مجلس الوزراء :تعديل المكافآت الممنوحة لبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت

غزة-دنيا الوطن

اتخد مجلس الوزراء امس سلسلة قرارات تشمل شتى مناحي الوضع الداخلي بما يشمل أوسع الشرائح المجتمعية وخصص ميزانيات كبيرة لتغطية النفقات المترتبة على هذه القرارات.

وتوجه رئيس الوزراء احمد قريع، في بداية جلسته الـ 13 التي عقدها في غزة بالتعزية الى أهالي الشهداء الأربعة، الذين قضوا أمس جراء انفجار قنبلة في منزل أحد المواطنين، مشيراً الى أن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث.

كما تقدم بالتعازي الى ضحايا اعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً الى أن شعبنا وحكومته يشاطرون أهالي الضحايا حزنهم على فقدان أحبائهم.

وتطرق قريع الى الزيارة الأخيرة لمبعوث اللجنة الرباعية جيمس ولفنسون الى الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض مع ولفنسون آخر الاستعدادات الفلسطينية للانسحاب الاسرائيلي من غزة والتطورات المتعلقة بالتنسيق ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والردود الاسرائيلية حول عدد من القضايا العالقة، كقضية المعابر والطريق الرابط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد قريع على الموقف الفلسطيني الثابت، حول معبر رفح، والمطالب بأن يكون المعبر فلسطينياً- مصرياً دون أي تواجد اسرائيلي، اضافة الى ضرورة أن يتم خروج الأفراد والبضائع من المعبر بكل حرية وتحت السيطرة الفلسطينية.

وأدان قريع قرار الحكومة الاسرائيلية، الهادف الى ترسيخ الاستيطان باقامة 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "اريئيل" في عمق 24 كيلومترا في عمق أراضي الضفة، مشدداً على أن هذا القرار جريمة جديدة واعتداء صارخ على الأراضي الفلسطينية، ويدمر كل الجهود الرامية الى انقاذ عملية السلام.

وأعرب قريع، عن أمله بأن يساهم اجتماع اللجنة الرباعية، المقرر عقده في نيويورك في العشرين من الشهر الحالي، في الضغط على اسرائيل لايجاد حلول فورية لقضايا المعابر والسيطرة الاسرائيلية على المجال الجوي والمياه الاقليمية والربط ما بين الضفة والقطاع وما بين غزة والعالم الخارجي، اضافة الى قضايا المطار والميناء وحركة البضائع والأفراد.

ولفت، الى ضرورة أن تقوم الرباعية بتوجيه رسالة واضحة وصريحة لاسرائيل، للكف عن سياساتها الاستيطانية التوسعية، وأن تستكمل اخلاء وتفكيك المستوطنات في الضفة.

وعبر مجلس الوزراء، عن اعتزازه بوزارتي الداخلية والمالية، على الاجراء المهم والكبير، الذي تم انجازه برفع رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية، باعتباره تعديلا جديا يساعد، على تحقيق الأمن وحفظ القانون والاستقرار.

وأشار، الى أنه سيتم تصحيح جميع الأخطاء غير المقصودة، التي حدثت مع بعض المنتسبين، حيث سيتم شمل منتسبات الأجهزة الأمنية والعسكريين من الأسرى في هذا التعديل خلال الأيام المقبلة.

وعلى ضوء نجاح جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم، والتي عقدت في مقر وزارة التربية والتعليم برام الله، قرر المجلس اعتبار هذه الجلسة الأولى في اطار خطة المجلس، للبدء بعقد اجتماعاته المقبلة ومناقشة الملفات الخاصة بكل وزارة، بدءا من وزارة الصحة، وملف القدس ووزارة الزراعة والأوقاف والشباب والرياضة.

وأكد قريع على أن الانسحاب الاسرائيلي من مستوطنات غزة سيتم في حد أقصاه 13-15 من الشهر الحالي، مشيراً الى دخول الطواقم الفنية الفلسطينية الى هذه المستوطنات، بغرض فحص الدفيئات الزراعية الموجودة فيها، وان ما نسبته 70% منها في حالة جيدة.

وأكد أن على اسرائيل أن تسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول الى الدفيئات الزراعية، في موعد أقصاه التاسع من الشهر الحالي، وذلك لضمان نجاح الموسم الزراعي القادم.

كما أشار الى دخول عدد من ضباط الأجهزة الأمنية للمستوطنات مع فريق أمني اسرائيلي تحضيراً لعملية الاخلاء المزمعة.

واستعرض مجلس الوزراء، عمل الطواقم الفنية وممثلي الأجهزة الأمنية لتنسيق الدخول للمستوطنات، حيث تم استعراض تقرير وزيري السياحة والاقتصاد الوطني ووزير الاتصالات، حول استلام منطقة معبر رفح والمنطقة الصناعية في بيت حانون، وتم الاتفاق على القضايا التالية:

- تكليف وزير التخطيط د.غسان الخطيب، بمتابعة ملف الانسحاب بدلاً من وزير الشؤون المدنية محمد دحلان، لحين عودته من رحلة علاجه.

- تشكيل لجنة مكونة من: الوزير الخطيب ومحمد السمهوري وكمال الشرافي واللواء جمال أبو زايد، وأمين عام مجلس الوزراء لوضع الخطة المشتركة لدخول المستوطنات، من اجل اقرارها وعرضها على الاجتماع الموسع، الذي يعقد اليوم بحضور الرئيس محمود عباس.

-تشكيل لجنة موحدة للاحتفالات، من خلال لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، على أن يتم توجيه خطب الجمعة بشكل منظم منذ الآن لتوعية المواطنين، حول ضرورة تنظيم الاحتفالات بشكل هادئ ودون أي تجاوزات قد تعكس صورة غير حضارية عن شعبنا.

- أن يبدأ المفوضون (رؤساء الطواقم الفنية التي تتولى الانسحاب) باجراء لقاءات مع أهالي وفعاليات المناطق، التي يتولون المسؤولية فيها من اجل تسهيل مهمتهم.

وقرر كذلك، توجيه الاعلام الرسمي لابراز الوجه الحضاري لشعبنا خلال فترة الاخلاء.

- مطالبة اسرائيل بهدم الكنس في المستوطنات أو نقلها باعتبار انه لا يوجد أي مبرر لبقاء هذه الكنس فيها.

- الايعاز الى مفوضي المناطق (رؤساء الطواقم الفنية التي تتولى الانسحاب) باستكمال استعداداتهم اللوجستية والمالية، تحضيراً لدخول المناطق المخلاة.

- تفعيل دور سلطة البيئة ومشاركتها النشطة في الطواقم الفنية، من أجل دخول المستوطنات، وفحص المخلفات السامة والضارة في البيئة في هذه المناطق.

وصادق مجلس الوزراء، على شراء 5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من اسرائيل، على أن يتم الحصول على التزام أميركي لانشاء محطة لتحلية المياه في غزة.

وقرر المجلس، منع المواطنين من حفر أية آبار غير قانونية واغلاق القائم منها تحت طائلة القانون، وذلك تطبيقا لقانون المياه رقم 3 لسنة 2002.

كما قرر،الايعاز الى كل من سلطة المياه والهيئات المحلية بضرورة الاسراع باصلاح شبكات المياه والعمل على توفير التمويل اللازم لذلك من قبل الجهات المانحة.

وأكد المجلس، على ضرورة التركيز على الممر الآمن في المفاوضات، بما يضمن حرية حركة البضائع، والاتفاق مع الطرف الاسرائيلي على تمديد ساعات العمل في المعبر، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ليلاً على الأقل، واعادة الموظفين الفلسطينيين العاملين في المعبر، من اجل اجراءات الفحص والتسهيل على حركة التجارة.

وأكد المجلس على ضرورة وجود مندوبين للوزارات، ذات العلاقة في المعبر مثل الزراعة والمواصلات والسياحة، اضافة الى المتواجدين حالياً وعدم السماح بدخول البضائع الى الطرف الفلسطيني قبل الفحص.

كما أكد المجلس، على ضرورة تطوير البنية التحتية للمعبر في الجانب الفلسطيني منه، واستبدال العاملين على المعبر بين الحين والآخر أي كل سنة مثلا.

وقرر المجلس، تعديل المكافآت الممنوحة لبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت، بحيث يتم منح العامل المستفيد من برنامج مساعدات البطالة أثناء فترة استفادته من البرنامج مخصص بطالة مقداره (500) شيقل في الشهر الواحد ولمدة شهرين.

وقرر منح العامل المتعطل عن العمل المستفيد من هذا البرنامج، والذي يبدي استعداده للعمل المثبت لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً في الشهر الواحد، مخصص تشغيل مؤقت مقداره (250) شيقلا اضافيا في الشهر الواحد، ولمدة لا تزيد عن شهرين.

كما قرر منح المستفيد من البرنامج والمتزوج علاوة مقدارها (150) شيقلا شهرياً، مع الاشارة الى أن هذه العلاوة لا تمنح لأكثر من شخص واحد في الأسرة.

وأكد المجلس، على أن التدريب المهني وانشاء مركز فلسطيني لتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني، هو على رأس أولويات الحكومة، داعياً المستثمرين الفلسطينيين من الداخل والخارج، الى الاستثمار في هذا المجال باعتباره مجال حيوي وهام، ويشكل دعم كبير لحاجات السوق الفلسطيني.

وصادق المجلس، على تخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 16% (بدلا من 17%) على جميع السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، بالمقارنة مع نسبة 16,5% ، التي أصبحت تفرض في اسرائيل وذلك نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا.

وضمن توجه الحكومة الهادف الى تدويل قضية الأسرى لفرض واقع من الضغط الدولي على اسرائيل للالتزام بالمواثيق الدولية ومعاهدة جنيف، صادق المجلس على انطلاق حملة التضامن الدولية مع الأسرى وتوفير الالتزامات المالية المطلوبة لهذه الحملة.

يذكر أن الحملة تهدف، الى دعم قضية الأسرى، وابراز قضيتهم العادلة في جميع المحافل الدولية، حيث ستتضمن نشاطات متنوعة في عدد من الدول العربية والأوروبية.

ومن المقرر أن يشارك بهذه الحملة عدد من المؤسسات والجمعيات الناشطة في موضوع الأسرى، اضافة الى السفراء الفلسطينيين في جميع دول العالم.

وقرر المجلس تنسيب المصادقة للرئيس عباس على انتخاب البطريرك الجديد ثيوفيلوس بطريركا لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.

وأكد المجلس، على ضرورة تنظيم منظومة الأعلام، بما يشمل قوانين تنظم عمل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وتعديل قانون المطبوعات والنشر وسن قانون لتشكيل المجلس الوطني للاعلام، حيث تم تكليف وزارة الاعلام بمتابعة هذا الموضوع، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لانجاح هذا المشروع.

وصادق المجلس، على تشكيل لجنة للعطاءات المركزية للوازم الحكومية، وتبني كودة المباني الموفرة للطاقة في فلسطين، وذلك بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى.

كما صادق، على اقتراح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المتعلق بتوفير الاحتياجات اللازمة للبدء بمسابقة الأقصى الدولية الثانية لحفظ القرآن الكريم، والتي ستعقد خلال شهر رمضان المقبل في القدس.

وصادق المجلس، على تشكيل لجنة وزارية متخصصة، لوضع تصور شامل لدعم الأندية والاتحادات الرياضية والمراكز الشبابية.

كما قرر المجلس، بالاسراع في صرف ميزانية اللجنة العليا للانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة للانتخابات المحلية، واستكمال دفع المتبقي عن المرحلة الثانية.

كما اقر المجلس، تغطية عجز برنامج التعليم للأسرى المحررين وتغطية المبالغ المخصصة لهم للفصل الحالي في الجامعات المحلية.

وصادق على الهيكلية العامة لوزارة التربية والتعليم، وتخصيص 100 وظيفة جديدة للوزارة للعام الدراسي 2005-2006.

كما حول مجلس الوزراء ملاحظاته على المشاريع التالية للمجلس التشريعي و هي: مشروع قانون التربية والتعليم العام ومشروع الدين العام بالقراءة الثانية ومشروع قانون التأمين بالقراءة الثانية، ومشروع قانون المخابرات بالقراءة الثانية.

ووافق مجلس الوزراء، على تخصيص منح حكومية لخريجي الثانوية العامة للعام الحالي 2005 الحاصلين على معدل 90-95 بنسب محددة من الرسوم الجامعية ونسب أخرى للمعدلات التي تزيد عن 95، ودعم مبادرة التعليم الالكتروني بالمدارس الفلسطينية بقيمة 2 مليون دولار.

وخصص المجلس نصف مليون دولار سنوي لمجلس البحث العلمي لدعم الأبحاث العلمية في فلسطين، والموافقة على تمويل انشاء 30 مختبر حاسوب سنويا في المدارس استكمالا لخطة وزارة التربية والتعليم الوطنية.