الخريشة:لم يتطرق تقرير المجلس إلى عمليات الخطف والقتل والمساومات والوساطات الخارجية لإطلاق سراح الرهائن

غزة-دنيا الوطن

طالب عدد من نواب المجلس التشريعي، اليوم، بحجب الثقة عن الحكومة، نتيجة لحالة "الفلتان الأمني" التي تسود الأراضي الفلسطينية.

وجاءت المطالبة خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس"، والتي بدأت بمناقشة تقرير لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي.

وهذه هي أول جلسة يعقدها المجلس منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مما كان يسمى بمستعمرات قطاع غزة.

وقرأ النائب فخري شقورة تقرير اللجنة مستعرضاً "الوضع الأمني العام في الأراضي الفلسطينية".

واعتبر النائب أبو علي شاهين، أن الأراضي الفلسطينية تمر بمنعطف وتحد خطير جداً لم يسبق له مثيل، وعلى الشعب الفلسطيني أن يختار أن يكون أولا يكون.

وتابع: إن الاستقرار الأمني هو أهم عوامل نجاح الشعب الفلسطيني في الاختبار الصعب الذي يمر به حالياً بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وانتقد شاهين في مداخلته تقرير اللجنة قائلاً: هذا تقرير وزارة الداخلية وليس تقرير لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي، والمسؤول أمام التشريعي حالياً هو وزير الداخلية والحكومة لأنها حصلت على الثقة منه.

وتساءل شاهين عن داعي انتشار المسلحين المقنعين في الشوارع والطرقات وما كان يسمى بالمستعمرات التي أخلاها الاحتلال بأسلحتهم، معتبراً أن وسيلة المقاومة ليست مقدسة بل وجدت لخدمة الهدف الذي يقاوم الشعب من أجله، لذلك يجب منع كافة المظاهر المسلحة والقضاء على حالة الفتان الأمني.

من جهته، اعتبر النائب أحمد الديك، أن ما يحصل حالياً هو أكبر من "الفلتان الأمني"، وتهديد للمجتمع المدني.

وقال: إن انتشار السلاح هو من أخطر المظاهر التي تهدد وجود المجتمعات برمتها، وقد باتت تهدد وحدة المجتمع الفلسطيني حالياً.

ودعا الديك، إلى رد التقرير كونه لا يعبر عن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وطالب أيضاً بإلغاء الفقرات التي تحاول تبرير مسلسل الفشل الحالي الذي يصيب الأجهزة الأمنية.

ودعا الديك إلى رفض إدانة مرحلة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وطالب بحجب الثقة عن الحكومة الحالية وإنشاء حكومة مصغرة لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

ورأى النائب حسن عصفور، أن التقرير يحوي مغالطات كثيرة، ولا يناقش جوهر المسألة الأمنية، وأنه مع رد التقرير وتشكيل لجنة خاصة من المجلس لمتابعة هذا الموضوع.

ودعا عصفور، إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية للاستماع منهما حول ما يجري حالياً في الأراضي الفلسطينية من فلتان أمني.

واعتبر النائب حكمت زيد، أن مسألة "الفلتان الأمني" تتفاقم يوماً بعد يوم، ونحن بحاجة إلى حل له وليس إلى تقارير تحاول تقديم سياسة أمنية جديدة.

وشدد على أن "المطلوب من وزارة الداخلية أن تحدد ما هو السلاح الشرعي وما هو السلاح غير الشرعي، وأن تقوم بمحاربة السلاح الأخير، وألا يظهر سوى أسلحة الشرطة الفلسطينية في المتجمع.

وأعرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن استغرابه لعدم تطرق التقرير إلى عمليات الخطف والقتل والمساومات والوساطات الخارجية لإطلاق سراح الرهائن التي تجري حالياً في الأراضي الفلسطيني، واعتبر أن التقرير هو عرض لإنجازات وزير الداخلية.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار سياسي وإرادة حقيقية للتغيير، فالولاءات لا تزال لرؤساء الأجهزة الأمنية وليست للوطن.

واقترح خريشة رد التقرير وتشكيل لجنة خاصة تعبر عن إرادة المواطن وليس المسؤول.

وأكد النائب ماهر المصري، أن المجلس التشريعي مسؤول عن محاسبة الجهات التنفيذية.

وقال : أنا لا أعلق أملاً على استتباب الأمن والأمان في الوطن من وراء هذا التقرير، واعتبر أن التقرير الحالي هو تبرير لحالة الفلتان الأمني وليس معالجة لها، ولم يتطرق إلى ما يجري على الأرض بالشكل المطلوب.

وفي سياق آخر، اعتبر النائب عزمي الشعيبي، أن إثارة موضوع الموازنة لا مبرر له، خصوصا أنه خصص 26 % من الموازنة العامة للأمن، وأنه كان على التقرير أن يتطرق إلى الإشكالية الموجود على المستوى السياسي في الموضوع الأمني.

وطالب النائب جلال المصدر بضرورة أن يحتوي التقرير على توصية واحدة، هي إقالة وزير الداخلية اللواء نصر يوسف وحجب الثقة عن الحكومة الحالية.

واعتبرت النائبة حنان عشراوي التقرير خطيراً ويدل على وضع داخلي خطير، والمطلوب حالياً هو وضع رؤية لكيفية محاسبة المسؤولين، وذات التقرير يناقض نفسه عبر إظهار فشل القيادات الأمنية وعلى الجانب الآخر المطالب باستغلال خبراتها وفتح مراكز أبحاث أمنية.

وحمل النائب عبد الكريم أبو صلاح مسؤولية الانفلات الأمني وما يجري حالياً لجميع الشعب الفلسطيني، لذلك يجب أن يشترك الجميع في معالجته. وليس جهة بعينها.

وعبر النائب جمال الشاتي عن إعجابه بالمداخلة التي قدمتها النائبة انتصار الوزير، والتي تطرقت فيها إلى الاعتداء على بيت اللواء موسى عرفات واغتياله، وقال: إن هذه الحالة هي أخطر مراحل الانفلات الأمني، منتقداً عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية في منع هذا الاعتداء، الذي تواصل لمدة جاوزت النصف ساعة.

من جانبه، تطرق النائب فريح أبو مدين إلى حالة اقتحام سجن غزة وإعدام ثلاثة من السجناء، والقيام بعد ذلك بإطلاق سراح المعتدين، وقال: إننا بحاجة إلى محاسبة أنفسنا الآن وليس مجرد تقديم الخطابات.

وقدم النائب عبد الجواد صالح مداخلة، اعتبر فيها أن الأجهزة الأمنية منذ نشأتها أصبحت تتدخل في جميع مجالات الحياة، وأن مرحلة الاغتيالات التي وصلنا إليها حاليا تنذر بحرب أهلية فلسطينية.

وفي ختام مداخلته طالب النائب صالح بحجب الثقة عن الحكومة والعمل على إيجاد حكومة يكون همها خدمة المواطن، ومحاربة الفساد وضبط الأمن.

ورفع المجلس التشريعي جلسته في وقت لاحق ليتمكن النواب المتواجدون في قطاع غزة من القيام بجولة إلى منطقة المواصي وما كان يسمى بالمستعمرات التي انسحب منها الاحتلال.