الصوراني يستقيل من رئاسة مجلس القضاء احتجاجا على قانون تعيين القضاة الجدد
غزة-دنيا الوطن
استقال زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الاعلى من منصبه امس احتجاجا على تشريع يقول انه يسمح بالتدخل السياسي في تعيين القضاة الجدد.
وبعث الصوراني برسالة الى الرئيس محمود عباس قال فيها انه لا يستطيع البقاء في منصبه اذا لم يتم الغاء القانون الذي صادق عليه الرئيس عباس يوم الثلاثاء ويمنح الوزراء سلطة تعيين القضاة. وبموجب القانون القديم يعين القضاة الجدد بمرسوم رئاسي بعد ترشيحهم من قبل لجنة مؤلفة من تسعة قضاة كبار.
وطلب الصوراني الذي كان من المقرر أن يتقاعد في كل الاحوال في 25 كانون الاول من الرئيس قبول استقالته الفورية المبكرة احتجاجا على القانون. وهذه ثاني مرة منذ آب التي يهدد فيها الصوراني بالاستقالة من منصبه. وفي المرة السابقة اضرب عشرات من القضاة خارج مبنى المحكمة الرئيسية في غزة مطالبين بشن حملة على العنف وتحسين الامن داخل قاعات المحاكم.
وابلغ الصوراني رويترز امس انه لن يسمح بالهجوم على سلطة القضاة والنظام القضائي في فلسطين ما بقي في منصبه. وقال الصوراني انه وقضاة آخرون سيبحثون عن وسيلة دستورية من خلال المحاكم لوقف تنفيذ القانون الجديد الذي قال ان من شأنه وضع النظام القضائي تحت سيطرة وتدخل السياسيين. وأضاف الصوراني ان القانون الجديد مزق استقلال القضاء اربا.
وتابع ان القانون القديم أفضل وأن القضاة دعوا الى تطويره وتحسينه ولكنهم وجدوا قانونا أسوأ. ومضى يقول ان القانون الجديد "سيئ سيئ سيئ". وقال الصوراني ان الرئيس وعد دائما بتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاله ومن ثم فان القانون الجديد يجب الا ينفذ لانه سيفشل في تحقيق أهداف الرئيس والقضاة في نفس الوقت. وقال المستشار القانوني للرئيس عباس ان القانون الجديد يستهدف ترسيخ الأسس لنظام قضائي متطور ودعم استقلال القضاة.
استقال زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الاعلى من منصبه امس احتجاجا على تشريع يقول انه يسمح بالتدخل السياسي في تعيين القضاة الجدد.
وبعث الصوراني برسالة الى الرئيس محمود عباس قال فيها انه لا يستطيع البقاء في منصبه اذا لم يتم الغاء القانون الذي صادق عليه الرئيس عباس يوم الثلاثاء ويمنح الوزراء سلطة تعيين القضاة. وبموجب القانون القديم يعين القضاة الجدد بمرسوم رئاسي بعد ترشيحهم من قبل لجنة مؤلفة من تسعة قضاة كبار.
وطلب الصوراني الذي كان من المقرر أن يتقاعد في كل الاحوال في 25 كانون الاول من الرئيس قبول استقالته الفورية المبكرة احتجاجا على القانون. وهذه ثاني مرة منذ آب التي يهدد فيها الصوراني بالاستقالة من منصبه. وفي المرة السابقة اضرب عشرات من القضاة خارج مبنى المحكمة الرئيسية في غزة مطالبين بشن حملة على العنف وتحسين الامن داخل قاعات المحاكم.
وابلغ الصوراني رويترز امس انه لن يسمح بالهجوم على سلطة القضاة والنظام القضائي في فلسطين ما بقي في منصبه. وقال الصوراني انه وقضاة آخرون سيبحثون عن وسيلة دستورية من خلال المحاكم لوقف تنفيذ القانون الجديد الذي قال ان من شأنه وضع النظام القضائي تحت سيطرة وتدخل السياسيين. وأضاف الصوراني ان القانون الجديد مزق استقلال القضاء اربا.
وتابع ان القانون القديم أفضل وأن القضاة دعوا الى تطويره وتحسينه ولكنهم وجدوا قانونا أسوأ. ومضى يقول ان القانون الجديد "سيئ سيئ سيئ". وقال الصوراني ان الرئيس وعد دائما بتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاله ومن ثم فان القانون الجديد يجب الا ينفذ لانه سيفشل في تحقيق أهداف الرئيس والقضاة في نفس الوقت. وقال المستشار القانوني للرئيس عباس ان القانون الجديد يستهدف ترسيخ الأسس لنظام قضائي متطور ودعم استقلال القضاة.

التعليقات