية، تحت إشراف مراقبين أوروبيين، فضلاُ عن كاميرات فيديو ووسائل مراقبة أخرى تبث إلى إسرائيل هوية الداخلين في المعبر!
ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أن إسرائيل لم تبلور موقفها حتى الآن. وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، وبيرس يؤيدان وضع مراقبين من طرف ثالث على معبر رفح، لمراقبة الحركة في المعبر من جهة، ومن جهة أخرى لتكون سابقة في عملية تفعيل الميناء الفلسطيني المخطط له في غزة، إلا أن قرار المجلس الوزاري المصغر القائم ينفي إمكانية تدخل طرف ثالث!
ومن المقرر أن يواصل مستشار رئيس الحكومة، دوف فايسغلاس، في بداية الأسبوع القادم بجهود الوساطة بين بيرس من جهة، وبين وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، لتسوية الخلاف بينهما.
يشار إلى أن الخلاف بين بيرس وموفاز يكمن في التباين في الآراء حول تحديد الصلاحيات لإدارة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وجهات دولية في المسائل المكملة لخطة فك الإرتباط، وعلى رأسها تفعيل معبر رفح والمعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتركيز الإتصالات مع مبعوث الرباعية الدولية (الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا)، جيمس وولفنزون.
وكان فايسغلاس قد إلتقى في مساء "يوم الغفران" مع ممثلي الطرفين؛ الوزير حاييم رامون والمستشار يورام دوري، من طرف بيرس، ومن طرف وزير الأمن، إلتقى مع رئيس الشعبة الأمنية السياسية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، والسكرتير العسكري إيتان دانغوط.
كما أشارت المصادر إلى إمكانية التوصل إلى حل يأخذ فيه بيرس على عاتقه المسؤولية الشاملة، في حين يكون موفاز مسؤولاً عن المسألة الأمنية.
وتوقعت المصادر أن يقدم فايسغلاس للطرفين يوم الأحد القادم مسودة إتفاق يفترض أن ينهي الخلاف بين الطرفين.
ونفت مصادر سياسية إسرائيلية صحة أقوال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، والتي تفيد أن شارون وعباس سيلتقيان في الأسبوع القادم في واشنطن، حيث أشارت إلى أن شارون سيمكث في البلاد خلال ما يسمى "عيد العرش- سوكوت".
كما نقلت المصادر الإسرائيلية عن عناصر إسرائيلية وفلسطينية أن موفاز سيزور مصر في نهاية الشهر الحالي.
ومن جهتها نقلت "يديعوت أحرونوت" عن بيرس قوله أن إسرائيل، بعد دراسة معمقة، قررت التوصية بإقامة "ممر آمن" بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة خط سكة حديد!
وأضاف بيرس أن مسار سكة الحديد، في حال المصادقة على الخطة، ستمر بين حاجر إيرز في شمال قطاع غزة وتصل إلى قرية ترقومية جنوب جبل الخليل.
وأشارت المصادر إلى أنه تم دراسة ثلاثة بدائل من قبل إسرائيل من أجل إقامة ما أسمته بـ"الممر الآمن الذي يضمن أمن الإسرائيليين"، من بينها؛ شارع تحت الأرض أو شارع يمر في منطقة كريات غات تحت الحراسة، أو قطار مباشر من غزة إلى الضفة.
كما جاء أن الموضوع قد شارك في مناقشته جهات دولية مختلفة، من بينها البنك الدولي ومبعوث الرباعية الدولية.
كما نقلت المصادر عن جهات إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع تمويل إقامة سكة الحديد هذه بدون مساعدة دولية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الفلسطينيين وافقوا مبدئياً على الإقتراح وستتم دراسته قريباً من قبل الجهات المهنية المختصة ذات الصلة بالمفاوضات.
قالت مصادر إسرائيلية أن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإٍسرائيلية، شمعون بيرس، إجتمع اليوم، الجمعة، في مكتبه في تل أبيب مع الوزير الفلسطيني صائب عريقات.
وجاء أن الإثنين تباحثا في إيجاد تسوية لتفعيل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
ونقل عن بيرس قوله في نهاية اللقاء أنه من المتوقع أن يتم حل المسألة في الإسبوع القادم.
كما نسبت المصادر الإٍسرائيلية إلى عريقات قوله أن الخلافات في موقفي الطرفين هي فنية في أساسها ومن الممكن التغلب عليها.
ونقل عنه توقعات بأن يفتح المعبر أمام حركة الفلسطينيين حتى عيد الفطر، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بموعد لفتح المعبر!
وأضافت المصادر أن إسرائيل تناقش مع السلطة الفلسطينية الإقتراح الذي عرضته مصر والبنك الدولي، بموجبه يعمل معبر رفح بإدارة مشتركة فلسطينية-مصرية، تحت إشراف مراقبين أوروبيين، فضلاُ عن كاميرات فيديو ووسائل مراقبة أخرى تبث إلى إسرائيل هوية الداخلين في المعبر!
ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أن إسرائيل لم تبلور موقفها حتى الآن. وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، وبيرس يؤيدان وضع مراقبين من طرف ثالث على معبر رفح، لمراقبة الحركة في المعبر من جهة، ومن جهة أخرى لتكون سابقة في عملية تفعيل الميناء الفلسطيني المخطط له في غزة، إلا أن قرار المجلس الوزاري المصغر القائم ينفي إمكانية تدخل طرف ثالث!
ومن المقرر أن يواصل مستشار رئيس الحكومة، دوف فايسغلاس، في بداية الأسبوع القادم بجهود الوساطة بين بيرس من جهة، وبين وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، لتسوية الخلاف بينهما.
يشار إلى أن الخلاف بين بيرس وموفاز يكمن في التباين في الآراء حول تحديد الصلاحيات لإدارة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وجهات دولية في المسائل المكملة لخطة فك الإرتباط، وعلى رأسها تفعيل معبر رفح والمعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتركيز الإتصالات مع مبعوث الرباعية الدولية (الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا)، جيمس وولفنزون.
وكان فايسغلاس قد إلتقى في مساء "يوم الغفران" مع ممثلي الطرفين؛ الوزير حاييم رامون والمستشار يورام دوري، من طرف بيرس، ومن طرف وزير الأمن، إلتقى مع رئيس الشعبة الأمنية السياسية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، والسكرتير العسكري إيتان دانغوط.
كما أشارت المصادر إلى إمكانية التوصل إلى حل يأخذ فيه بيرس على عاتقه المسؤولية الشاملة، في حين يكون موفاز مسؤولاً عن المسألة الأمنية.
وتوقعت المصادر أن يقدم فايسغلاس للطرفين يوم الأحد القادم مسودة إتفاق يفترض أن ينهي الخلاف بين الطرفين.
ونفت مصادر سياسية إسرائيلية صحة أقوال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، والتي تفيد أن شارون وعباس سيلتقيان في الأسبوع القادم في واشنطن، حيث أشارت إلى أن شارون سيمكث في البلاد خلال ما يسمى "عيد العرش- سوكوت".
كما نقلت المصادر الإسرائيلية عن عناصر إسرائيلية وفلسطينية أن موفاز سيزور مصر في نهاية الشهر الحالي.
ومن جهتها نقلت "يديعوت أحرونوت" عن بيرس قوله أن إسرائيل، بعد دراسة معمقة، قررت التوصية بإقامة "ممر آمن" بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة خط سكة حديد!
وأضاف بيرس أن مسار سكة الحديد، في حال المصادقة على الخطة، ستمر بين حاجر إيرز في شمال قطاع غزة وتصل إلى قرية ترقومية جنوب جبل الخليل.
وأشارت المصادر إلى أنه تم دراسة ثلاثة بدائل من قبل إسرائيل من أجل إقامة ما أسمته بـ"الممر الآمن الذي يضمن أمن الإسرائيليين"، من بينها؛ شارع تحت الأرض أو شارع يمر في منطقة كريات غات تحت الحراسة، أو قطار مباشر من غزة إلى الضفة.
كما جاء أن الموضوع قد شارك في مناقشته جهات دولية مختلفة، من بينها البنك الدولي ومبعوث الرباعية الدولية.
كما نقلت المصادر عن جهات إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع تمويل إقامة سكة الحديد هذه بدون مساعدة دولية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الفلسطينيين وافقوا مبدئياً على الإقتراح وستتم دراسته قريباً من قبل الجهات المهنية المختصة ذات الصلة بالمفاوضات.

التعليقات