قرار سوري غير معلن باعتقال كل مشارك بمؤتمر باريس للمعارضة
غزة-دنيا الوطن
علمت "العربية.نت" من مصادر سورية في العاصمة دمشق أن السلطات السورية قررت أن تواجه بقوة مؤتمر باريس لبعض أحزاب المعارضة السورية الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري، وذلك عبر اعتقال كل من يتعاون أو يشارك في هذا المؤتمر من السوريين.
وكانت أحزاب سياسية معارضة أصدرت بياناً في 17 أغسطس/ آب الماضي، دعت فيه إلى عقد "مؤتمر وطني سوري" بين 26 و28 سبتمبر / أيلول الجاري في باريس، للتوصل إلى "ميثاق" من أجل "التغيير الوطني الديمقراطي السلمي" في سوريا.
وحول الموقف السوري، تحدثت مصادر سورية لـ"العربية.نت" عن وجود "قرار غير معلن" باعتقال كل متعاون أو مشارك بهذا المؤتمر من السوريين ومحكامته على أساس الاتصال بدولة أجنبية والنشاط على أرض دولة أجنبية إضافة إلى أن المؤتمر يشكل خطرا على أمن البلد- حسب ذات المصادر.
وقالت المصادر إن السلطات السورية قررت مواجهة هذا المؤتمر بقوة من خلال قرار الاعتقال هذا، وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها ردة فعل السلطات السورية بهذه القوة التي فاقت ردة فعلها على مؤتمرات سابقة للمعارضة السورية في لندن أو بروكسل.
وأما الأحزاب المعارضة التي دعت للمؤتمر هي: التجمع من أجل سوريا، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الحداثة والديمقراطية، حزب النهضة الوطني الديمقراطي، تيار المستقبل الكردي، ومراقبة المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
ورغم أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن الشخص الذي يقف وراء المؤتمر هو رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، نفت أطياف المؤتمر هذه الأخبار مؤكدة في بيان لها أنها "لن توجه الدعوة إلى رفعت الأسد أو من يمثله ويتحالف معه"، ومشددة على أن المؤتمر "مبادرة وطنية تعقد خارج سورية وبكل شفافية ووضوح ونظراً لاستحالة عقدها في الداخل في الظروف الحالية والمؤتمر غير تابع أو مدفوع لمصالح قوى خارجية أو أجنبية ولا نقبل الإملاءات الخارجية فالشأن السوري شأن السوريين وحدهم ولا يمول المؤتمر من دول أو حكومات بل بتمويل ذاتي سوري..".
إلا أن هذا المؤتمر قوبل برفض واسع من قبل أطياف رئيسية في المعارضة السورية في البلاد أو خارجها وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي ينطق باسمه المحامي حسن عبد العظيم، وحركة الإخوان المسلمين في لندن، إضافة إلى شخصيات مستقلة ناشطة وتعمل في منظمات مدنية.
وذكرت مصادر في المعارضة السورية بدمشق لـ"العربية.نت" أن هناك الكثير من الأسئلة التي تدفع للتفكير قبل المشاركة بهذا المؤتمر ومنها "ما مدى علاقة رفعت الأسد به ولماذا جاء المؤتمر بهذا الوقت الذي تتكاثف الضغوط فيه على سوريا وإذا ما كان على علاقة بقوى غربية أوروبية أو أمريكية؟".
علمت "العربية.نت" من مصادر سورية في العاصمة دمشق أن السلطات السورية قررت أن تواجه بقوة مؤتمر باريس لبعض أحزاب المعارضة السورية الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري، وذلك عبر اعتقال كل من يتعاون أو يشارك في هذا المؤتمر من السوريين.
وكانت أحزاب سياسية معارضة أصدرت بياناً في 17 أغسطس/ آب الماضي، دعت فيه إلى عقد "مؤتمر وطني سوري" بين 26 و28 سبتمبر / أيلول الجاري في باريس، للتوصل إلى "ميثاق" من أجل "التغيير الوطني الديمقراطي السلمي" في سوريا.
وحول الموقف السوري، تحدثت مصادر سورية لـ"العربية.نت" عن وجود "قرار غير معلن" باعتقال كل متعاون أو مشارك بهذا المؤتمر من السوريين ومحكامته على أساس الاتصال بدولة أجنبية والنشاط على أرض دولة أجنبية إضافة إلى أن المؤتمر يشكل خطرا على أمن البلد- حسب ذات المصادر.
وقالت المصادر إن السلطات السورية قررت مواجهة هذا المؤتمر بقوة من خلال قرار الاعتقال هذا، وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها ردة فعل السلطات السورية بهذه القوة التي فاقت ردة فعلها على مؤتمرات سابقة للمعارضة السورية في لندن أو بروكسل.
وأما الأحزاب المعارضة التي دعت للمؤتمر هي: التجمع من أجل سوريا، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الحداثة والديمقراطية، حزب النهضة الوطني الديمقراطي، تيار المستقبل الكردي، ومراقبة المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
ورغم أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن الشخص الذي يقف وراء المؤتمر هو رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، نفت أطياف المؤتمر هذه الأخبار مؤكدة في بيان لها أنها "لن توجه الدعوة إلى رفعت الأسد أو من يمثله ويتحالف معه"، ومشددة على أن المؤتمر "مبادرة وطنية تعقد خارج سورية وبكل شفافية ووضوح ونظراً لاستحالة عقدها في الداخل في الظروف الحالية والمؤتمر غير تابع أو مدفوع لمصالح قوى خارجية أو أجنبية ولا نقبل الإملاءات الخارجية فالشأن السوري شأن السوريين وحدهم ولا يمول المؤتمر من دول أو حكومات بل بتمويل ذاتي سوري..".
إلا أن هذا المؤتمر قوبل برفض واسع من قبل أطياف رئيسية في المعارضة السورية في البلاد أو خارجها وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي ينطق باسمه المحامي حسن عبد العظيم، وحركة الإخوان المسلمين في لندن، إضافة إلى شخصيات مستقلة ناشطة وتعمل في منظمات مدنية.
وذكرت مصادر في المعارضة السورية بدمشق لـ"العربية.نت" أن هناك الكثير من الأسئلة التي تدفع للتفكير قبل المشاركة بهذا المؤتمر ومنها "ما مدى علاقة رفعت الأسد به ولماذا جاء المؤتمر بهذا الوقت الذي تتكاثف الضغوط فيه على سوريا وإذا ما كان على علاقة بقوى غربية أوروبية أو أمريكية؟".

التعليقات