مصادر امنية اسرائيلية:حماس أعدت ودربت عناصر لجان المقاومة لتنفيذ اغتيال اللواء موسى عرفات

غزة-دنيا الوطن

زعمت مصادر امنية اسرائيلية ان حركة حماس هي التي تقف وراء اغتيال رئيس الاستخبارارت العسكرية الفلسطينية السابق موسى عرفات على الرغم من ان لجان المقاومة الشعبية اعلنت مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

ونقل موقع يديعوت احرونوت الالكتروني عن المصادر الامنية الاسرائيلية ادعاؤها ان حماس أعدت ودربت عناصر لجان المقاومة الشعبية لتنفيذ اغتيال موسى عرفات.

واضافت المصادر ذاتها "على ما يبدو ان عملية الاغتيال جاءت على خلفية الانتخابات التشريعية الفلسطينية".

وقالت هذه المصادر ان "حماس استخدمت مرارا في الاونة الاخيرة لجان المقاومة الشعبية ذراعا عسكريا لها".

وتنسجم الاتهامات الاسرائيلية لحماس مع الموقف الاسرائيلي الرسمي حيال مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم للاذاعة الاسرائيلية العامة اليوم ان اسرائيل ترفض مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية "طالما لا تنزع هذه الحركة سلاحها ولا تترك طريق الارهاب".

واعتبر ان "قتل موسى عرفات هو اشارة تحذير لقيادة السلطة الفلسطينية الذين يتوجب عليهم ان يستيقظوا ووقف حالة الفوضى في منطقتهم".



وقال مشير المصري المتحدث باسم حركة حماس أن اغتيال اللواء موسى عرفات يأتي في إطار تصفية الحسابات وصراع القوى القائم على مراكز النفوذ داخل السلطة الوطنية الفلسطينية وانها تأتي كذلك استكمالاً لحالة الفوضى والانفلات الأمني وامتدادا للحوادث السابقة مؤكداً على أن هذه الأساليب تسيء للشارع الفلسطيني وتربكه.

وحذر من حالة الفلتان الامني قائلا: إن حالة التسيب مستمرة في الشارع الفلسطيني مهددةً بوقوع كارثة أخلاقية"، مشيرا الى ان هذه الاحداث تأتي في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني نشوة الانتصار و ثمرة المقاومة و الصمود الأسطوري الذي قدمه في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى "تحمل مسؤوليتها حول تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني بدلاً من إصدار البيانات التي تناهض المقاومة".

وأدانت حركة "فتح" جريمة الاغتيال وحذرت من خطورتها وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني، وطالبت السلطة الوطنية بالتحقيق في الجريمة وكشف النقاب عن الجناة، مؤكدة أنها ستتحمل مسؤولياتها كاملة.

واستنكرت الجبهة الديمقراطية بشدة الجريمة واعتبرتها "اعتداءاً فاضحاً على سيادة القانون ووصول حالة الفوضى والفلتان إلى منزلق خطير لا يستفيد منه إلا العدو الإسرائيلي خاصة وأن هذه الجريمة تأتي والعد العكسي لعملية الانسحاب والإخلاء الإسرائيلي تقترب من نهايتها وما يتطلبه ذلك من تماسك وتحصين الجبهة الداخلية".

وطالبت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بإلقاء القبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة لنيل الجزاء الذي يستحقونه، واكدت ان هذا الحادث الجلل وخطورة التحديات التي يجابهها شعبنا يتطلب تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وخطة أمنية موحدة بين القوى والسلطة لمنع الفوضى وفرض سيادة القانون.

واكدت الجبهة الشعبية رفضها وادانتها لاسلوب الاغتيال مهما كانت الاسباب والدوافع والجهات التي تقف وراءه، مشيرة ان اتباع طريق الاغتيال يؤدي بالنتيجة الى اغلاق الملفات وتغييب الحقيقة واخفائها عن الجماهير وان طريق الاغتيال هو اشعال لكرة من اللهب يمكن ان تطال الكثيرين وتدخل الشعب والمجتمع في طريق خطر نحذر الجميع من السير فيه.

ودعت الجميع وقيادة السلطة قبل الجميع الى الالتزام بالقانون والاحتكام للقضاء وتنفيذ احكامه على المواطنين جميعا مهما كانت انتماءاتهم او صفاتهم او مواقعهم.

كما ودعت الى اصلاح وتطوير وتفعيل دور ومكانة القضاء الفلسطيني وضمان استقلاليته وحمايته من أي ضغط او ابتزاز فهذا هو الاساس الموضوعي الذي لابد منه ليكون القضاء هو المرجعية التي نحتكم لها ويلتزم بأحكامها الجميع.

من جانبها رحبت كتائب شهداء الاقصى في مدينة غزة عملية الاغتيال والتي وصفها الناطق بلسان الكتائب بالمحاسبة للفاسدين واظهر فرحه للنبأ!

واعتبرت كتائب شهداء الاقصى ان "المجموعات المسلحة لجأت الى اسلوب الاغتيال بدل المحاكمة العادلة للمتهمين بعد ان يئست من قيام السلطة الفلسطينية بالمحاسبة العادلة للفاسدين لذلك لجأت الى هذه الطريقة"، وأكد رواية اختطاف نجل اللواء عرفات ولكنه نفى معرفته بهوية الخاطفين.