موظفون يسعــون لضمــان وظـيفتهم في حال فشلوا في الانتخابات التشريعية

غزة-دنيا الوطن

ذكرت مصادر فلسطينية أن العشرات من العاملين في مؤسسات السلطة الذين ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات التشريعية المقبلة، يسعون لدى فصائل ينتمون لها للعمل على ضمان عودتهم إلى وظائفهم الحالية في حال فشلوا في الوصول إلى الكراسي البرلمانية.

ويحظر قانون الانتخابات العامة الذي سيتم العمل به في الانتخابات المقبلة، على الوزراء وموظفي السلطة الأمنيين والمدنيين الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة ترشيح أنفسهم للانتخابات التشريعية إلا بعد استقالتهم من الوظيفة التي يعملون بها.

وحسب معلومات حصلت عليها "الأيام" من مصادرها الخاصة فإن العشرات من الراغبين في ترشيح أنفسهم للانتخابات التشريعية المقبلة يعملون في مؤسسات السلطة المختلفة، وغالبيتهم يحملون درجة (مدراء ومدراء عامون أو وكلاء وزراء وضباط في أجهزة أمنية).

ويؤكد النائب محمد الحوراني عضو اللجنة القانونية ومن الذين أسهموا في إعداد قانون الانتخابات أنه: لا توجد إية ضمانة لأي مرشح استقال من وظيفته أن يعود إلى وظيفته في حال أنه لم يحقق النجاح في انتخابات "التشريعي".

وقال: القانون واضح ونص على أن الموظف لن يعود إلى وظيفته وذلك للتأكيد على جدية الترشيح للبرلمان.

وعن رأيه في أن بعض الذين ينوون ترشيح أنفسهم يسعون لدى فصائل وأحزاب لضمان عودتهم في حال فشلهم، قال الحوراني: لا توجد ضمانة، ولا أحد يضمن عودة أي موظف إلى عمله سوى القانون.

وتقبل استقالة المرشح من وظيفته عند الإعلان عن السجل النهائي للمرشحين، حيث ينص القانون على أن يرفق المرشح كتاب قبول استقالته من المؤسسة التي يعمل بها مع طلب الترشيح للمجلس التشريعي، لكن الاستقالة تسري بعد قبول الترشيح.

ويمنع القانون أيضا (مديري ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية) من الترشح للانتخابات إلا بعد إعلان استقالتهم من وظائفهم في هذه المنظمات، وكذلك رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.

وفي حين نص القانون على عدم جواز عودة المرشح إلى الوظيفة التى استقال منها، بعد فشله، إلا أنه أبقى المجال مفتوحاً لإمكانية عودة الموظف إلى وظيفته لكن ضمن شروط الموظف الجديد.

ونصت المادة (11) من قانون الانتخابات على "دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها".

ونص القانون على "أن تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني أو أنظمة التوظيف في الهيئات العامة".

واعتبر منسق الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات طالب عوض سعي البعض لضمان عودتهم إ لى عملهم في حال فشلوا في الانتخابات التشريعية بأنه "محاولة لخرق القانون والالتفاف عليه".

وقال: لا تجوز عودة الموظف إلى عمله، وهو ما نص عليه القانون الانتخابي، والنص واضح بأن على المرشح أن يقدم استقالته ومن ثم يخوض المعركة الانتخابية.