وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: الشروع في منح عقود عمل سنوية للموظفين العاملين على بندي البطالة والقضايا الاجتماعية
غزة-دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، عن الشروع في منح عقود عمل سنوية للموظفين العاملين على بندي البطالة والقضايا الاجتماعية، تمهيداً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة في موازنة العام القادم.
وأوضح د.حسـن أبـو لبـده وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان صحفي، أن خطوة الوزارة جاءت نتيجة جهد مشترك وحثيث ما بين طواقم وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، لإحقاق حق موظفي هذه الفئة وتوفير الأمن الوظيفي لهم ولأسرهم.
وأكد الوزير أبو لبدة، أن تثبيت موظفي بند القضايا الاجتماعية من شأنه النهوض بأداء الوزارة، وسد حاجتها من الوظائف الشاغرة والتخفيف من ضغط العمل.
وأصدر د.أبو لبده تعليماته إلى المسؤولين في الوزارة، بالمتابعة على تنفيذ وتطبيق القرار بالسرعة القصوى، حتى تتمكن هذه الفئة من الاستفادة من هذا القرار خلال شهر رمضان المبارك.
ويعمل عدد كبير من موظفي بند القضايا الاجتماعية بدوام كامل في مختلف مجالات عمل الوزارة، إلا أنهم غير مثبتين ورواتبهم متدنية، وغير متساوين مع غيرهم من الموظفين في المواصلات والتأمين.
وأكد الوزير د.أبو لبده إلى أنه سيواصل جهوده من أجل توفير البيئة الممكّنة لإيجاد الأمن الوظيفي لكل من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مثمناً قرار مجلس الوزراء بالعمل على تخصيص اعتمادات مالية لتثبيت العاملين على بندي البطالة والقضايا الاجتماعية.
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، عن الشروع في منح عقود عمل سنوية للموظفين العاملين على بندي البطالة والقضايا الاجتماعية، تمهيداً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة في موازنة العام القادم.
وأوضح د.حسـن أبـو لبـده وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان صحفي، أن خطوة الوزارة جاءت نتيجة جهد مشترك وحثيث ما بين طواقم وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، لإحقاق حق موظفي هذه الفئة وتوفير الأمن الوظيفي لهم ولأسرهم.
وأكد الوزير أبو لبدة، أن تثبيت موظفي بند القضايا الاجتماعية من شأنه النهوض بأداء الوزارة، وسد حاجتها من الوظائف الشاغرة والتخفيف من ضغط العمل.
وأصدر د.أبو لبده تعليماته إلى المسؤولين في الوزارة، بالمتابعة على تنفيذ وتطبيق القرار بالسرعة القصوى، حتى تتمكن هذه الفئة من الاستفادة من هذا القرار خلال شهر رمضان المبارك.
ويعمل عدد كبير من موظفي بند القضايا الاجتماعية بدوام كامل في مختلف مجالات عمل الوزارة، إلا أنهم غير مثبتين ورواتبهم متدنية، وغير متساوين مع غيرهم من الموظفين في المواصلات والتأمين.
وأكد الوزير د.أبو لبده إلى أنه سيواصل جهوده من أجل توفير البيئة الممكّنة لإيجاد الأمن الوظيفي لكل من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مثمناً قرار مجلس الوزراء بالعمل على تخصيص اعتمادات مالية لتثبيت العاملين على بندي البطالة والقضايا الاجتماعية.

التعليقات