تنفيذاً لقرار الرئيس:محكمة بداية غزة تبدأ النظر في ملفات 12 متهماً بالإعدام

غزة-دنيا الوطن

بدأت محكمة بداية غزة "دائرة الجنايات الكبرى" أول من أمس، وأمس، النظر في ملفات 12 متهماً بالعمالة لصالح جهاز الأمن العام الاسرائيلي "شاباك" وبجرائم قتل مدنية، محكوم عليهم بالاعدام أمام محاكم أمن الدولة العليا، التي تم الغاؤها سابقاً بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأمام المحاكم العسكرية.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي فهمي النجار لـ"الايام" ان ملفات المتهمين الاثني عشر كافة تم تحويلها الى المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي كان تسلمها بدوره من النيابة العامة، من أجل النظر فيها بشفافية كاملة، وفي أجواء تتوفر فيها كافة أصول المحاكمة العادلة.

وأشار النجار الى أن ملفات المحكومين بالاعدام هذه، هي ضمن ملفات أخرى يصل عددها الى نحو 35 ملفاً لمحكومين بالاعدام، لم تصل جميعها بعد للمحكمة حسب ما تم الاعلان عن ذلك أكثر من مرة سابقاً.

وقال انه يوجد بعض الملفات المقدمة لهيئة المحكمة لا تتوفر فيها الأوراق القانونية اللازمة لسير المحكمة، موضحاً أن هناك ملفات لا يوجد فيها سوى ورقتين أو ثلاث فقط، وهذه تحتاج الى اجراء تحقيقات جديدة في القضايا التي أدين المتهمون بناءً عليها، من أجل استيفاء كافة الأوراق المطلوبة حتى تنظر المحكمة في القضية بشكل يمكنها من تحقيق أكبر قدر من العدالة.

وذكر النجار أنه ليس لديه أي مانع في الاستماع لكافة شهود النيابة، وشهود الدفاع من جديد في كل قضية على حدة، والاستماع للمتهمين أنفسهم، والاطلاع على كافة أوراق القضية حتى ولو استغرق الأمر عاماً كاملاً، لان تحقيق العدالة يحتاج الى جهد وصبر كبيرين.

وأكد أن لديه وهيئة المحكمة الاستعداد الكامل لاصدار حكم البراءة بحق أي متهم محكوم سابقاً بالاعدام، اذا لم يثبت لديها بالدليل القاطع، وبالوثائق، والبينات الدامغة أنه مدان ويستحق العقاب اللازم على ما اقترفت يداه، لان دور المحكمة هو احقاق الحق، وترسيخ دعائم العدل.

وأوضح النجار ان كافة المتهمين المحالة ملفاتهم لمحكمة بداية غزة، هم مدانون على قضايا قتل بالاشتراك مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي "شاباك"، وعلى قضايا قتل مدنية، أي أنها من الجرائم الخطيرة جداً، والتي يجب النظر فيها بتمعن كبير.

وبيّن ان احالة هذه الملفات الى القضاء المدني جاءت بناءً على قرار من الرئيس محمود عباس، وذلك لكون هذه المحاكم المدنية تأخذ الوقت الكافي في النظر في أي قضية تحال اليها، وتعطي المتهم الحق الكافي في الدفاع عن نفسه، من خلال توكيل محام له، أو انتداب محام من قبل المحكمة ذاتها، إلى جانب السير في اجراءات المحاكمة حسب ما تتطلبه القضية.