اتصالات مع مسؤولين أمنيين مصريين بشأن مصيره..لجان المقاومة الشعبية تجري تحقيقا مع نجل موسى عرفات
غزة-دنيا الوطن
قال متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الأربعاء 7-9-2005 إن تحقيقا جرى مع منهل عرفات نجل المستشار العسكري موسى عرفات الذي اغتالته ألوية "الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري للجان مشيرا إلى اتصالات تجري حول مصيره.
وقال ابوعبير المتحدث باسم اللجان للوكالة إن "تحقيقا" يجري مع منهل عرفات الضابط في الاستخبارات العسكرية والمخطوف من قبل عناصر ألوية الناصر صلاح الدين "وحصلنا على اعترافات" لم يكشفها.
وأوضح أبوعبير أن اتصالات تجري من قبل جهات معينة مع قادة لجان المقاومة بينها اتصالات من المسؤولين الأمنيين المصريين في غزة في إشارة إلى اللواء مصطفى البحيري واللواء محمد إبراهيم وهما مساعدا رئيس جهاز المخابرات المصرية الموجودين في غزة منذ الشهر الماضي.
لكن أبوعبير أوضح أن "كل الاحتمالات مطروحة" فيما يتعلق بمصير منهل دون أن يستبعد قتله.
وقال ابوعبير إن جماعته مع "سيادة القانون دون خصوصيات أو محسوبيات" مبررا اغتيال موسى عرفات "بعدم قيام السلطة بالمبادرة لإصلاح الخلل فأخذت لجان المقاومة على عاتقها ذلك بتصفيته (موسى عرفات) من أجل المصلحة العامة".
وتبنت ألوية الناصر صلاح الدين المسؤولية عن اغتيال موسى عرفات ابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وأعلنت عن اختطاف نجله الأكبر من المنزل أثناء العملية التي وقعت فجر الأربعاء.
من جهته، أعلن وزير الداخلية والأمن الوطني في السلطة الفلسطينية، اللواء نصر يوسف حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن الفلسطينية، وتشكيل لجنة تحقيق، في ظروف وملابسات حادث اغتيال المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني اللواء موسى عرفات، تشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية المختصة، فيما يباشر اللواء نصر يوسف الإشراف شخصياً على سير عملية التحقيق، التي تجري بصورة مكثفة للكشف عن مرتكبي عملية الاغتيال.
وعلى صعيد آخر، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح, قدورة فارس, للوكالة الفرنسية أن عملية الاغتيال "تشكل ضربة موجهة لهيبة السلطة وصورتها". وأضاف "نحن ندرك أنه من المستبعد تكرار مثل هذا العمل, لكنها ضربة قوية بالفعل للسلطة ولسيادة القانون".
واعتبر فارس أنه "يتعين على السلطة اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات في سياق عملية الاغتيال وغيرها من اجل استعادة هيبتها".
ويأتي اغتيال موسى عرفات قبل أيام من خروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وانتظار أن تؤول السيطرة الأمنية هناك إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت علي الجرباوي أنه "عندما تقبل السلطة الحديث عن تعيين أمراء امنين في البلد, فمنى ذلك أن ثمة إشكالية كبيرة في قدرة السلطة على ضبط الأمور". وقال "الجميع يخسر في هذه الحالة, وليس هناك من رابح حتى الآن سوى الفوضى والفلتان الأمني".
ويقع منزل اللواء عرفات في حي تل الهوى بمدينة غزة على مقربة من مقر الرئاسة وحيث تتخذ وزارة الداخلية وجهاز قوات الـ 17 مقرات لها هناك.
وبالرغم من قرب موقع الهجوم من مراكز الأمن الفلسطينية, فان أيا من قواتها لم يصل المكان سوى بعد 45 دقيقة من وقوع الهجوم, بعد أن أنهت المجموعة مهمتها واختطفت أيضا منهل, نجل رفات.
وفي الوقت الذي أدانت فيه السلطة حادثة الاغتيال واعدة بالكشف عن الجناة, كان ناطق باسم مجموعات "لجان المقاومة الشعبية", يعلن للصحافة المحلية والدولية مسؤولية هذا التنظيم المسلح عن اغتيال عرفات.
وكان اللواء عرفات ابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمستشار العسكري للرئيس الفلسطيني محمود عباس, والمسؤول السابق عن جهاز الأمن العام الفلسطيني والاستخبارات العسكرية الفلسطينية, تعرض لعدة محاولات اغتيال ويتهمه بعض الفلسطينيين بالفساد.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع فضل عدم الكشف عن هويته للوكالة "إنه أمر محزن ومخجل ومخيف في آن معا". وأكدت مصادر مطلعة أن هوية الفاعلين معروفة وأن مكان اختطاف منهل, نجل عرفات, معروف أيضا لدى سلطات الأمن الفلسطينية.
ولم يتسن الحصول على رد رسمي, لكن اللواء نصر يوسف وزير الداخلية, أصدر بيانا يعلن فيه "حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن بعد اغتيال اللواء موسى عرفات" ويؤكد على "ملاحقة الجناة مهما كلف الثمن".
واعتبر البيان أن "جريمة اغتيال اللواء موسى عرفات تمثل تصعيدا خطيرا في الوضع الأمني الداخلي لا يمكن أن يمر مرور الكرام ولن يفلت الجناة من العقاب مهما كلف الثمن خصوصا وان الجريمة البشعة تأتي في ظروف مصيرية لشعبنا وقضيته".
وتواجه السلطة الفلسطينية تحديا كبيرا في تفكيك المجوعات المسلحة التي تشكلت مع اندلاع الانتفاضة قبل خمسة أعوام, وأصبحت مع مرور الوقت خارجة عن سيطرة أي فصيل أو تنظيم سياسي, كما هو شان لجان المقاومة الشعبية التي تبنت اغتيال موسى عرفات.
ولا تتوفر أرقام دقيقة عن عدد عناصر هذه المجموعات أو عدتها, لكن البصمات التي تركتها عملية اغتيال عرفات تشير إلى مجموعات منظمة وقوية.
قال متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الأربعاء 7-9-2005 إن تحقيقا جرى مع منهل عرفات نجل المستشار العسكري موسى عرفات الذي اغتالته ألوية "الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري للجان مشيرا إلى اتصالات تجري حول مصيره.
وقال ابوعبير المتحدث باسم اللجان للوكالة إن "تحقيقا" يجري مع منهل عرفات الضابط في الاستخبارات العسكرية والمخطوف من قبل عناصر ألوية الناصر صلاح الدين "وحصلنا على اعترافات" لم يكشفها.
وأوضح أبوعبير أن اتصالات تجري من قبل جهات معينة مع قادة لجان المقاومة بينها اتصالات من المسؤولين الأمنيين المصريين في غزة في إشارة إلى اللواء مصطفى البحيري واللواء محمد إبراهيم وهما مساعدا رئيس جهاز المخابرات المصرية الموجودين في غزة منذ الشهر الماضي.
لكن أبوعبير أوضح أن "كل الاحتمالات مطروحة" فيما يتعلق بمصير منهل دون أن يستبعد قتله.
وقال ابوعبير إن جماعته مع "سيادة القانون دون خصوصيات أو محسوبيات" مبررا اغتيال موسى عرفات "بعدم قيام السلطة بالمبادرة لإصلاح الخلل فأخذت لجان المقاومة على عاتقها ذلك بتصفيته (موسى عرفات) من أجل المصلحة العامة".
وتبنت ألوية الناصر صلاح الدين المسؤولية عن اغتيال موسى عرفات ابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وأعلنت عن اختطاف نجله الأكبر من المنزل أثناء العملية التي وقعت فجر الأربعاء.
من جهته، أعلن وزير الداخلية والأمن الوطني في السلطة الفلسطينية، اللواء نصر يوسف حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن الفلسطينية، وتشكيل لجنة تحقيق، في ظروف وملابسات حادث اغتيال المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني اللواء موسى عرفات، تشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية المختصة، فيما يباشر اللواء نصر يوسف الإشراف شخصياً على سير عملية التحقيق، التي تجري بصورة مكثفة للكشف عن مرتكبي عملية الاغتيال.
وعلى صعيد آخر، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح, قدورة فارس, للوكالة الفرنسية أن عملية الاغتيال "تشكل ضربة موجهة لهيبة السلطة وصورتها". وأضاف "نحن ندرك أنه من المستبعد تكرار مثل هذا العمل, لكنها ضربة قوية بالفعل للسلطة ولسيادة القانون".
واعتبر فارس أنه "يتعين على السلطة اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات في سياق عملية الاغتيال وغيرها من اجل استعادة هيبتها".
ويأتي اغتيال موسى عرفات قبل أيام من خروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وانتظار أن تؤول السيطرة الأمنية هناك إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت علي الجرباوي أنه "عندما تقبل السلطة الحديث عن تعيين أمراء امنين في البلد, فمنى ذلك أن ثمة إشكالية كبيرة في قدرة السلطة على ضبط الأمور". وقال "الجميع يخسر في هذه الحالة, وليس هناك من رابح حتى الآن سوى الفوضى والفلتان الأمني".
ويقع منزل اللواء عرفات في حي تل الهوى بمدينة غزة على مقربة من مقر الرئاسة وحيث تتخذ وزارة الداخلية وجهاز قوات الـ 17 مقرات لها هناك.
وبالرغم من قرب موقع الهجوم من مراكز الأمن الفلسطينية, فان أيا من قواتها لم يصل المكان سوى بعد 45 دقيقة من وقوع الهجوم, بعد أن أنهت المجموعة مهمتها واختطفت أيضا منهل, نجل رفات.
وفي الوقت الذي أدانت فيه السلطة حادثة الاغتيال واعدة بالكشف عن الجناة, كان ناطق باسم مجموعات "لجان المقاومة الشعبية", يعلن للصحافة المحلية والدولية مسؤولية هذا التنظيم المسلح عن اغتيال عرفات.
وكان اللواء عرفات ابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمستشار العسكري للرئيس الفلسطيني محمود عباس, والمسؤول السابق عن جهاز الأمن العام الفلسطيني والاستخبارات العسكرية الفلسطينية, تعرض لعدة محاولات اغتيال ويتهمه بعض الفلسطينيين بالفساد.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع فضل عدم الكشف عن هويته للوكالة "إنه أمر محزن ومخجل ومخيف في آن معا". وأكدت مصادر مطلعة أن هوية الفاعلين معروفة وأن مكان اختطاف منهل, نجل عرفات, معروف أيضا لدى سلطات الأمن الفلسطينية.
ولم يتسن الحصول على رد رسمي, لكن اللواء نصر يوسف وزير الداخلية, أصدر بيانا يعلن فيه "حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن بعد اغتيال اللواء موسى عرفات" ويؤكد على "ملاحقة الجناة مهما كلف الثمن".
واعتبر البيان أن "جريمة اغتيال اللواء موسى عرفات تمثل تصعيدا خطيرا في الوضع الأمني الداخلي لا يمكن أن يمر مرور الكرام ولن يفلت الجناة من العقاب مهما كلف الثمن خصوصا وان الجريمة البشعة تأتي في ظروف مصيرية لشعبنا وقضيته".
وتواجه السلطة الفلسطينية تحديا كبيرا في تفكيك المجوعات المسلحة التي تشكلت مع اندلاع الانتفاضة قبل خمسة أعوام, وأصبحت مع مرور الوقت خارجة عن سيطرة أي فصيل أو تنظيم سياسي, كما هو شان لجان المقاومة الشعبية التي تبنت اغتيال موسى عرفات.
ولا تتوفر أرقام دقيقة عن عدد عناصر هذه المجموعات أو عدتها, لكن البصمات التي تركتها عملية اغتيال عرفات تشير إلى مجموعات منظمة وقوية.

التعليقات