وزارة الداخلية:هناك جهات تُخطط مُنذ فترة لتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال لشخصيات رسمية في السلطة
غزة-دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الداخلية الفلسطينية ان جريمة اغتيال اللواء الركن موسى عرفات فجر اليوم الاربعاء "بغض النظر عن الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن ارتكابها، تضع الساحة الفلسطينية برمتها على مفترق طرق خطير".
وقالت الداخلية في بيان لها ان "المَعلومات الأولية تشير الى أن هناك جهات تُخطط مُنذ فترة لتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال وتصفية لشخصيات رسمية في السلطة الوطنية، بهدف خلق حالة من الإرباك على الساحة الفلسطينية".
واضافت أن "هذا الحادث الإجرامي البشع، والذي يقع في خانة الاغتيال السياسي، يُؤكد صحة وسلامة الموقف الداعي إلى وضع حد نهائي لفوضى انتشار السلاح، إذ أن هذا السلاح الذي استخدم في السابق لتنفيذ أعمال جِنائية وتجاوز القانون وممارسة التعديات، يَتحول اليوم لتنفيذ عَمليات اغتيال سياسي سواء من منطلقات سياسية أو لحساب جهات سياسية، وهو ما يَفتح المجال أمام أطراف غير فلسطينية لدخول هذا المعترك وإشعال نار الفتنة في الساحة الفلسطينية ودفعها إلى الحرب الأهلية والاحتراب الداخلي، والذي يُشكل هدفاً دائماً لرئيس الحكومة الإسرائيلية آريئل شارون ومؤسسته الأمنية مع كل ما يحمله ذلك من نتائج كارثية على الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية".
واشار بيان الداخلية الفلسطينية الى ان "الاغتيال السياسي إذا فُتح مهما كانت الطريقة أو الأداة فهذا يعني أن الكل هو في بؤرة الاستهداف، ولن يسلم منها أحد، حتى وإن اعتقد بأن النار لن تطاله".
وشدد بيان وزارة الداخلية الفلسطينية على ضرورة الوقوف بِقوة وصَلابة أمام جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها اللواء عرفات. واضاف البيان ان "ألوية الناصر صلاح الدين اعلنت مَسؤوليتها عن تنفيذها، وبصورة خَجولة تم الاعتراف أيضاً بمشاركة عناصر من جهة ثالثة بصورة فردية فيها، دون قرار قِيادي وهو ما يضع الجميع أمام علامة سؤال كبيرة".
اعتبرت وزارة الداخلية الفلسطينية ان جريمة اغتيال اللواء الركن موسى عرفات فجر اليوم الاربعاء "بغض النظر عن الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن ارتكابها، تضع الساحة الفلسطينية برمتها على مفترق طرق خطير".
وقالت الداخلية في بيان لها ان "المَعلومات الأولية تشير الى أن هناك جهات تُخطط مُنذ فترة لتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال وتصفية لشخصيات رسمية في السلطة الوطنية، بهدف خلق حالة من الإرباك على الساحة الفلسطينية".
واضافت أن "هذا الحادث الإجرامي البشع، والذي يقع في خانة الاغتيال السياسي، يُؤكد صحة وسلامة الموقف الداعي إلى وضع حد نهائي لفوضى انتشار السلاح، إذ أن هذا السلاح الذي استخدم في السابق لتنفيذ أعمال جِنائية وتجاوز القانون وممارسة التعديات، يَتحول اليوم لتنفيذ عَمليات اغتيال سياسي سواء من منطلقات سياسية أو لحساب جهات سياسية، وهو ما يَفتح المجال أمام أطراف غير فلسطينية لدخول هذا المعترك وإشعال نار الفتنة في الساحة الفلسطينية ودفعها إلى الحرب الأهلية والاحتراب الداخلي، والذي يُشكل هدفاً دائماً لرئيس الحكومة الإسرائيلية آريئل شارون ومؤسسته الأمنية مع كل ما يحمله ذلك من نتائج كارثية على الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية".
واشار بيان الداخلية الفلسطينية الى ان "الاغتيال السياسي إذا فُتح مهما كانت الطريقة أو الأداة فهذا يعني أن الكل هو في بؤرة الاستهداف، ولن يسلم منها أحد، حتى وإن اعتقد بأن النار لن تطاله".
وشدد بيان وزارة الداخلية الفلسطينية على ضرورة الوقوف بِقوة وصَلابة أمام جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها اللواء عرفات. واضاف البيان ان "ألوية الناصر صلاح الدين اعلنت مَسؤوليتها عن تنفيذها، وبصورة خَجولة تم الاعتراف أيضاً بمشاركة عناصر من جهة ثالثة بصورة فردية فيها، دون قرار قِيادي وهو ما يضع الجميع أمام علامة سؤال كبيرة".

التعليقات