غزة: مسلحون يغلقون مفترق السرايا الحكومي احتجاجاً على عدم تلقيهم زيادة على رواتبهم

غزة-دنيا الوطن

دخلت الاحتجاجات على زيادة رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية طوراً جديداً يوم أمس، مع دخول فئات أخرى على خط الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة أيام.

ورغم المساعي التي بذلتها أطراف عديدة لحل مشكلة زيادة رواتب رجال الشرطة الذين احتجوا خلال اليومين الماضيين، بدأ مسلحون من أجهزة أمنية أخرى في الاحتجاج على عدم تلقيهم زيادات على رواتبهم.

وأغلق المسلحون الذين يعملون في جهاز الاستخبارات والأمن العام مفترق السرايا الحكومي وسط مدينة غزة الذي يربط شارعي عمر المختار والجلاء في المدينة، ومنعوا مرور المركبات والحافلات.

وأشعل المسلحون الغاضبون الاطارات المطاطية في الشارع وأطلق عدد منهم عيارات نارية في الهواء احتجاجاً على عدم تلقيهم زيادة على رواتبهم.

وأدى اغلاق الطريق الى شلل الحركة في مفترق السرايا، في حين شهدت شوارع المدينة المجاورة ازدحاماً مرورياً كبيراً لعدة ساعات.

وقال أحد المحتجين لـ"الايام" ان الاحتجاج جاء بسبب عدم تلقي عدد كبير من العسكريين أي زيادات دون معرفة السبب.

وأضاف: تلقى زملاؤنا في نفس الجهاز زيادات على رواتبهم في حين تم حرماننا من الزيادة التي نستحقها.

وأكد أنه التحق بجهاز الاستخبارات منذ العام 1996 الا أنه لم يحصل على زيادة، مشيراً الى أنه وعدد من زملائه يعملون مرافقين لدى العميد محمد أبو سمرة لم يتلقوا زيادة على رواتبهم.

ولفت الى أنهم أرسلوا كتب احتجاج الى قادتهم ومسؤوليهم الا أن أحداً لم يحرك ساكناً، مؤكداً أنهم تلقوا وعوداً فقط.

وصاح غاضباً: هذه عبارة عن ابر تسكين لامتصاص غضبنا.

وقال مسلح آخر كان في المكان ان نحو 120 فرداً من تنفيذية الاستخبارات العسكرية لم يحصلوا على أية زيادة على رواتبهم.

وأعلن انهم سيواصلون الاحتجاج حتى يتم حل مشكلتهم أسوة بزملائهم في جهاز الشرطة.

وكانت السلطة الوطنية صرفت زيادة على رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية، واستثنت من ذلك الموظفات اللاتي التحقن بالأجهزة بعد عام 2003.

واثر احتجاجات قام بها العاملون بجهاز الشرطة وقيامهم باغلاق الطريق على مدار يومين متتاليين جرت اتصالات أسفرت عن حل المشكلة كما أكدت مصادر عدة لـ"الايام".

وتلقى العاملون في الأجهزة الأمنية زيادة ملحوظة على رواتبهم تراوحت لدى غالبيتهم من 500 الى 900 شيكل.

الى ذلك، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان السلطة الوطنية الى اعادة النظر في تطبيق قانون الخدمة العسكرية بما يكرس حالة المساواة بين كافة العاملين في قوى الأمن، خاصة وأن الرواتب السابقة للآلاف منهم كانت، ولا تزال، لا تلبي الاحتياجات المعيشية لهم ولأفراد أسرهم.

وطالب المركز وزارة المالية الى صرف العلاوات الجديدة بموجب القانون الى الفتيات والنساء والعاملات في قوى الأمن، وبشكل فوري على قاعدة المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، لاثبات عدم التفريق بين الموظفين والموظفات العاملين في قوى الأمن.

كما دعا وزارة المالية الى تكريس الشفافية والاصلاح المالي والاداري في الأجهزة الأمنية على قاعدة صرف الرواتب للموظفين والموظفات في قوى الأمن الفعليين، واستثناء كل من هم مسجلون ويقيمون في الخارج أو لا يتواجدون على رأس عملهم.