تذمر العاملات في الأجهزة العسكرية والأمنية بعد استثنائهن من قانون الخدمة:استثناء 15 ألف عسكري من الزيادة في الراتب

غزة-دنيا الوطن

فوجئت مجموعة النساء العاملات في أجهزة قوى الأمن المختلفة، بعدم تطبيق قانون الخدمة العسكرية عليهن، ولم تتم زيادة رواتبهن جميعاً دون استثناء أسوة بزملائهم من الرجال، بعد البدء يوم أمس بتطبيق قانون الخدمة العسكرية.

وأثار ذلك الخطأ كما يقول وزير المالية د.سلام فياض، قلق هؤلاء النسوة، واعتبرنه إجحافاً بحقوقهن، ويتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني، وبدأن حركة احتجاج في اتجاهات مختلفة لإقرار حقوقهن.

أمل خليفة، واحدة ممن طالهن القرار، قالت: إنها متفرغة في المؤسسة العسكرية منذ 16 عاماً، عندما كانت في بغداد، وتعمل حالياً في التوجيه السياسي، ولم تجلس في بيتها إلا في الإجازة السنوية التي يمنحها إياها القانون.

وأضافت أمل التي عادت إلى أرض الوطن بموجب اتفاقات أوسلو، إنها صدمت يوم أمس في القرار، وتعتقد أن المشكلة عند وزير المالية، لكنها فوجئت أن القرار صدر من وزارة الداخلية، بعد أن التقت عدداً من المسؤولين العسكريين في لجنة متابعة رواتب العسكريين، وأنه تم شطب النساء بقرار من وزير الداخلية، بعد أن بدأ بنقاش استثناء المرضى والذين سيحالون قريباً إلى التقاعد.

وتستغرب أمل تفسير الناطق باسم وزارة الداخلية توفيق أبو خوصة، الذي صرح اليوم، أن القرار أخذ لحين إثبات العكس، متسائلة: هل العسكريون يعملون بدون استثناء حتى يستثني جميع النساء لحين إثبات أنهن يعملن، ولماذا لم يطلب من العسكريين الرجال إثبات العكس؟ ورأت أمل أن هناك حركة احتجاج بدأت تتبلور بتوجيه رسائل إلى الرئيس محمود عباس، وإلى المجلس التشريعي وربما التوجه إلى القضاء، لأنهن لن يسمحن حسب رأيها بإهدار حقوقهن.

وقال زميل أمل، وهو ملازم أول معين بركات: إن زميلته ومعها زميلة ثانية، تدعى روضة والمعروفة بأم نعمان، وهي زوجة شهيد وتقوم بإعالة عائلتها، إنه يجب التفريق بين من يكون على رأس عمله وعكس ذلك، وهناك رجال ليسوا على رأس عملهم، وإنه ليس من الصعب معرفة الحقيقية في هذا الأمر.

ودافع معين عن زميلتيه وقال: تقومان بعملهما من السبت إلى الخميس، وهو ما تثبته التقارير التي تصدر عنهما يومياً، وتستحقان الزيادة مثلهن مثل أي واحد منا.

وتعليقاً على الموضوع، أعلن د. سلام فياض، وزير المالية، اليوم، أن تنفيذ قانون الخدمة العسكرية بدأ رسمياً يوم أمس، بعد المصادقة عليه في تموز -يوليو الماضي.

وأضاف وزير المالية في تصريح لـ "وفا"، أن القانون يطبق للمرة الأولى، ومن الطبيعي أن يكون هناك أخطاء وهي غير مقصودة، يجري مراجعتها واستدراكها حسب الأصول، مشيراً إلى أن أساس التمييز هو لمن يقف على رأس عمله.

وقال د. فياض: إن تطبيق القانون ينطوي على زيادة في رواتب العاملين في قوى الأمن، وتأخر تطبيقه، لأنه كانت هناك حاجة لاستكمال كافة المتطلبات الإدارية والقانونية، ومنها حسم وضع العاملين في قوى الأمن، من هو على رأس عمله ومن هو عكس ذلك، حتى يتم تطبيق القانون بحذافيره على أولئك القائمين على رأس عملهم والملتحقين بوحداتهم.

وأوضح وزير المالية، أنه بناء على ذلك قامت وزارة الداخلية والأمن الوطني بإعداد الكشوف على هذه القاعدة، حتى يتم تنفيذ القانون، مؤكداً أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في هذا الأمر.

وبين فياض، أن عملية الاستدراك هي من اختصاص الإدارة والتنظيم ووزارة الداخلية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتصحيح وضع من تمت معاملته خلاف ذلك، سواء كان موظفاً أو موظفة، وعليه أن يبادر وتبادر، بالاتصال بوحدته لتصليح الخلل في احتساب الراتب، وسوف يتم استدراك ذلك كما حصل في تطبيق قانون الخدمة المدينة وتم استدراك الخطأ حسب القانون، وسوف تتم المراجعة حسب ورود الشكاوى.

في حين اعتبر العميد جبريل الرجوب، المستشار الأمني القومي، أن كافة العاملين في أجهزة أمن السلطة الوطنية متساوون في الواجبات والحقوق، هذه هي القاعدة.

وأضاف في المرحلة الحالية سيتم استثناء كافة من لا يقف على رأس عمله من الزيادة، بسبب العجز والظروف الاقتصادية التي تواجهها السلطة، ولا يوجد أساس للتمييز.

وأضاف الرجوب، أنه تم استثناء 15 ألف من المرتب الإجمالي لانهم غير موجودين على رأس عملهم، ومن يقف على رأس عمله سوف يأخذ حقه بغض النظر إذا كان امرأة أم رجلاً.

من ناحيته، أوضح حسن خريشة، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن القانون عندما صدر لم يفرق بين ذكر وأنثى، وأنه تم إعطاء زيادات لكل من يقف على رأس عمله، وأن هناك حاجة لمعالجة قضية من لا يقف على رأس عمله بتوقيف قيده، لأن الراتب مرتبط بأن يكون الشخص على رأس عمله.

وأضاف خريشة، أننا في المجلس التشريعي سوف نخاطب السلطة التنفيذية بتطبيق القانون نصاً، مع التأكيد على أن من لا يقف على رأس عمله لا يعطى راتباً، لافتاً أن هناك عسكريات وصلن اليوم الى التشريعي لتقديم شكاوى بهذا الخصوص.

واعتبر ماجد عاروري، من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، إن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي الذي لا يميز في الوظائف الحكومية في الراتب بين الرجل والمرأة.

وقال: إن القوانين عندما تقر يجب أن تطبق بالتساوي بين الرجل والمرأة، مضيفاً أن هناك حاجة حقيقية لتقوية تواجد النساء في إدارات الشرطة والأجهزة الأمنية، لكي تقوم بواجبها في متابعة تطبيق القانون على المستوى الوطني، وأن تواجدها يشجع النساء على التقدم بالشكوى ومتابعة حقوقهن لأنهن يتعاملن مع النساء لا مع الرجال بسبب الوضع الاجتماعي.