وكيل وزارة الأسرى:جهات تسعى للإطاحة بمنصبي و أريد أنْ يعلم الجمهور من يعمل ويبني ومن يسرق المال العام

غزة-دنيا الوطن

نفى راضي الجراعي، وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، الأخبار التي تحدثت عن قرار مجلس الوزراء إيقافه عن العمل حتى انتهاء التحقيق معه في بشأن قضايا لها علاقة بالفساد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، مبيّناً أنّ الخبر تقف وراءه جهات تسعى للإطاحة بمنصبة وتعارضت مصالحها مع الدور الذي تقوم به كلية أبو جهاد.

وأضاف الجراعي: "إنّ هناك قضية تمّ إثارتها من جهات مغرضة ومعروف أهدافها وأنّ هذه الجهات نوعان، الأولى تطمح في الموقع الوظيفي وحاولت التآمر للإطاحة بموقعه كوكيل لوزارة شؤون الأسرى وهي جهة غير مؤهلة لذلك كما وصفها. والجهة الثانية هي جهة تعارضت مصالحها الشخصية مع الدور الذي تقوم به كلية الشهيد أبو جهاد لرعاية الأسرى والمحررين التي أنشأها الجراعي سنة 1998 والتي سلّمت لنادي الأسير في شهر شباط عام 2004".

وطلب الجراعي مجلس الوزراء بالتوضيح للجمهور أين هي الأموال المختلسة، مؤكّداً أنه مع مبدأ المحاسبة والشفافية. وأضاف: "سأذهب إلى القضاء وفي اللحظة التي تثبت فيها إدانتي فأنا مع أيّ إجراء يتخذ ضدي وإذا تم تبرئتي فسأطلب التوضيح من مجلس الوزراء عن خفايا هذا القرار". وقال: "أريد أنْ يعلم الجمهور من يعمل ويبني ومن يسرق المال العام ولا يسأل، وهذا خلل يجب على الجمهور الفلسطيني التحرك لوقفه".

وأكّد الجراعي أنّ القضيتين المثارتين ضدّه لا تتعلقان بالوزارة وبأموال الوزارة، فالقضية الأولى حسب رأي الجراعي هي إنشاء كلية أبو جهاد عام 1998 والثانية تتعلق في بناء مبنى كلية أبو جهاد في "بيتونيا".

وتحدّث الجراعي عن كيفية إنشاء كلية أبو جهاد قائلاً: "في سنه 1998 حصلت على ترخيص من وزارة المواصلات لإنشاء كلية أسميتها كلية الشهيد أبو جهاد"، وأضاف: "هذا الترخيص باسمي الشخصي وحصلت عليه في الوقت الذي كان فيه هشام عبد الرازق مسؤول الوزارة". وأشار الجراعي إلى أنّه حصل على الترخيص لدعم الأسرى المحررين والأسرى داخل السجون.

وأكّد الجراعي أنّه لم يكن هناك أي مجال لتمويل المشروع من أيّ جهة حكومية فتشاور في حينه مع الوزير هشام عبد الرازق، واتفقا على إيجاد ممول من القطاع الخاص لتمويل إنشاء الكلية بحيث يكون 51% من صافي إرباح المشروع مقابل الترخيص و49% مقابل التمويل.

ويشير الجراعي إلى أنّه تم فسخ الشراكات في كلية أبو جهاد وبعد ستة أشهر من بدأ عمل الكلية، لأنه أصبح بإمكان الكلية تمويل نفسها. وقد تم عمل تسويةٍ بناءاً على الكشوفات البنكية وأخذ الشريك "القطاع الخاص" حصته حسب الاتفاق وأصبحت الكلية تملك نفسها.

ويؤكّد الجراعي أنّه لم يتمّ أخذ أي مبلغ من السلطة أو من المال العام وإنما دفعت كلية أبو جهاد من إنتاجها مبلغ قدره 350 ألف يورو لبرنامج تأهيل الأسرى لتسديد خدمات عن الأسرى المحررين.

ويشير الجراعي إلى أنّه عمِل كمقاولٍ وجمع أرباحاً بمبلغ 750 ألف شيكل بدون أنْ يكون ذلك من مسؤولياته وذلك لتنمية الكلية وتطويرها. ويؤكّد الجراعي أنّه قد تمّ تقديم مساعدات مالية للأسرى الموجودين في الأردن "حوالي 250 أسير" بشراء عقار وتشكيل لجنةٍ من الأسرى أنفسهم لمساعدة الأسرى الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى الوطن ويستفيد من المشروع أكثر من 5000 أسير. واستفاد منه أيضاً أبناء الشهداء وذووهم والجرحى حيث تم تقديم خصم بنسبة 25-50% لهم، و25% للمعلمين.

يقول الجراعي خلال استعراضه لخدمات المشروع: "هذا المشروع اليوم يقدّم لائحة اتهامٍ لمحاكمتي على إنشاء هذه الكلية"، وأضاف وهو يخاطب الصحافيين: "هذه هي لائحة الاتهام سأضعها بين أيديكم حتى يرى الجمهور كيف أنّ من يبني ويساعد المحتاجين يُحارَب، ومن يسرق ومن يبني المستوطنات والجدار العازل لا يتمّ مساءلتهم، وهذه اللائحة تستند إلى شيئين الأول أنها: لا تقوم على أنّ هناك خللاً في المحاسبة، وثانياً: لا تستند إلى أنّ هنا خللاً في الاختلاس بل إلى أنّ الشركة التي تم التعاقد معها لتمويل البرنامج لم تكتمل شروط تسجيلها عند مسجلها".

وكان الجراعي قد رفض في حديثه للصحافيين ذكر أسماء الذين كانوا وراء اتهامه بالفساد.